الاقتصاد الفلسطيني يتكبد خسائر بـ2.3 مليار دولار منذ بدء الحرب على غزة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار، بما يعادل نحو 19 مليون دولار يومياً، خلال الشهور الأربعة الأولى من حرب إسرائيل على غزة.
وقال الجهاز إن هذه الخسائر لا تشمل الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول، أن معظم منشآت قطاع غزة توقفت عن ممارسة نشاطها الاقتصادي نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي، مبيّناً أن إجمالي عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها، يبلغ أكثر من 80 ألف منشأة في فلسطين.
وأضاف الجهاز، في بيان، فإن غالبية العمالة في قطاع غزة التي تقدَّر بأكثر من 153 ألف عامل تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعي الصحة والإغاثة الإنسانية.
ووفق البيان، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية، خلال الشهور الأربعة الأولى من حرب إسرائيل على غزة، فقَدَ ما نسبته 27 في المائة، مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج بخسارة تقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن قطاع غزة خسر ما نسبته 86 في المائة من إنتاجه الطبيعي، خلال الفترة نفسها؛ أي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل خسائر الاقتصاد الفلسطيني غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
900 مليون دولار استثمارات جديدة قبلتها الحكومة اليوم.. ما القصة؟
أعلنت الحكومة عن قبولها استثمارات جديدة غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 44.41 مليار جنيه بما تعادل 900 مليون دولار، بإجمالي طلبات استثمار تبلغ 226 طلبا قدمه مجموعة من المستثمرين و المؤسسات المالية والتمويلية.
كشف تقرير حكومي حصل موقع صدي البلد الإخباري علي نسخة منه؛ عن تغطية طلبات الاستثمار غير المباشر والتي كانت عبارة عمليات إكتتاب في ادوات الدين المحلية من أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما والتي طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية اليوم الخميس، عن ارتفاع معدلات الطلبات المقدمة للاستثمار في تلك الأدوات.
إنشاء مصنع لإنتاج مكونات خلايا الطاقة الشمسية.. الحكومة توضح يبقى أنا فشلت.. كامل الوزير يمازح صحفيا عقب اجتماع الحكومةوفقا للتقرير والذي أوضح لجوء الحكومة لضخ هذا النوع من تلك الاستثمارات لدعم احتياجات الخزانة العامة والوفاء بتعهداتها.
قال التقرير إن الحكومة قبلت الاستثمار في أجل 364 يوما تقدر بنحو 43 طلبا من المستثمرين وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الأخري؛ بقيمة 3.741 مليار جنيه بمتوسط سرع فائدة نسبته 26.241% و أعلي سعر فائدة نسبته 26.24% و أدني سعر بنسبة 26.201%.
بينما وصل حجم الاستثمار في أجل 182 يوما بصورة فعلية يبلغ 40.4 مليار جنيه على مستوى 183 طلبا بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.321|% وأقل فائدة نسبتها 29.941% وأعلي سعر بنسبة 30.45%.
في المقابل أعلنت وزارة المالية عن وصول إجمالي طلبات الاستثمار في تلك الأدوات والمقدمة من نحو 285 مستثمرا ومؤسسة مالية بقيمة إجمالية تبلغ 98.432 مليار جنيه بما يساوي ملياري دولار .
تضمنت تلك الطلبات بقيمة 21.9 مليار جنيه للاسثتمار في أجل 364 يوما على مستوي 67 طلبا مقدما بمتوسط سعر فائدة نسبته 29.83% وأقل سعر فائدة نسبته 26.201% و أعلي سعر 35%.
بينما بلغت جملة طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما وفقا للتقرير نحو 218 طلبا من المستثمرين بقيمة 76.532 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.32% و أعلي سعر بنسبة 35% و أقل سعر بنسبة 29.94%,