«طبية» توقع اتفاقية شراء ملزمة للاستخواذ على شركة الحماد للخدمات الطبية بـ35 مليون ريال
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة عن قيامها بالتوقيع على اتفاقية شراء ملزمة مشروطة للاستحواذ على 100% من شركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية بـ 35 مليون ريال.
وتخضع الاتفاقية لعدد من الشروط والأحكام اللازمة قبل الإتمام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة داخل المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الشروط الأخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية.
وتتوقع الشركة الحصول على تمويل بنكي من احدى البنوك السعودية لتغطية جزء من قيمة الصفقة، ويتم سداد الباقي من خلال مصادر الشركة الذاتية.
وذكرت الشركة، في بيان لها على “تداول”، اليوم، أن من أسباب هذه الصفقة تعزيز الحصة السوقيه والتوسع في مجال توزيع المستلزمات والمستهلكات الطبية في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى وتقديم حلول متكاملة لعملاء الشركة وتنويع محفظة منتجاتها.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة بنهاية العام المالي 2024م
الجدير بالذكر أن أطراف الصفقة:
الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (“طبية”) بصفتها المشتري
الأطراف التالين بصفتهم البائعين
– محمد حماد عبدالله الحماد
– سليمان حمد عبدالله الحماد
– عبدالله حماد عبدالله الحماد
– شركة فديد للاستثمار التجاري والصناعي
البيانات المالية لشركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية للسنوات الثلاثة الأخيرة بناءً على القوائم المالية المدققة لأعوام 2020 و 2021 و 2022 هي:
– بلغت الإيرادات للعام المالي 2022 مبلغ 91,571,520 ريال.
– بلغت الإيرادات للعام المالي 2021 مبلغ 82,482,119 ريال.
– بلغت الإيرادات للعام المالي 2020 مبلغ 127,203,956ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: طبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة توقع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية
وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية؛ تستهدف تمكين رواد الأعمال والمبتكرين الصناعيين وأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك على هامش ملتقى “بيبان 24” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في الرياض، خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر 2024.
وتقتضي الاتفاقية تسهيل رحلة رواد الأعمال في بناء مشروعاتهم المبتكرة، عبر تقديم حلول تمويلية فاعلة، ومساعدتهم في إعداد دراسات جدوى نوعية تتواءم مع احتياجات القطاع الصناعي، إضافة إلى دعم أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة في تطوير خطط تسهّل نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق.
وتتضمّن 9
بنود الاتفاقية تطوير الكوادر البشرية اللازمة للقطاع المستهدف، وإكسابهم المهارات العالية، مع تخصيص مسارٍ صناعي لدعم وتمكين رواد الأعمال، ورفع قدراتهم ومهاراتهم في إعداد خطط التمويل واستقطاب العملاء، وربطهم بقصص النجاح في المصانع الرائدة، إلى جانب تأهيل المستفيدين للحصول على منتجات التمويل المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية.
9
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار