صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي: "اختلط الأمر على الرئيس نبيه بري فاعتبر ان رئاسته لمجلس النواب تمنحه الحقّ بأن يكون ولي أمر النواب والكتل النيابية، وما يطرحه حول طاولة حوار رسمية تدعو إليها الأمانة العامة في مجلس النواب ويترأسها الرئيس بري يعني أنّ كل الاستحقاقات الدستورية، بدءًا برئاسة الجمهورية، مرورًا بتكليف رئيس حكومة، وصولا إلى تأليف الحكومة، تمرّ عن طريق طاولة الرئيس بري بالتحديد، وهذا مخالف للدستور، ويتناقض مع ميثاق العيش المشترك، وهذا ما لن يسير به أحد".

وأضاف البيان: "وما يطرحه الرئيس بري يعني وكأن الكتل النيابية ليس لديها حرية الاجتماع بعضها مع بعض، الأمر غير الصحيح إطلاقًا، فيما مهمة الرئيس بري والأمانة العامة لمجلس النواب محصورة بالدعوات إلى جلسات الهيئة العامة والعمل المجلسي، ولا علاقة لهم بتلاقي الكتل النيابية أو عدمه بالحوارات الجانبية، أو التشاور في أي موضوع أو خطوة تراها الكتل النيابية مناسبة". وتابع: "لقد سخّف الرئيس بري ومزّق وتلاعب مئات لا بل آلاف المرات بمفهوم الحوار الذي يمكن ان يؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومعلوم ان الحوار الجدي يتم خارج الإعلام وفي الغرف المغلقة، وهذا الحوار بالذات لم يتوقّف لحظة واحدة بين الكتل النيابية في محاولة للتوافق على رئيس جديد للجمهورية، ولكن من دون نتيجة حتى الآن بسبب إصرار الممانعة على آلية غير دستورية، أي طاولة حوار (بِريّة)، ورفضها للآلية الدستورية بالذهاب إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، كما إصرارها على مرشّح غير قادرة على انتخابه ورفضها الخيار الثالث ومواصلتها للنهج التعطيلي نفسه". وأكملت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات" ببيانها: "لقد أضاع الرئيس بري، ويا للأسف، أكثر من سنة و4 أشهر حتى الآن بتعطيله الانتخابات الرئاسية، وهو يهدِّد بإصراره على حواره (البري) مبادرة تكتل "الاعتدال الوطني" التي تنص على التداعي والتشاور لجلسة واحدة وليس على الحوار المعلّب مسبقًا بهدف إيصال الوزير السابق سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، والمرفوض تحويله أيضًا إلى عرف يسبق كل استحقاق دستوري". وختمت: "مرتا مرتا تطرحين أمورًا كثيرة يمينًا وشمالا، إنما المطلوب واحد: الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسيّة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الکتل النیابیة الرئیس بری

إقرأ أيضاً:

تقرير خبراء على طاولة الدبيبة قريبا بخصوص ضريبة مبيعات القطع الأجنبي

اجتمع وزيرا المالية والتخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك ومحمد الزيداني، مع اللجنة المشكلة من رئيس الحكومة لدراسة أثر فرض الضريبة (27%) على المعاملات المالية وتحويلات النقد الأجنبي كافة.

وذكرت وزارة المالية في بيان على صفحتها الرسمية، قدمت الإدارات الفنية بالوزارات المعنية، موقفا فنيا بشأن الأثر المالي على أبواب الموازنة، وفق الإنفاق الحكومي للعام 2024.

وقررت اللجنة، تقديم تقريرها لرئيس الحكومة بشأن الأعباء المالية الإضافية على الإنفاق، لإصدار القرارات اللازمة التي تسهم في ضبط أبواب الموازنة، وتنفيذ المشروعات المُعتمدة في خطة العام 2024.

حضر الاجتماع رؤساء الأجهزة التنفيذية، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط.

وكان مصرف ليبيا المركزي فرض في مارس الماضي، ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر الحالي، باستثناء الأجهزة الحكومية والسيادية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلا أن عددا من المحاكم أصدرت قرارات بوقف العمل بالقرار.

مقالات مشابهة

  • أعظم الثورات ومنحت الشباب مكتسبات غير مسبوقة.. رئيس رياضة النواب يهنئ السيسي بـ30 يونيو
  • رئيس «نقل النواب»: مؤتمر الاستثمار الأوروبي يعكس حالة الثقة في الاقتصاد المصري
  • رئيس "رياضة النواب" مهنئا السيسي: ثورة يونيو من أعظم الثورات
  • مقتل زوج رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية
  • مقتل زوج رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية - عاجل
  • رئيس بوليفيا يكشف لـRT بعض خفايا محاولة الانقلاب في بلاده
  • منيمنة في لقاء مع ملتقى أمناء بيروت: نواب التغيير يمارسون دور المحاسبة
  • حلم العراق بمونديال 2026 على طاولة يونس محمود والسوداني
  • رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي يطالب بإغلاق رصيف المساعدات بغزة
  • تقرير خبراء على طاولة الدبيبة قريبا بخصوص ضريبة مبيعات القطع الأجنبي