صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي: "اختلط الأمر على الرئيس نبيه بري فاعتبر ان رئاسته لمجلس النواب تمنحه الحقّ بأن يكون ولي أمر النواب والكتل النيابية، وما يطرحه حول طاولة حوار رسمية تدعو إليها الأمانة العامة في مجلس النواب ويترأسها الرئيس بري يعني أنّ كل الاستحقاقات الدستورية، بدءًا برئاسة الجمهورية، مرورًا بتكليف رئيس حكومة، وصولا إلى تأليف الحكومة، تمرّ عن طريق طاولة الرئيس بري بالتحديد، وهذا مخالف للدستور، ويتناقض مع ميثاق العيش المشترك، وهذا ما لن يسير به أحد".

وأضاف البيان: "وما يطرحه الرئيس بري يعني وكأن الكتل النيابية ليس لديها حرية الاجتماع بعضها مع بعض، الأمر غير الصحيح إطلاقًا، فيما مهمة الرئيس بري والأمانة العامة لمجلس النواب محصورة بالدعوات إلى جلسات الهيئة العامة والعمل المجلسي، ولا علاقة لهم بتلاقي الكتل النيابية أو عدمه بالحوارات الجانبية، أو التشاور في أي موضوع أو خطوة تراها الكتل النيابية مناسبة". وتابع: "لقد سخّف الرئيس بري ومزّق وتلاعب مئات لا بل آلاف المرات بمفهوم الحوار الذي يمكن ان يؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومعلوم ان الحوار الجدي يتم خارج الإعلام وفي الغرف المغلقة، وهذا الحوار بالذات لم يتوقّف لحظة واحدة بين الكتل النيابية في محاولة للتوافق على رئيس جديد للجمهورية، ولكن من دون نتيجة حتى الآن بسبب إصرار الممانعة على آلية غير دستورية، أي طاولة حوار (بِريّة)، ورفضها للآلية الدستورية بالذهاب إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، كما إصرارها على مرشّح غير قادرة على انتخابه ورفضها الخيار الثالث ومواصلتها للنهج التعطيلي نفسه". وأكملت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات" ببيانها: "لقد أضاع الرئيس بري، ويا للأسف، أكثر من سنة و4 أشهر حتى الآن بتعطيله الانتخابات الرئاسية، وهو يهدِّد بإصراره على حواره (البري) مبادرة تكتل "الاعتدال الوطني" التي تنص على التداعي والتشاور لجلسة واحدة وليس على الحوار المعلّب مسبقًا بهدف إيصال الوزير السابق سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، والمرفوض تحويله أيضًا إلى عرف يسبق كل استحقاق دستوري". وختمت: "مرتا مرتا تطرحين أمورًا كثيرة يمينًا وشمالا، إنما المطلوب واحد: الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسيّة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الکتل النیابیة الرئیس بری

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.

وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".

وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".

وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".

وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)  و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة فلسطين بالنواب الأردني: مصر عمود الخيمة وجهود الرئيس السيسي أوقفت النزيف الفلسطيني
  • جامعة الملك عبدالعزيز تستضيف محافظ صندوق التنمية الوطني على “طاولة الحوار الأكاديمي”
  • القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
  • القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
  • رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير
  • «رئيس قوى عاملة النواب»: كلمة الرئيس في احتفالات الشرطة أكدت جاهزية مصر للتعامل مع التحديات
  • رئيس دفاع النواب: حديث الرئيس عن تضحيات رجال الداخلية تقديراً لهم
  • رئيس دفاع «النواب»: حديث الرئيس السيسي عن تضحيات رجال الداخلية تقديرا لهم 
  • رئيس دفاع النواب: حديث الرئيس السيسي عن تضحيات رجال الداخلية تقدير لهم