تأجيل محاكمة خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد لـ 29 أبريل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات محاكمة 64 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد”، لجلسة 29 إبريل للمرافعة.
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الارهابية للخارج، أنه توافرت معلومات أكدتها التحريات أنه في أعقاب الإجراءات القانونية التي طالت عددا من كوادر وعناصر لجان العمليات النوعية بمحافظات الجمهورية والتي أدت إلى تحجيم الأنشطة العدائية والتخريبية لتلك اللجان فضلا عن الإجراءات القانونية التي أتخذت حيال المؤسسات الاقتصادية للجماعة والتي أدت لتجفيف منابع التمويل للتنظيم سيما الوارد من الخارج اضطلعت قيادات التنظيم الهاربة في الخارج ومنها الإخواني سمير الجوهري والإخواني محمد أبو شارب وآخرين بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم.
وتابعت تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الارهابية للخارج، أن المتهمين اتفقوا خلال الاجتماعات على وضع مخطط لإيجاد طرق وبدائل لتوفير الدعم المالي اللازم من خلال استغلال أموال أعضاء الجماعة الخاصة من الميسورين منهم ومتحصلات أرباح بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة لاستمرار تحركهم التنظيمي من خلال دعم أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا وذويهم وذوي المحبوسين منهم على ذمة قضايا إرهابية لضمان استمرار ولائهم للجماعة وصلتهم التنظيمية بها وكذا استمرار حراكهم الثوري المتمثل في تنظيم الفعاليات الاحتجاجية من تظاهرات وتجمهر واضرابات عن العمل ومسيرات والتي يتخللها أعمال عنف وقطع طرق عامة وتعطيل المواصلات، وتفعيل نشاطهم الإعلامي الضار ضد الدولة ومؤسساتها وذلك بنشر الفتن والشائعات والأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الإجتماعي لإحداث الوقيعة بين المواطنين وأجهزة الدولة وإعادة حالة الزخم الثوري بالشارع لتأليب الراي العام ضد الدولة.
أكدت تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الارهابية، أن هؤلاء القيادات اضطلعوا بتكليف بعض الكوادر المنضمة للجماعة داخل البلاد بوضع مخطط لتوفير الدعم المالي للتنظيم وعرف منهم 49 إخواني، كما أضافت التحريات بقضية تهريب العناصر، اضطلاع المتهمين بتنفيذ المخطط لإيجاد طرق وبدائل من خلال جمع الأموال من أعضاء الجماعة واقتطاع نسبة من أرباح بعض الشركات وعرف من الشركات شركة تجهيزات معامل في مصر الجديدة، وشركة أدوية في المطرية وشركة صناعات بلاستيكية بالمنوفية وشركة تصنيع وتلميع أحجار رخام وأخرى لتصنيع الأواني، وشركة تجميع وتصنيع أجهزة طبية، حيث تبين إضطلاع الإخواني عماد حمدي بالإستعانة ببعض العناصر الجنائية في الكشف موقف بعض العناصر الإخوانية المرتبطين به عما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أو مدرجين على قوائم منع من السفر وكذا تسهيل إجراءات سفرهم بمطار القاهرة لتمكينهم من الهروب نظير مبالغ مالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية تأجيل أولى جلسات محاكمة المؤسسات الاقتصادية الكيانات الاقتصادية جماعة الإرهاب تنظيم الفعاليات عناصر الإرهاب أعضاء الجماعة
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر محاكمة 35 متهما بقضية الاتجار بالعملة
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها".
واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
مشاركة