دراسة جديدة ترصد تأثيرات النموذج التنموي السعودي على الداخل الإيراني
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
رصدت دراسة حديثة للدكتور محمد السلمي، مؤسس ورئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، تأثيرات النموذج التنموي السعودي على الداخل الإيراني.
واعتمد السلمي، في دراسته، على تحليل النُّخَب في إيران وتفاعلهم تجاه أبرز التحوُّلات التنموية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية السعودية.
كما اعتمدت الدراسة على مادَّة جمعها الباحث، وهي الأكثر تفاعلًا من حيث الردود، أو أبرز المقالات والتحليلات خلال الفترة التي أعقبت عودة العلاقات بين البلدين في مارس 2023م.
وأظهرت عيِّنة الدراسة وجود إعجاب داخلي على مستوى النُّخبة والجماهير بالأداء السياسي للسعودية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وقد كان واضحًا أنَّ الرأي العام متأثِرٌ بشدَّة بجوانب مختلفة من الأداء السياسي للسعودية،وأهمّها: دور الدبلوماسية السعودية في النزاعات الدولية والسياسة الخارجية المتوازِنة بين الشرق والغرب وفاعلية دور السعودية الإقليمي.
ووفق الدراسة كان من الواضح تشكُّل اتّجاه داخل إيران يرى أنَّ السعودية نجحت في أن تستثمر في علاقات متنوِّعة على الساحة الدولية، بما يخدم مشروعها الوطني، وأنَّ ذلك يعود إلى رؤية قيادة المملكة الشابَّة ممثَّلةً في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بجانب نُخبة مؤهَّلة علميًّا، إذ أكدت الآراء تأهيل النُّخبة السعودية، ومعرفتها وعلومها، التي مكَّنتها من الحضور المؤثِّر، والتعبير عن الدولة وتمثيلها على أحسن وجه في الخارج.
وحسب الدراسة طرَحَ الإيرانيون مقارنة بين نموذج التنمية في إيران، الذي اعتمد على خطَط خمسية فشلت في تحقيق التقدُّم المنشود، وبين رؤية المملكة، التي جعلتها تسبِق إيران بفارق زمني على صعيد التحديث والتنمية على الرغم من الموارد التي يتمتَّع بها البلدان. فالسعودية من وجهة نظر النُّخبة الإيرانية نجحت في استغلال عوائد النفط في التطوير والتحديث، فيما لم تستفِد إيران من مواردها النفطية الهائلة، وضيَّعت فُرصة مهمَّة.
ووفق الدراسة كانت تحرُّكات السعودية الخارجية مجال لفْت انتباه النُّخبة الإيرانية، فقد أشادوا بسياساتها المتوازِنة، وعلاقاتها المتنوِّعة والإيجابية مع كل الأطراف الدولية، وتنويع مصادر الدعم السياسي والاقتصادي، بما في ذلك الحفاظ على علاقات مؤثِّرة مع الأطراف كافة، بما في ذلك الأطراف المتنافِسة والمتصارعة، كالصين وروسيا واليابان والهند والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وتشير الدراسة إلى أن التطوُّرات السياسية في السعودية، على الصعيدين الداخلي والخارجي، أصبحت مثار إعجاب من جانب النُّخَب الإيرانية، إذ سجَّلت المملكة حضورًا مهمًّا في المحافل الدولية، وكان لها دور بارز في تقديم مبادرات ذات طابع دولي وإقليمي، تتواكب مع تطلُّعات المجتمع الدولي، وتستجيب للمواجهة الجماعية للمخاطر. ويتّضِح ذلك في سياساتها المناخية، ومشروعها للشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى ذلك أصبحت السعودية عاصمة للدبلوماسية الإقليمية، ووسيطًا لتسوية النزاعات.
ووفق الدراسة تحسَّر عدد من الاقتصاديين والباحثين الإيرانيين على حجم تجارتهم مع الدول الصناعية الكُبرى المصدِّرة للتكنولوجيا، كاليابان والصين، مقارنةً بالسعودية، ناهيك بدول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، التي انقطعت التجارة معها منذ إعادة فرْض العقوبات الأمريكية في 2018م.
يمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من خلال الرابط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محمد السلمي
إقرأ أيضاً:
خطط تركية لاتفاقية بحرية جديدة مع سوريا على غرار النموذج الليبي
تقرير: مساعٍ تركية لعقد اتفاقية بحرية مع سوريا لتعزيز النفوذ الإقليمي
كشف تقرير استقصائي نشره موقع “نورديك مونيتور” السويدي عن خطط تركية لإبرام اتفاقية بحرية مع سوريا، على غرار الاتفاقية الموقعة مع ليبيا، في إطار استراتيجيات عسكرية جديدة للتعامل مع الملف السوري وتعزيز النفوذ الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط.
تعزيز التعاون الإقليميوأشار التقرير إلى تصريحات رئيس لجنة الدفاع الوطني في البرلمان التركي، خلوصي أكار، الذي أوضح أن مثل هذه الاتفاقية يمكن أن تحدد مناطق الاختصاص البحري في المتوسط، مما يمهد الطريق لتعاون إقليمي أوسع. وأضاف أن الاتفاقية ستتيح لتركيا الاستفادة من المرافق البحرية والبنية التحتية في سوريا، وتسريع جهود إعادة الإعمار والتنمية.
اتفاقية لإعادة الإعمار والاستقرارأكد أكار أن الاتفاقية البحرية المحتملة ستكون حجر الزاوية لعلاقات أعمق بين تركيا وسوريا، وستعزز موقع أنقرة كلاعب رئيسي في عملية إعادة بناء الدولة السورية وضمان الاستقرار الإقليمي.
تحديات شرعية الاتفاقيات السابقةتطرق التقرير إلى الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا، الموقعة مع حكومة الوفاق في 2019، التي واجهت تحديات كبيرة بشأن شرعيتها. وأوضح أن غياب التفويض القانوني لهذه الحكومة أثار قلق الساسة الأتراك بشأن صلاحياتها في توقيع مثل هذه الاتفاقيات الدولية.
ترجمة المرصد – خاص