تأثيرات صعود اليمين المتطرف في البرتغال
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أطاحت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد في البرتغال بالحزب الاشتراكي الحاكم بعد 8 سنوات في السلطة، إذ حقق حزب تشيغا “كفاية” اليميني المتطرف تقدما في نتائجه.
في حين حصل التحالف الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط على 29.5% من الأصوات، متقدما بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط والذي حصل على 28.
كما تحسن أداء حزب تشيغا الذي أسس قبل 5 سنوات، بقيادة الناقد الرياضي التلفزيوني السابق أندريه فينتورا، ما يزيد قليلا على 7% من الأصوات في عام 2022 إلى حوالي 18% في هذه الانتخابات.
في حين ركز فينتورا حملته الانتخابية على اتهام الحزبين الرئيسيين الوسطيين اللذين يتقاسمان السلطة منذ قيام النظام الديمقراطي بأنهما "وجهان لعملة واحدة يجب محاربتهما"، كما كرر الهجمات المعادية للأجانب وخصوصا الأقلية الغجرية.
مهاجمة اللاجئين كان أحد أبرز الملفات التي ركز عليها زعيم اليمن المتطرف أندريه فينتورا في حملته الانتخابية.
وقبل 3 أشهر من الانتخابات الأوروبية، أكد اقتراع البرتغال أن اليمين المتطرف آخذ في الصعود في جميع أنحاء القارة العجوز، كما أظهر الناخبون الإيطاليون والهولنديون.
ومن المقرر أن يرتفع تمثيل حزب تشيغا من 12 إلى 46 مقعدا في البرلمان الوطني المؤلف من 230 مقعدا، بينما يحصل التحالف الديمقراطي على 79 مقعدا على الأقل والاشتراكيون على 77 مقعدا.
وأعلن زعيم التحالف الديمقراطي لويس مونتينيغرو فوز حزبه في الانتخابات، في حين اعترف منافسه الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس بالهزيمة وأعلن أنه سينضم إلى المعارضة.
بينما يتولى الحزب الاشتراكي السلطة منذ أواخر عام 2015، لكن معظم استطلاعات الرأي كانت تشير إلى تأخره خلف التحالف الديمقراطي منذ استقالة رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا وسط تحقيقات فساد تجري منذ 4 أشهر.
كما تضرر أداء الحكومة الاشتراكية بسبب التضخم والخلل في الخدمات الصحية والمدارس، إلى جانب أزمة سكن حادة، رغم تحقيق نجاح في ملفات أخرى مثل إصلاح الموارد المالية العامة ونمو يفوق المتوسط الأوروبي وبطالة في أدنى مستوياتها.
ومن المرجح أن يكون أمر تشكيل الحكومة صعبا، إذ لم يعلن أي من المنافسين الرئيسيين عن رغبته في العمل مع تشيغا صاحب المركز الثالث.
كما أن تشكيل "ائتلاف كبير" بين الحزبين الرئيسيين شبه مستحيل، حيث ينظر إليهما على أن بينهما خلافات سياسية لا يمكن التغلب عليها.
وبحسب الخبراء، قد يؤدي صعود اليمين المتطرف إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية في البرتغال، حيث تُعرف الأحزاب اليمينية المتطرفة بخطابها المعادي للمهاجرين والأقليات، مما قد يُؤجج مشاعر الكراهية والتمييز.
كما أكد المراقبون أن الأحزاب اليمينية المتطرفة تسعى إلى تقييد الحريات المدنية، مثل حرية التعبير والتجمع، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب أو حماية الأمن القومي.
كما تُهدد سياسات الأحزاب اليمينية المتطرفة حقوق الأقليات، مثل حقوق LGBTQ+ والمسلمين.
وقد تُخيف سياسات الأحزاب اليمينية المتطرفة المستثمرين الأجانب، مما قد يُؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في البرتغال.
كما قد تُؤدي مواقف الأحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للهجرة والاتحاد الأوروبي إلى تدهور العلاقات بين البرتغال والاتحاد الأوروبي، مما قد يُؤثر على الاقتصاد البرتغالي.
كما حذر المراقبون من أن تُؤدي صراعات الأحزاب اليمينية المتطرفة مع الأحزاب الأخرى إلى زيادة عدم الاستقرار السياسي في البرتغال، مما قد يُؤثر على الاقتصاد.
ومما لا شك فيه أن يؤدي صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للمسلمين إلى زيادة التوتر مع الدول الإسلامية، والعربية بسبب سياساته المتشددة.
كما حذر المراقبون من أن مواقف الأحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى تراجع الالتزامات البيئية للبرتغال، حيث يُعرف الاتحاد الأوروبي بمعاييره البيئية الصارمة، وينتج عن ذلك زيادة التلوث، وتراجع الاستثمارات في الطاقة المتجددة في البرتغال.
كما قد يؤدي وصولهم إلى الحكم لتغيير هوية البرتغال من دولة ليبرالية وديمقراطية إلى دولة أكثر قومية وتقليدية، ما يعد ظاهرة مقلقة تُهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد، كما تُؤثر سلبًا على علاقاتها الدولية.
في حين أكد الخبراء أنه نظرا للمسار المتوتر في المستقبل، يتوقع العديد من المراقبين حدوث جمود سياسي وإجراء انتخابات جديدة في الصيف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرتغال الانتخابات البرلمانية أحزاب اليمين اليمين المتطرف التحالف الدیمقراطی فی البرتغال مما قد ی فی حین
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تغازل أقصى اليمين بأوروبا تحت مظلة العداء للسامية
القدس المحتلة- في وقت تواجه فيه إسرائيل تصاعدا في نشاط حركة المقاطة "بي دي إس" والانتقادات العالمية على مستوى أنظمة الحكم، وكذلك الاحتجاجات المتصاعدة بسبب الحرب على قطاع غزة، لجأت إلى التقرب من أحزاب أقصى اليمين الشعبوي في أوروبا، ومغازلتها والتحالف معها للتقليل من حدة الملاحقة والعزلة التي تواجهها.
تُوِّج هذا التقارب خلال المؤتمر الدولي الأول الذي بادرت إليه الحكومة الإسرائيلية تحت عنوان "مكافحة معاداة السامية"، بإعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية رفع العقوبات والحظر عن 3 أحزاب من أقصى اليمين بأوروبا، بعضها "معادٍ للسامية" -كما تسميه- وينكر المحرقة (الهولوكوست).
وشارك في المؤتمر، الذي عقد في مركز المؤتمرات الدولي بالقدس المحتلة، جوردان بارديلا رئيس حزب الاتحاد الوطني لأقصى اليمين في فرنسا، وعضو البرلمان الأوروبي عن حزب "فوكس" اليميني في إسبانيا هيرمان تيرتش، وحزب "الديمقراطيين السويديين"، وحزب "فيدس" المجري، ورئيس صرب البوسنة ميلوراد دوديك، والرئيس السابق لباراغواي هوراسيو كارتيس.
يأتي انعقاد المؤتمر والتحول في العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية وأحزاب أقصى اليمين التي كانت تلاحق اليهود في القارة الأوروبية، بعد عقد من الزمن شهد تحسنا في العلاقات بين إسرائيل واليمين الشعبوي بأوروبا الشرقية، في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر مؤخرا عن تقارب رسمي مع هذه الأحزاب في الغرب، وفي أوروبا الغربية تحديدا.
وحيال هذه المشاركة لمندوبين عن أحزاب أقصى اليمين، أعلن ممثلو الجاليات اليهودية حول العالم مقاطعة المؤتمر بسبب قائمة الضيوف ومشاركة قادة من أحزاب أقصى اليمين الشعبوي بأوروبا. وفي رفضهم يمكن رؤية نقطة الغليان التي تتصاعد بين إسرائيل والمجتمعات اليهودية حول العالم، على خلفية تقارب تل أبيب مع عناصر أقصى اليمين الأوروبي.
وبادرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى التقارب الرسمي مع ثلاثة أحزاب يمينية أوروبية، وهي "الاتحاد الوطني" في فرنسا وفوكس الإسباني وحزب "الديمقراطيون السويديون"، حسب ما نقله باراك رافيد مراسل الشؤون السياسية في الموقع الإلكتروني "والا".
إعلانوأعلن الوزير ساعر، رسميا، سياسة التقارب بين تل أبيب وأحزاب أقصى اليمين في القارة الأوروبية، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء الجاليات اليهودية وممثلي المنظمات المؤيدة لإسرائيل في بلجيكا.
ورغم قول الخبراء إن الخطوة التي قامت بها الخارجية الإسرائيلية تتوافق مع الاتجاهات العالمية الحالية ولها معنى وأبعاد سياسية، فإن ممثلي الجاليات اليهودية حذَّروا من أن التقارب مع أحزاب أقصى اليمين "سيزيد من شيطنة اليهود وإسرائيل".
وكان من المفترض أن تثير مشاركة أحزاب أقصى اليمين في أوروبا بمؤتمر إسرائيلي "دهشة اليهود لو لم يغمرهم سيل الأخبار الخيالية الداخلية بإسرائيل"، حسب مراسلة صحيفة "هآرتس" للشؤون الدبلوماسية ليزا روزوفسكي.
ومع ذلك، تضيف روزوفسكي "يجدر التوقف عند المؤتمر الذي عقدته وزارة الشتات، وخاصة قائمة المدعوين من أحزاب اليمين الشعبوي المتطرف التي كانت تلاحق اليهود بأوروبا".
وأوضحت روزوفسكي أن التقارب مع أقصى اليمين الشعبوي بأوروبا بدأ منذ نحو عقد ونصف العقد، وكان مدفوعا بشكل رئيسي من أعضاء بحزب الليكود وقادة مجلس المستوطنات بالضفة الغربية، واكتسب هذا التقارب زخما في العام 2017، وبتعليمات من نتنياهو الذي أمر بتخفيف حدة البيانات الصادرة ضد أحزاب اليمين في أوروبا الشرقية.
وتعتقد الصحفية الإسرائيلية أن تعليمات نتنياهو في حينه شكَّلت محطة فارقة في التقارب المتعمق للحكومة الإسرائيلية مع دول أوروبا الشرقية، التي تشكل ثقلا موازنا لغرب القارة في كل ما يتعلق بالسياسة تجاه إسرائيل بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
يقول رئيس المنظمة اليهودية "كريف" في باريس جوناثان أرفي إن خطوة إسرائيل "تضع قيادة الجاليات اليهودية في فرنسا بوضع معقد وتجبرها على السير بين النقاط، من ناحية الرغبة والحاجة إلى الاستمرار بدعم إسرائيل، والسعي لنقل اليهود لمركز الخارطة السياسية ومراكز اتخاذ القرار في فرنسا، ومواجهة الخلافات الداخلية وادعاء اليمين المتطرف أنه هو الحامي الرئيسي للجاليات اليهودية في أوروبا".
إعلانويضيف أرفي في حديثه لصحيفة "دا ماركر" أن "الاتحاد الوطني" غيَّر توجهاته بتصريحاته العامة بشأن إسرائيل ومعاداة السامية، "لكن هذا لا يُغير حقيقة أن ناخبيه وأنصاره لديهم تحيُّزات عنصرية تجاه اليهود أكثر من عامة الناس".
وتابع "نحن لا نرى كيف سيفيد هذا إسرائيل، ولكننا نرى بالتأكيد أنه سيؤثر سلبا على اليهود الفرنسيين لأنه سيزيد من شيطنتهم وإسرائيل بعد ربطهم باليمين المتطرف في أوروبا، نحن لا نرى هذا الأمر خطوة إيجابية، يجب على الإسرائيليين أن يفهموا أن هذا يؤثر سلبا على الجاليات اليهودية".
اختلاف الاعتبارات
وفي استعراض التحول في العلاقات ما بين إسرائيل والأحزاب الشعبوية في أوروبا، يقول المحاضر بقسم العلاقات الدولية والمنتدى الأوروبي بالجامعة العبرية بالقدس الدكتور دانيال وينر إن العالم يتجه مرة أخرى نحو تعزيز الأحزاب الشعبوية، سواء على اليمين أو في بعض الأماكن على اليسار".
ويقول وينر -كما نقلت صحيفة هآرتس- "يجب أن تعرف السياسة الخارجية الجيدة كيفية المناورة بنجاح بين التغيرات التي يشهدها النظام الدولي، وخاصةً في أوقات الأزمات التي تحتاج فيها الدولة إلى تحالفات وشركاء، ولكن من ناحية أخرى، يجب عليها أيضًا الحفاظ على الخطوط الحمراء الأخلاقية ومراعاة تكلفة وفائدة كل قرار تتخذه الدولة".
وفيما يتعلق بالاختلافات في الرأي مع الجالية اليهودية في فرنسا، يضيف وينر أن "التيار السياسي السائد بفرنسا متحد في حربه على معاداة السامية، لكن الإجماع بشأن إسرائيل وسياساتها مختلف تماما، ومن الطبيعي أن تختلف اعتبارات السياسة الخارجية الإسرائيلية عن اعتبارات المجتمع اليهودي المحلي سواء بفرنسا أو أي مكان بالعالم".