كيف ستتعامل حكومة باكستان الجديدة مع طالبان أفغانستان؟
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كابل- منذ الإطاحة برئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، ساءت العلاقات مع أفغانستان لدرجة أن الحكومة المؤقتة برئاسة أنوار كاكر – وبتوصية من الجيش الباكستاني- طردت اللاجئين الأفغان وأغلقت المعابر الرئيسية مع كابل، مما أثر على الوضع المعيشي والاقتصادي في كلا البلدين، وخسرت إسلام آباد تجارتها مع آسيا الوسطى وأفغانستان والعالم.
لكن وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي يقول للجزيرة نت إن حكومته تتطلع لبناء علاقات قوية وحسنة مع الحكومة الباكستانية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف.
ويرى محللون سياسيون أن الجيش الباكستاني هو المخول ببناء علاقات مع كابل، وأنه يدير الملف الأفغاني وليست الحكومة المدنية التي تنفذ ما يراه الجيش صحيحا بشأن أفغانستان، لذا لا يُتوقع أي تطور جذري في العلاقات بين البلدين.
وتتمحور العلاقات بين أفغانستان وباكستان حول موضوع السكان البشتون على طرفي خط دورند، وتحظى حركة طالبان بأهمية كبيرة في الملف الأفغاني بالنسبة لصناع القرار الباكستاني، حيث ورثت الحكومة الأفغانية الحالية -مثل غيرها من الحكومات السابقة- مشكلة هذا الخط الفاصل في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، مما أثّر على سياسة كابل وإسلام آباد.
سلطة الجيشويرجع المحللون ذلك إلى أن سياسة باكستان الأمنية والخارجية تُحدَد من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية، فمنذ الاجتياح السوفياتي لأفغانستان عام 1979 ووصول الجنرال ضياء الحق إلى سدة الحكم في باكستان، سُلم الملف الأفغاني إلى الجيش الباكستاني ومخابراته.
يقول عضو مجلس الشيوخ الباكستاني السابق أفراسياب ختك للجزيرة نت، إن الجيش الباكستاني هو من يدير الملف الأفغاني ولا يمكن للحكومة المدنية أن تلعب دورا في بناء العلاقات مع أفغانستان.
ويضيف أنه منذ 4 عقود، يحدد الجنرالات الباكستانيون إستراتيجية بلادهم تجاه أفغانستان "ولا أعتقد أنه سيكون هناك أي تغيير في السياسية الباكستانية، وإذ حدث تغيير، فسيكون عاديا جدا وعلى مستوى البروتوكول فقط، ولن تشهد هذه العلاقات تغييرا في الخطاب الأساسي وستستمر السياسة القديمة نفسها".
من جهته، يقول المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت إنه على الحكومة الباكستانية الجديدة أن تعيد النظر في مواقفها تجاه أفغانستان، وأن تهتم بالتجارة وتسهيل الحركة بين البلدين، ويؤكد "نريد إقامة علاقات جيدة مع إسلام آباد في المجالين الاقتصادي والدبلوماسي".
وكانت باكستان إحدى الدول الثلاث التي اعترفت بالحكومة الأولى التي شكلتها حركة طالبان نهاية التسعينيات، ولكن حدث تحول كبير في الموقف الباكستاني من الحركة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، ووقف الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال برويز مشرف مع الولايات المتحدة في حربها ضد طالبان في أفغانستان.
بدوره، يوضح الكاتب والباحث السياسي كريم نظري للجزيرة نت أنه "بعد اعتقال عدد كبير من قادة طالبان في باكستان وتسليمهم إلى الولايات المتحدة، أثّر ذلك على العلاقة بين الحركة وإسلام آباد، وتنظر الحكومة الحالية إلى باكستان بأنها حليف غير جدير بالثقة، لذا تتعامل معه بحذر، وأنه بإمكانها إثارة المشاكل والفوضى في أفغانستان".
ويرى خبراء الشأن الأفغاني أن الحكومة الحالية في باكستان ائتلافية شُكلت من حزبين يتمتعان بعلاقة جيدة مع المؤسسة العسكرية الباكستانية، وأنها لا تستطيع تجاهل موقف الجيش من أفغانستان، وكل ما بوسعها هو أن تغير شكل التعامل مع كابل.
في السياق، يقول نائب السفير الأفغاني السابق لدى باكستان زردشت شمس للجزيرة نت إن الحكومة الباكستانية الجديدة خرجت من رحم التحالف بين حزبين، وإنها ستكون مشغولة في القضايا الداخلية وستفكر في الحفاظ على تحالفهما ولن تختار المواقف التي ستزعج الجيش.
ويرى محللون سياسيون أن موقف حزب الرابطة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف هو موقف المؤسسة العسكرية بشأن القضية الأفغانية وأنه لن يخرج من المربع الذي رسمه الجيش حول القضايا الإستراتيجية مثل ملف أفغانستان وكشمير والسلاح النووي، وأنه ينتمي إلى عائلة تمتهن التجارة، ولعله يفكر في تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية فقط.
من جانبه، يوضح الباحث والكاتب السياسي عبد الكريم الكوزي للجزيرة نت أنه بالنظر للوعود التي قطعها حزب الرابطة الإسلامية بشأن تعزيز الوضع التجاري والاقتصادي لباكستان في سياساته، فإنه سيحاول فتح الحدود مع أفغانستان وتحسين الاقتصاد الذي هو حاجة إسلام آباد قبل غيره.
تحسين العلاقاتولكن على الجانب الأفغاني، ما نوع العلاقات التي ستقيمها حركة طالبان مع الحكومة الباكستانية الجديدة؟
يرى الكاتب والباحث السياسي حكمت جليل أن طالبان تنتظر منذ وصولها إلى السلطة الاعتراف الدولي بحكومتها، لذلك ستحاول تحسين علاقاتها مع الحكومة الباكستانية الجديدة، رغم بعض التنازلات التي قدمتها كابل لإرضاء الجانب الباكستاني وأنها لا تريد تصعيد الموقف أكثر".
ويعتقد خبراء الشأن الأفغاني أن الاشتباكات الأخيرة على الخط الفاصل بين البلدين وملف طالبان باكستان محطتان بارزتان في العلاقات الأفغانية الباكستانية، وحتى مع وجود نظام موال لإسلام آباد في كابل، فإن القضايا الأساسية بين البلدين ستظل صعبة الحل.
ويعتبرون أن رفض كابل المستمر قبول خط ديوراند باعتباره الحدود الدولية بين باكستان وأفغانستان، يظل محركا رئيسيا للتوترات، ويقوض الثقة بين الطرفين.
ويقول الباحث في شؤون الحركات الإسلامية حسيب الله دوراني للجزيرة نت "إن كانت القيادة الباكستانية واثقة من أن حركة طالبان الأفغانية ستساعدها في السيطرة على طالبان الباكستانية، فإن هذه الأخيرة لم تتحرك ضد نظرائها الأيديولوجيين في إسلام آباد، وسيلقي خط ديوراند وطالبان باكستان بظلالهما على العلاقات بين الجانبين، ولا توجد مؤشرات لاتخاذ خطوات جادة من قبل الأفغان ضد طالبان باكستان".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات الجیش الباکستانی بین البلدین حرکة طالبان إسلام آباد للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، حزمة من القرارات الجديدة وذلك خلال عقد جلستها الأسبوعية بمقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله .
وجدّد مجلس الوزراء مطالبته لمختلف الجهات الدولية بالضغط على إسرائيل باتجاه فتح المعابر مع قطاع غزة ، وإدخال شحنات الدواء والغذاء، خصوصًا في ظل النقص الحاد في احتياجات المواطنين، ونفاد ما تبقى من مخزونات المؤسسات الإغاثية، واتساع رقعة الجوع، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات القصف والقتل اليومية، وآخرها استهداف الآليات والمعدات المستخدمة في رفع الأنقاض وتدميرها، وفتح الطرق، وجمع النفايات، الأمر الذي سيفاقم معاناة أبناء شعبنا في القطاع.
وشدد رئيس الوزراء محمد مصطفى، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، على ضرورة تسريع العمل في القرار الحكومي لتوفير الإيواء المؤقت والكريم للعائلات النازحة في شمال الضفة الغربية التي تزيد على 6 آلاف عائلة، عبر الأدوات المختلفة، سواء من خلال مراكز الإيواء أو صيانة البيوت المتضررة جزئيًا، أو توفير بدل الإيجار لما أمكن من العائلات التي تمثل حالات إنسانية، بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مع التأكيد على تكثيف العمل لتوفير مصادر تمويل إضافية.
كما وجه مجلس الوزراء مختلف جهات الاختصاص برفع الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات للفترة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ92 على التوالي، وعلى مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ86، التي شملت تهجيرًا قسريًا للسكان، وتدميرًا واسعًا للبنية التحتية، والاستيلاء على المنازل، ضمن نمط متكرر من الاستهداف المنهجي للمدن والمخيمات الفلسطينية.
