أبوظبي تطلقُ استراتيجية عالمية شاملة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، الذي أطلقهُ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، في 22 يناير 2024، عن تأسيس شركة “إم جي إكس”؛ وهي شركة استثمار تكنولوجي، تهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية. وستكون مبادلة للاستثمار و”جي 42″ شريكين مؤسسين في الشركة الجديدة.
وسوف تستثمر الشركة بهدف تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال الدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. وستركز الاستراتيجية الاستثمارية ل”إم جي إكس” على ثلاثة مجالات رئيسية هي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك مراكز البيانات والتواصل)؛ وأشباه الموصلات (بما في ذلك تصميم وتصنيع وحدات الذاكرة والعمليات المنطقية)؛ والتقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والبيانات، وعلوم الحياة، والروبوتات). وستعمل الشركة الجديدة على الاستفادة من استثمارات أبوظبي الحالية في هذه المجالات، كما ستقوم بتوظيف الاستثمارات جنباً إلى جنب مع شركات التكنولوجيا والاستثمار العالمية الرائدة.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، ورئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة: “نعمل على تأسيس شركة “إم جي إكس” كشركة وطنية تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف بناء مستقبل تقوم فيه التكنولوجيا بدور كبير في خدمة الإنسانية وتعزيز مستوى الرفاهية والاستدامة والتواصل بين دول العالم.”.
وأضاف سموه: “هدفنا الرئيسي هو تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشاملة، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي العالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. سوف تستفيد شركة “إم جي إكس” من المكانة العالمية الرائدة لأبوظبي في مجال الابتكار والاستثمار، وستتعاون مع مجموعة من الشركاء العالميين في مجال التكنولوجيا. وستساهم الشركة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز استقطاب للمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين في مجال التكنولوجيا”.
وتمتلك كلٌ من شركة مبادلة للاستثمار و”جي 42″، قاعدة استثمارية قوية وواسعة النطاق في القطاعات بالغة الحيوية لاستراتيجية الاستثمار الجديدة في الذكاء الاصطناعي. وتعد شركة “جي 42” شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتعمل في مجالات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، بدءاً من الخدمات المالية إلى المدن الذكية، وتُعد مبادلة مستثمراً مهماً لعب دوراً تحولياً في مسيرة شركة “ايه إم دي”، كما أسست شركة “غلوبال فاوندريز”؛ إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال تصنيع أشباه الموصلات. ومبادلة أيضاً مستثمر رائد في مجال البرمجيات وعلوم الحياة والتجارة الجديدة. وقد عملت مبادلة و”جي 42” على تطوير “خزنة” لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال البنى التحتية لمراكز البيانات، وعملت الشركتان على إطلاق M42؛ الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المنطقة، بالإضافة إلى Space42؛ إحدى أكبر شركات التكنولوجيا الجغرافية المكانية في العالم.
وسيرأسُ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، مجلسَ إدارة الشركة الجديدة، وسيتولى معالي خلدون خليفة المبارك منصب نائب الرئيس، وسيكون من بين أعضاء مجلس الإدارة معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، والسيد بينج شياو، والسيد أحمد يحيى الإدريسي.
وسيتولى أحمد يحيى الإدريسي، الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المباشرة في شركة مبادلة، منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الجديدة. ويتمتع الإدريسي بخبرة تربو على 30 عاماً في مجالي العمليات التشغيلية والاستثمار، ولديه سجل حافل في مجال الاستثمار وتأسيس شركات رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی والتکنولوجیا فی مجال
إقرأ أيضاً:
4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار
البلاد – جدة
بأرقام إيجابية ، يواصل الاقتصاد السعودي معدلات نمو تنافسية ، ضمن قائمة الاقتصاديات الكبرى والأعلى نموا في العالم، حيث سجل صعودا قويا خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2024، نتيجة انتعاش الأنشطة غير النفطية وجاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما انعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي ونجاحاته التي أشادت بها المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مؤكدة أهمية مكانة المملكة ودورهاعلى خارطة الاقتصاد العالمي.
بسياسة اقتصادية متقدمة وخطط استشرافية دقيقة ، استطاعت المملكة تجاوز التحديات الاقتصادية التي لايزال يواجهها العالم ، متجاوزة مرحلة الانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 ، وحققت نموا إيجابيا بلغ 1.3 % ، لينطلق مؤشر التنمية إلى آفاق أرحب على خارطة النمو العالمي.
وفي معادلة النمو والاستدامة، تشكل الإيرادات غير النفطية رافعة مهمة لقوة الاقتصاد السعودي ، كأحد المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ، حيث حقق القطاع غير النفطي ، نموا بلغ 4.3 % خلال 2024، وبات يشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، بدعم من قطاع التجارة، وقطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها من خدمات ومطاعم وفنادق، وكذلك قطاع الأنشطة المالية والعقارية بالتوازي مع ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية مدعومة بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني من عام 2024. أيضا شهد الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا في إجمالي السيولة، التي بلغت نحو 2.9 تريليون ريال، مدعومة بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص قيمة تتجاوز 3 تريليونات ريال بنهاية شهر يناير الماضي 2025.
على الصعيد المالي ، شهد الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024،أداء قويا، محققا إيرادات تقارب 303 مليار ريال، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % على أساس سنوي ، لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وعلى مدار عام 2024 بلغ إجمالي إيرادات الميزانية العامة 1.26 تريليون ريال بارتفاع 4 % عن عام 2023، في حين بلغت النفقات 1.375 تريليون بزيادة 4 % على أساس سنوي لاستمرار إنجاز المشاريع المستهدفة.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ، فقد بلغ عام 2024م ( 4.07) تريليون ريال، وأظهرت البيانات الاقتصادية تسجيل نموا ملحوظا في عدة قطاعات. ووفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نموًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6.4 %، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو بلغ 5.7 %.
وبالحديث عن الاستثمار في المملكة ، فقد بلغ 1.2 تريليون ريال ، ويمثل القطاع الخاص نسبة 72 %، في تجسيد واضح لثمرات لإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب استثمارات كبرىات الشركات العالمية ،ويعكس هذا النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، برصيد استثماري في قطاعات مختلفة يتجاوز 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات