أحزاب اليمين تكتسح الانتخابات التشريعية البرتغالية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
حققت أحزاب اليمين تقدما واضحا خلال الانتخابات التشريعية في البرتغال أمس الأحد، بعد ثماني سنوات من حكم الاشتراكيين.
وذكرت فرانس برس أن تقديرات النتائج التي بثها تلفزيون “آر تي بي”، أظهرت فوز التحالف الديموقراطي (يمين الوسط) بزعامة لويس مونتينيغرو، بما يتراوح بين 29 و33% من الأصوات.
ولا تكفي هذه النسبة لتشكيل غالبية تقود لتشكيل الحكومة بشكل منفرد، وبلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات بين 32 و38% بحسب التقديرات، وهي الأدنى منذ العام 2005.
ومنذ خمسين عاما كانت البرتغال بمنأى عن موجة الأحزاب اليمينية التي حققت مؤخرا نجاحات في أماكن أخرى من أوروبا.
وتنذر الانتخابات التشريعية الأخيرة بأن اليمين المتطرف آخذ في الصعود في جميع أنحاء القارة العجوز، كما أظهر الناخبون الإيطاليون والهولنديون.
وحقق حزب “كفى” اليميني المتطرف اختراقا في الانتخابات التشريعية البرتغالية، مع حصوله على نسبة قد تصل إلى 17⁒، وتجاوز عدد البرتغاليين الذين صوتوا له المليون ناخب، وفق ما اعلن زعيمه أندريه فينتورا.
وفي ظل عجز اليمين التقليدي عن تشكيل حكومة بمفرده، نظرا لأنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة، فإن اليمين المتطرف يستطيع أن بفرض وجوده على حكومة ائتلافية، أو يلعب دور الحكم في مفاوضات ستسبق، بدون شك، تشكيل الحكومة البرتغالية المقبلة.
من جهته، أقر زعيم الحزب الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط بيدرو نونو سانتوس، بهزيمته وهنأ التحالف الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط بالفوز الذي جاء بهامش ضئيل للغاية.
وحل الحزب الاشتراكي الذي حصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية السابقة في يناير 2022 مع نتيجة 41,4%، ثانيا ب25 إلى 29% من الأصوات.
وعلى الرغم من إصلاح الموارد المالية العامة ونمو يفوق المتوسط الأوروبي وبطالة في أدنى مستوياتها، تضرر أداء الحكومة الاشتراكية بسبب التضخم والخلل في الخدمات الصحية والمدارس، إلى جانب أزمة سكن حادة، إضافة لفضائح فساد أدت في نهاية المطاف إلى سقوط أنطونيو كوستا، وتضاعف عدد المهاجرين في خمس سنوات، وهما موضوعان واعدان لليمين المتطرف.
وتشمل القضايا التي هيمنت على الحملة الانتخابية في أفقر دولة غرب أوروبا أزمة الإسكان وتدني الأجور وتدهور الرعاية الصحية والفساد الذي يعده كثيرون متوطنا في الأحزاب الرئيسية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التحالف الديمقراطي الانتخابات التشریعیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تعديلات الإجراءات الجنائية تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات، مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.
وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.