ودعا الجهات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لضمان حماية السكان المدنيين، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تمثل خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق جهود معالجة ملف الإيواء المؤقت وتحسين ظروف العائلات النازحة، طرحت وزارة الأشغال العامة عطاء إقامة مركزي إيواء في منطقة إكتابا بطولكرم، ووادي برقين بجنين، لتوفير سكن مؤقت كريم للعائلات النازحة التي لا يتوفر لها إيواء مؤقت حاليًا، فيما يستمر العمل على تهيئة أراضٍ جديدة لتوسعة رقعة الإيواء المؤقت، وكذلك تجنيد المخصصات اللازمة لتنفيذ خطط إعادة الإعمار.
وضمن التوجيهات بالاستجابة السريعة للتدخلات الميدانية، فقد جرت تسوية شارع نابلس - طولكرم لتسهيل حركة المواطنين والمركبات، إذ جرى تجنيد حوالي 30 آلية تابعة لوزارة الأشغال العامة وبلدية طولكرم ومقاولين لتسوية الشارع، والتأكيد على التوجيهات الحكومية بسرعة العمل في أي موقع يتاح العمل فيه، بما في ذلك إصلاح البيوت المتضررة من آثار العدوان الإسرائيلي، تمامًا كما جرى في مرات سابقة.
إلى ذلك، ناقش المجلس مقترحات عدة مرتبطة بتطوير المنظومة القانونية لشهادات الاعتماد للمنتجات الفلسطينية، باعتباره متطلبًا دوليًا وإجراءً مهمًا لتعزيز البنية التحتية لجودة المنتج الفلسطيني، الأمر الذي سيساهم في رفع نسبة الصادرات الفلسطينية، من خلال اعتماد منتجاتنا الوطنية دوليًا من خلال المختبرات الفلسطينية، ودون الحاجة إلى التوجه إلى مختبرات خارجية لاعتمادها.
كما بحث المجلس إنشاء محفظة حكومية إلكترونية، باعتبارها خطوة باتجاه مواكبة التطورات العالمية في الاقتصاد الرقمي، وجزءًا من مبادرة الحكومة لتعزيز نظام المدفوعات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي، الذي تقوده وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والحاجة الماسة إلى تطوير هذه المحفظة، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا واقتصادنا الوطني.
ونعى مجلس الوزراء بابا الفاتيكان فرنسيس، مشيرا إلى أن فلسطين فقدت برحيله أحد أبرز أصدقائها المخلصين، الذين دافعوا بإخلاص عن حقوق الشعب الفلسطيني، وناشدوا باستمرار إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ووقف حرب الإبادة في قطاع غزة.
هذا، واتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات، جاءت على النحو التالي:
• المصادقة على مشروع قانون المنافسة وتنسيبه إلى الرئيس، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق الفلسطيني وحمايتها، وتشجيع التنافس والاستثمار في السوق الفلسطيني، ومنع الاحتكار.
• المصادقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة العمل الفلسطينية ونظيرتها في كل من قطر والكويت، بشأن فتح سوق العمل أمام أبناء شعبنا وتوفير مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف الإقامة والمسكن والخدمات الصحية لهم، إلى جانب تبادل الخبرات والتعاون التقني وتنمية الموارد البشرية.
• المصادقة على اتفاقيات التعاون بين فلسطين وتشيلي في قطاعي الزراعة والشؤون الجمركية، وكذلك المصادقة على بروتوكول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين ووزارة العلاقات الخارجية لجمهورية البرازيل الاتحادية.
• إحالة مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية إلى الدوائر الحكومية للدراسة وتقديم الملاحظات.
• إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى اللجنة الفنية لدراسة الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية، إذ تعمل اللجنة على مراجعة هيكلية هذه المؤسسات وترشيقها، ورفع فعاليتها وكفاءة إنتاجيتها، الأمر الذي سينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين فصائل تعلن عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي 4 شهداء بينهم طفلتان في قصف على الشجاعية والنصيرات حماس: قطاع غزة بات يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة الأكثر قراءة محدث: الأردن: القبض على 16 ضالعا بمخططات تهدف للمساس بالأمن وإثارة الفوضى بلدية جباليا النزلة تطلق نداء استغاثة عاجل لإنقاذ حياة الناس محدث: نتنياهو يجري جولة شمال قطاع غزة و"زامير" يصادق على خطط عملياتية من الشجاعية بالفيديو: القسام: فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025