توقيع اتفاق تعاون قانوني بين وزير العدل واللجنة العليا للإصلاح وجهاز المنافسة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الاثنين، مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقع البرتوكول كل من المستشار محمد عبد العال أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في صياغة قواعد ارشادية تطبيقية ومتخصصة لمعاونة القضاة في التطبيق الأمثل لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمشاركة في صياغة وتحديث وتطوير أدلة ارشادية بهدف توعية المستثمرين بما يقدمه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ضمانات، وكذا يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية المنافسة في بحث ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية المرتبطة بهذا المجال.
كما يهدف إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل للقضاة والمعنيين بتطبيق هذا القانون، والمشاركة في إعداد الدراسات ذات الصلة، وتبادل الانتاج العلمي من دراسات ودوريات وتقارير وأبحاث.
IMG-20240311-WA0001 IMG-20240311-WA0000المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروتوكول جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية مشروعات القوانين تعزيز التعاون حماية المنافسة الممارسات الإحتكارية توقيع بروتوكول جهاز حماية المنافسة المستشار عمر مروان قانون حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية المستشار عمر مروان وزير العدل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اللبناني: توقيع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار في هذا الموعد
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، إنه سيوقّع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك، جان كريستوف كاريه، يوم الخميس المقبل 24 نيسان.
وذكر الوزير اللبناني، في بيان للمكتب الإعلامي لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن القرض سيوظَّف "لمعالجة موضوع الكهرباء لا سيما شبكات النقل".
كان وزير المالية اللبناني قال في لقاء خاص مع CNBC عربية، الشهر الماضي، إن هناك مفاوضات مع البنك الدولي من أجل عدة قروض منها 250 مليون دولار لترميم شبكات الكهرباء في لبنان، بهدف تخفيض الخسائر التي تكبدتها شبكات النقل وقرض آخر بقيمة 250 مليون دولار من أجل مشاريع المياه.
وفي نهاية شباط الماضي، بحث وزير المالية مع نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، برفقة جان كريستوف كاريه، سبل دعم البنك للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع الوزارة.
وأكد الوزير وقتها أنه يجري العمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار خطة مبدئية لإعادة الإعمار، والتي طرحت في اجتماع عقد مع البنك الدولي.
وقال عثمان ديون، في ذلك الوقت: "تطرقنا إلى برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة بقيمة مليار دولار لإعادة الإعمار، يساهم فيها البنك الدولي بـ 250 مليون دولار، فيما يُغطى الباقي من قبل المانحين وأصدقاء لبنان. هذه الجهود تتماشى مع أجندة الحكومة الجديدة وستكون ركيزة أساسية للتقدم".
وذكر أن 250 مليون دولار من التمويل متاحة حالياً، بينما يجري البحث عن 250 مليون دولار إضافية من الشركاء، كاشفاً عن أن البنك الدولي سيعرض مشروعاً بقيمة ملياري دولار على مجلس إدارته، وسط محادثات مع شركاء دوليين أبدوا اهتماماَ بالمساهمة. وأوضح أن التمويل قد يشمل قروضاً ومنحاً، حسب مساهمات الشركاء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية