وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الإصلاح التشريعي و حماية المنافسة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي و جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية.
يأتي ذلك في اطار حرص الدولة على ضمان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف خلق سوق متوازن لتيسير دخول المستثمرين إلى السوق المصري .
ووقع البرتوكول كل من المستشار محمد عبد العال -أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي- والدكتورمحمود ممتاز -رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- .
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في صياغة قواعد ارشادية تطبيقية و متخصصة لمعاونة القضاة في التطبيق الأمثل لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمشاركة في صياغة وتحديث وتطوير أدلة ارشادية بهدف توعية المستثمرين بما يقدمه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ضمانات ، وكذا يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية المنافسة في بحث ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية المرتبطة بهذا المجال، وعقد دورات تدريبية وورش عمل للقضاة والمعنيين بتطبيق هذا القانون ، والمشاركة في اعداد الدراسات ذات الصلة، وتبادل الانتاج العلمي من دراسات ودوريات وتقارير وأبحاث .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الممارسات الاحتكارية المستشار عمر مروان وزير العدل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي جهاز حماية المنافسة حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تنظم زيارة لوفد من وزارة العدل البحرينية لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.. صور
استقبل قطاع الحماية المجتمعية وفدا من الأمانة العامة للتظلمات بمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بوزارة العدل بدولة البحرين بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.
بدأت فعاليات الزيارة بعرض شرح توضيحى لماكيت مجسم للمجمع ومكوناته وإلتقاط صور تذكارية.. كما قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت بمركز الإصلاح والتأهيل شملت المركز الطبى والذى يعد فريداً ومتميزاً بتجهيزاته الطبية المتنوعة من معدات وأجهزة طبية كما أنه يشمل كافة التخصصات لتوفير رعاية طبية فائقة للنزلاء.
كما تفقد الوفد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى (المطبخ – مبنى التأهيل والتعليم الفنى والذى يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).
كما تضمنت الزيارة جولة مفتوحة بمزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والزراعى والتى توفر إحتياجات النزلاء الغذائية محققة الإكتفاء الذاتى لمراكز الإصلاح والتأهيل.
إختتمت الزيارة بالتوجه إلى قاعة الإحتفالات ومشاهدة عرض فنى للفرقة الموسيقية "نزلاء ونزيلات".
وفى نهاية الزيارة أشاد الزائرون بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيداً لإعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنتهاء فترة العقوبة .
وذلك إيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان وإستمراراً فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.