بسبب العصابات المسلحة.. الاتحاد الأوروبي يجلي موظفيه الدبلوماسيين من هايتي
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن إجلاء موظفيه الدبلوماسيين من هايتي بسبب "التدهور الكبير في الوضع الأمني" هناك.
وحسب وكالة "فرانس برس"، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن الاتحاد أجلى جميع موظفيه الدبلوماسيين من هايتي بسبب "التدهور الكبير في الوضع الأمني" هناك مع سيطرة العصابات المسلحة على جزء كبير من العاصمة.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو "قمنا حاليا بنقل وإجلاء جميع موظفي الاتحاد الأوروبي من هايتي"، مضيفًا أن الاتحاد "يشعر بقلق بالغ" إزاء التطورات في هايتي خلال الأيام الأخيرة.
ولفت ستانو "ردا على التدهور الكبير في الوضع الأمني، اتخذنا قرارا بتقليص أنشطتنا على الأرض ونقلنا موظفي بعثة الاتحاد الأوروبي في بورت أو برنس إلى مكان أكثر أمانا خارج البلاد".
وأضاف أن الموظفين الأساسيين يواصلون العمل "ولكن ليس من هايتي نفسها".
وأشار "نحن بالطبع نقوم بتقييم الوضع وسنقوم بتعديل طرق عملنا حسب الوضع ومع تطور الوضع الأمني".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي هايتي الوضع الأمني العصابات الاتحاد الأوروبی الوضع الأمنی من هایتی
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
استقبلت وزارة الخارجية وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن أربع دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، وتم بحث كيفية التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الأفراد والجهات غير القانونية.
شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، وتؤكد التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
كما عقد الوفد خلال زيارته إلى الدولة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في التعاون القضائي والأمني، وتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في التعاون القضائي والأمني.
كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
(وام)