صرف أكثر من (12) مليار دينار.. اعتقال مدير عام أسبق بدائرة صحة صلاح الدين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، عن تنفيذها أمر قبضا بحق المدير العام الأسبق لدائرة صحة محافظة صلاح الدين و (8) موظفين آخرين؛ على خلفية صرف أكثر من (12) مليار دينار؛ استنادا إلى معاملات صرف وهمية.
وقال بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق التحري الخاص بمكتب تحقيق صلاح الدين تمكن، بعد إجراء أعمال التحري والتدقيق في حسابات دائرة صحة المحافظة من الكشف عن صرف مبلغ (12,014,877,230) دينارا عبر تنظيم (62) معاملة صرف وهمية للأمانات الضريبية وأمانات حسن التنفيذ".
وأضاف أن "الصرف تم بأسماء عدد من شركات التنظيف وشركات الأجهزة الطبية والمكاتب العلمية لتجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية"، لافتا إلى "صرف المبالغ من رصيد حساب الأمانات المفتوح لدى فرعي مصرف الرافدين في تكريت وبلد من دون علم أصحاب تلك الشركات، كما أن صرف المبالغ تم بموجب كتب تحاسب ضريبي مزورة مزمع صدورها عن الهيئة العامة للضرائب في محافظتي صلاح الدين ونينوى".
وأوضح أنه "لوحظ تكرار الصرف لأكثر من مرة للمعاملات ذاتها لأشخاص ليست لهم صلة بتلك الشركات"، مبينا أنه "تم صرف مبالغ كبيرة ل (11) معاملة باسم إحدى شركات التنظيف خلال العامين (2016 و2017)؛ التي كان مديرها المفوض منتميا إلى عصابات داعش الإرهابية".
وتابع أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات الجرمية المضبوطة، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة الذي أصدر أمر قبض بحق المدير العام الأسبق لدائرة صحة محافظة صلاح الدين ومعاونه و (8) موظفين آخرين ضالعين في عملية صرف المعاملات وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، واستقدام ثلاث موظفات أخريات"، مؤكدا أن "الفريق تمكن من تنفيذ أمر القبض بحق المتهمين العشرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
تعاقدات بـ600 مليار دينار عراقي.. "السوداني" يعلن تفاصيل تنفيذ مصر لمشروعات البنية التحتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنّ الجديد في آفاق التعاون بين البلدين، وجود تفاهم في مجال النقل البري ومجال تعزيز المنافسة وفي التعاون بين أمانة بغداد، ومحافظة القاهرة والتعاون في مجال الآثار والمتاحة وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والإعلام.
وأضاف السوداني، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ المنهج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة طيلة عامين مكن الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل تخصصي وواسع، إذ يساهم عدد كبير من هذه الشركات في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية والدخول في إطار الاستثمار في مختلف المجالات.
وتابع: “وصلت التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي”، مؤكّدًا أنَّ الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق يضاف إلى النجاح في تجنيبه الصراع، وهما عاملان أساسيان لتحويل العراق كي يصبح الفرصة الأولى للاستثمار في المنطقة.
وذكر أنَّ البيئة الاستثمارية العراقية جاذبة للاستثمارات، في ظل وجود تشريعات صديقة لبيئة العمل، بالإضافة إلى الإصلاحات المختلفة، وكلها كانت خطوات مدروسة لجعل العراق ساحة تنموية واعدة، داعيا الشركات المصرية إلى الاستفادة من هذا المجال.
وأكّد أنَّ التفاهمات الحالية خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى العراق تأتي في إطار التعاون والشراكة الثلاثية مع الأردن، مشددًا على أنَّه لا مجال إلا الشراكة والتكامل والمضي في التفاهمات الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.