رشوة “دجاجة” تقود إلى اعتقال مستشار بالمحمدية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
أطاح الرقم الأخضر، الخاص بمحاربة الرشوة، مساء الجمعة الماضي، بمستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال، ضمن الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي بني يخلف بالمحمدية، بعد ضبطه بتلقي رشوة، عبارة عن 200 درهم ودجاجة.
ونصب رجال الدرك بالقيادة الجهوية للبيضاء كمينا للمستشار الجماعي، بتنسيق مع النيابة العامة، إذ أوقف في حالة تلبس بعد تسلمه من تاجر للدجاج بتجزئة النور، بجماعة بني يخلف، مبلغ 200 درهم ودجاجة، تم حجزها لفائدة البحث.
ووفق مصدر يومية الصباح التي أوردت الخبر، قفد سئم بائع الدجاج من مماطلة المستشار الجماعي في الحصول على رخصة “احتلال مؤقت للملك العام”، ليلجأ إلى الاتصال بخلية معالجة البلاغات بالرقم الأخضر، حيث باشرت النيابة العامة بمحكمة المحمدية الإجراءات القانونية، بتنسيق مع رجال الدرك الملكي، الذين ألقوا القبض على المستشار الجماعي، بعد مطابقة الرقم التسلسلي للورقة المالية، إذ تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام العدالة، وتم تقديمه، أمس (الأحد)، أمام الوكيل العام للملك في حالة اعتقال.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: اتهامات عدم تحويل الإيرادات “تضليل إعلامي” ونتعاون مع النائب العام
ليبيا – مؤسسة النفط تنفي الاتهامات: الإيرادات تُحال بانتظام والتقارير المغلوطة تستهدف سمعة البلاد
???? تأكيد على انتظام تحويل الإيرادات ورفض التحليلات “غير المهنية” ????
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، أن ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام حول الإيرادات الوطنية لا يعكس الواقع بأي شكل، واصفًا تلك التقارير بأنها “مغلوطة” وتعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، ما يندرج في إطار “استهداف صريح” لسمعة ليبيا.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، شددت المؤسسة على أن الإيرادات النفطية تُحال بانتظام إلى الخزانة العامة، مؤكدة أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة، دون أي تأخير.
???? انخفاض فبراير تقني.. وملف الوقود يخضع للجهات الداخلية ????️
أوضح سليمان أن الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يُعزى إلى كون الشهر يتكوّن من 28 يومًا فقط، وهو ما أثّر تقنيًا على حجم الإيرادات الإجمالية.
وفيما يخص توريدات الوقود، أكدت المؤسسة استمرارها وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل لجميع المناطق الليبية، موضحة أن آليات الدفع تُحدد بقرارات وطنية صادرة عن جهات معنية داخليًا، معتبرة أن هذا الملف “شأن وطني خالص لا علاقة له بالإعلام الخارجي”.
???? دعوة لوسائل الإعلام لتحرّي الدقة ومطالبة المركزي بالموضوعية ????
وشدد البيان على التزام المؤسسة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والجهات الرقابية، بالامتثال الكامل للآليات المعتمدة، مع رفض أي مزاعم تخالف ذلك.
واختتمت المؤسسة بيانها بدعوة المواطنين ووسائل الإعلام المحلية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنّب الانسياق وراء التقارير غير الموثوقة، مطالبة مصرف ليبيا المركزي بتحري الدقة والموضوعية عند إصدار البيانات، ومراعاة الجوانب الفنية المرتبطة بالعمليات النفطية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة