حمدي خليفة ينسحب من انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تقدم حمدي خليفة المحامي بالنقض والنقيب الأسبق، اليوم الإثنين بخطاب إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب يعتذر فيه عن عدم الاستمرار في خوض انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين عن منصب النقيب العام، ويطالب باستبعاد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين عن منصب النقيب العام.
وبدوره وجه نقيب المحامين اللجنة المشرفة على الانتخابات باتخاذ اللازم نحو رفع اسم حمدي خليفة من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام في انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين المقرر عقدها في الثالث والعشرين من مارس الجاري.
وكان مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عقد يوم الخميس الماضي، اجتماعًا بحضور السادة أعضاء المجلس، لمناقشة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والمتعلقة بالعملية الانتخابية.
وبعد مناقشات وافق مجلس النقابة بأغلبية أعضائه على عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، يوم السبت الموافق 23 مارس الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النقابة منصب النقیب
إقرأ أيضاً:
نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
تستكمل هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
تعاون قضائي.. وزير العدل يستقبل نظيره الصوماليتأجيل دعوى سحب فيلم «الملحد» لـ 12 يناير تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشاتسماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليومالحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف.. اليوموذكرت الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.
وأضاف المدعي أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطل، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعًا جديدًا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.