إنذار على يد مُحضر لرئيس غرفة الجيزة بسبب شعبة الصيادلة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وجه خالد سالم نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، إنذارًا على يد مُحضر من محكمة الجيزة الابتدائية إلى المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك بسبب تشكيل مجلس إدارة شعبة الصيادلة برئاسة الدكتور محمد ألهم أبو الحمد، من دون علم مجلس إدارة الغرفة، وذلك بحسب نص الإنذار الذي تم توجيهه لرئيس الغرفة.
سكرتير الغرف التجارية: سرعة الإفراجات سيؤدي إلى تراجع الأسعار وعودة انضباط السوق الغرف التجارية: اتفاق صندوق النقد شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرىوجاء في نص الإنذار أن المهندس أسامة الشاهد وضع على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا يتقدم خلاله بالتهنئة لأعضاء مجلس إدارة شعبة الصيادلة بعد تشكيل المجلس بموجب انتخابات تمت بمقر الغرفة ساردًا أعضاء مجلس إدارة الشعبة، وحيث أن المنذر (خالد سالم) بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ينفي علمه وصلته ومسئوليته بما جاء بمضمون هذا المنشور، وحيث أنه لم يصدر عن مجلس إدارة الغرفة أية قرارات تتعلق بإنشاء أو انتخاب او تنظيم انتخابات خاصة بشعبة الصيادلة، الأمر الذي دفع نائب رئيس الغرفة (المُنذر) بمخاطبة رئيس الغرفة (المُنذر إليه) في 13 فبراير الماضي يستفسر منه عن ما ورد بالمنشور المُشار إليه على موقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه يتلق أي رد من رئيس الغرفة حتى تاريخ تحرير الإنذار.
وتناول الإنذار "أن ما ورد بالمنشور المُشار إليه - إن صح مضمونه - يُعد مخالفة صريحة لنصوص القانون رقم 189 لسنة 1951 المُعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 25 لسنة 2002، وقد يُعرض رئيس الغرفة للمسائلة القانونية، كما أنه يضر بالمنذر كنائب لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة بشكل خاص ويخالف النصوص القانونية والتعليمات الوزارية الخاصة بغرفة الجيزة التجارية بشكل عام، وحيث أن المُنذر بجد من الأهمية أن تصل فحوى تلك المخالفات إلى وزير التجارة والصناعة لإعمال شأنه فيها.
وجاء في ختام الإنذار "أنه تم إنذار المُنذر إليه (رئيس الغرفة) بعدم مسئولية المُنذر بصفته نائبًا لرئيس مجلس إدارة الغرفة عن ما تم نشره على صفحة المُنذر إليه على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من إنشاء وانتخاب شعبة الصيادلة بغرفة الجيزة التجارية، وتم التنبيه عليه بعدم اتخاذ أية قرارات بشكل منفرد إلا بعد الرجوع لمجلس إدارة الغرفة.
=
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية الغرفة التجارية بالجيزة أسامة الشاهد شعبة الصيادلة تجارية الجيزة رئیس مجلس إدارة الغرفة شعبة الصیادلة رئیس الغرفة
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا، هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وتفاجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد