الصادرات السلعية تسجل 6.1 مليار دولار بارتفاع 6% عن نفس الفترة من 2023
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموس خلال شهري يناير وفبراير 2024 حيث بلغت 6 مليار و121 مليون دولار مقابل 5 مليار و794 مليون دولار خلال نفس نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع 6%، مشيراً إلى أن حجم الصادرات خلال هذين الشهرين تجاوز صادرات نفس الفترة خلال عامي 2022 و2021.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول معدلات الصادرات السلعية المصرية خلال شهري يناير وفبراير 2024.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والتي شملت تركيا بقيمة 551 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 511 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 395 مليون دولار، وليبيا بقيمة 337 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 315 مليون دولار.
واستعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري والتي تضمنت مواد البناء بقيمة مليار و177 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 939 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 873 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 871 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 809 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 465 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 179 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 153 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 94 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 92 مليون دولار، والأثاث بقيمة 43 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 36 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 27 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أبرز البنود الجمركية التي حققت زيادة في هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري والتي تضمنت البرتقال الطازج والمجفف بقيمة 296 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 268 مليون دولار والذهب بقيمة 211 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 229 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 215 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الحاصلات الزراعية السلع الهندسية المصریة خلال ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يمنح مصر قرضا بقيمة 170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن تقديم قرض بقيمة 170 مليون دولار إلى مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج يمتد لعامين، يهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التنوع الاقتصادي والنمو الأخضر.
وذكر البنك في بيان صحفي اليوم، أن مجلس إدارته وافق على هذا القرض في 27 نوفمبر الماضي، والذي يغطي الفترة بين عامي 2024 و2025. يأتي هذا بعد أن قدم البنك قرضًا بقيمة 131 مليون دولار للمرحلة الأولى، التي نُفذت بين عامي 2023 و2024، بمشاركة تمويلية من صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ومن المقرر أن يساهم البنك الدولي في تمويل المرحلة الثانية.
أهداف البرنامج وتفاصيلهيهدف برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر إلى:
تعزيز استثمارات القطاع الخاص: من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير إطار المنافسة والعدالة التجارية.تشجيع التحول الأخضر: عبر تحسين أداء القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.ويُتوقع أن يُسهم البرنامج في زيادة استثمارات القطاع الخاص، مما ينعكس إيجابيًا على خلق فرص عمل، خصوصًا للنساء والشباب، كما يركز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي تمتلكها أو تديرها النساء، من الانتقال إلى القطاع الرسمي والاستفادة من تحسين إجراءات تسوية النزاعات.
نتائج المرحلة الأولى ورؤية مستقبليةوأوضح البنك أن المرحلة الأولى حققت نجاحًا كبيرًا، حيث ساعدت على تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة التنافسية وتحسين تدفقات الاستثمار، وأشار إلى أن التحول الأخضر وتعزيز استدامة الديون يمثلان عناصر رئيسية لتحسين الاقتصاد المصري.
وأكد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، أن الشباب المتعلم، وإمكانات القطاع الخاص، والقدرة التنافسية المتزايدة لمصر تجعلها مؤهلة للمضي قدمًا نحو اقتصاد أكثر خضرة واستدامة.
تأثير البرنامجمن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ودعم استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين