الاقتصاد الفلسطيني يتكبد خسائر بـ2.3 مليار دولار منذ بدء الحرب على غزة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار، بما يعادل نحو 19 مليون دولار يومياً، خلال الشهور الأربعة الأولى من حرب إسرائيل على غزة.
وقال الجهاز إن هذه الخسائر لا تشمل الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول، أن معظم منشآت قطاع غزة توقفت عن ممارسة نشاطها الاقتصادي نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي، مبيّناً أن إجمالي عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها، يبلغ أكثر من 80 ألف منشأة في فلسطين.
وأضاف الجهاز، في بيان، فإن غالبية العمالة في قطاع غزة التي تقدَّر بأكثر من 153 ألف عامل تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعي الصحة والإغاثة الإنسانية.
ووفق البيان، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية، خلال الشهور الأربعة الأولى من حرب إسرائيل على غزة، فقَدَ ما نسبته 27 في المائة، مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج بخسارة تقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن قطاع غزة خسر ما نسبته 86 في المائة من إنتاجه الطبيعي، خلال الفترة نفسها؛ أي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل خسائر الاقتصاد الفلسطيني غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند
نيودلهي(د ب أ)
أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة. وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها.
وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلي 60.7 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.
وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في إتش.إس.بي.سي في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعا بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف.. وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».
يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافيا في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.
ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير على مدى حوالي عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.