أبوظبي تطلقُ استراتيجية عالمية شاملة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، الذي أطلقهُ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، في 22 يناير 2024، عن تأسيس شركة “إم جي إكس”؛ وهي شركة استثمار تكنولوجي، تهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية. وستكون مبادلة للاستثمار و”جي 42″ شريكين مؤسسين في الشركة الجديدة.
وسوف تستثمر الشركة بهدف تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال الدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. وستركز الاستراتيجية الاستثمارية ل”إم جي إكس” على ثلاثة مجالات رئيسية هي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك مراكز البيانات والتواصل)؛ وأشباه الموصلات (بما في ذلك تصميم وتصنيع وحدات الذاكرة والعمليات المنطقية)؛ والتقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والبيانات، وعلوم الحياة، والروبوتات). وستعمل الشركة الجديدة على الاستفادة من استثمارات أبوظبي الحالية في هذه المجالات، كما ستقوم بتوظيف الاستثمارات جنباً إلى جنب مع شركات التكنولوجيا والاستثمار العالمية الرائدة.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، ورئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة: “نعمل على تأسيس شركة “إم جي إكس” كشركة وطنية تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف بناء مستقبل تقوم فيه التكنولوجيا بدور كبير في خدمة الإنسانية وتعزيز مستوى الرفاهية والاستدامة والتواصل بين دول العالم.”.
وأضاف سموه: “هدفنا الرئيسي هو تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشاملة، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي العالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. سوف تستفيد شركة “إم جي إكس” من المكانة العالمية الرائدة لأبوظبي في مجال الابتكار والاستثمار، وستتعاون مع مجموعة من الشركاء العالميين في مجال التكنولوجيا. وستساهم الشركة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز استقطاب للمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين في مجال التكنولوجيا”.
وتمتلك كلٌ من شركة مبادلة للاستثمار و”جي 42″، قاعدة استثمارية قوية وواسعة النطاق في القطاعات بالغة الحيوية لاستراتيجية الاستثمار الجديدة في الذكاء الاصطناعي. وتعد شركة “جي 42” شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتعمل في مجالات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، بدءاً من الخدمات المالية إلى المدن الذكية، وتُعد مبادلة مستثمراً مهماً لعب دوراً تحولياً في مسيرة شركة “ايه إم دي”، كما أسست شركة “غلوبال فاوندريز”؛ إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال تصنيع أشباه الموصلات. ومبادلة أيضاً مستثمر رائد في مجال البرمجيات وعلوم الحياة والتجارة الجديدة. وقد عملت مبادلة و”جي 42” على تطوير “خزنة” لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال البنى التحتية لمراكز البيانات، وعملت الشركتان على إطلاق M42؛ الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المنطقة، بالإضافة إلى Space42؛ إحدى أكبر شركات التكنولوجيا الجغرافية المكانية في العالم.
وسيرأسُ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، مجلسَ إدارة الشركة الجديدة، وسيتولى معالي خلدون خليفة المبارك منصب نائب الرئيس، وسيكون من بين أعضاء مجلس الإدارة معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، والسيد بينج شياو، والسيد أحمد يحيى الإدريسي.
وسيتولى أحمد يحيى الإدريسي، الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المباشرة في شركة مبادلة، منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الجديدة. ويتمتع الإدريسي بخبرة تربو على 30 عاماً في مجالي العمليات التشغيلية والاستثمار، ولديه سجل حافل في مجال الاستثمار وتأسيس شركات رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی والتکنولوجیا فی مجال
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.