مشاريع البنية التحتية لاستضافة مونديال 2030.. رئيس اتحاد شركات البناء و الأشغال العمومية يتوقع بلوغ 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يسعى المغرب إلى الرفع من حجم مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030.
و أعلنت الحكومة بداية هذا الشهر ، رفع حجم المشاريع الحكومية الخاصة بالبنية التحتية للعام الجاري 42% على أساس سنوي لتصل إلى 64 مليار درهم (6.3 مليار دولار).
وتشمل المشاريع، قطاعات الماء والموانئ والطرق ، وتأتي قفزة الاستثمار الحكومي المرتقب في قطاع تشييد البنيات التحتية في سياق تطبيق خطة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد سبتمبر الماضي، والاستعداد لكأس العالم 2030 وكأس أمم إفريقيا 2025.
محمد محبوب رئيس الاتحاد الوطني للبناء في المغرب ، توقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 7.9 مليار دولار العام المقبل ضمن استعدادات المملكة لتنظيم كأس العالم 2030، وكاس أمم أفريقيا 2025، إضافة إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
و حسب محبوب، فإن المؤسسات العمومية ستحصل هذا العام على الحصة الكبرى من هذه الاستثمارات بنسبة 2.4 مليار دولار ، وتشمل بناء مستشفيات وملاعب و جامعات ومقرات تابعة للوزارات ، ثم يأتي قطاع الماء بنحو 1.5 مليار دولار ، وتشييد و إصلاح الطرق بنحو 1.4 مليار دولار ، ونحو 1.1 مليار دولار لقطاع الموانئ والنقل البحري.
و تشمل الإستثمارات أيضا بناء السدود ، و الربط بين الأحواض المائية ومحطات تحلية مياه البحر.
و ستكون للشركات المحلية الأولوية لتنفيذ المشاريع ، حيث يمثل قطاع البناء و الأشغال العمومية بالمغرب نحو 6 في المائة من الاقتصاد كما يعمل به نصف مليون شخص ، وتعتمد الشركات العاملة به بنسبة 75 في المائة على صفقات الحكومة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بين الطوابير الطويلة ونقص البنية التحتية: الليبيون يواجهون أزمة السيولة بالدفع الإلكتروني
تقرير ميداني: أزمة السيولة تدفع الليبيين نحو المدفوعات الرقمية رغم التحديات
سلط تقرير ميداني مصور لموقع “فيرست بوست” الإخباري الهندي الناطق بالإنجليزية الضوء على تفاقم أزمة شح السيولة النقدية في ليبيا، وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين، مع توجه متزايد نحو استخدام المدفوعات الرقمية كحل بديل.
الطوابير الطويلة والانتقال إلى المدفوعات الرقميةأوضح التقرير، الذي ترجمته صحيفة المرصد، أن المواطنين في مدينة مصراتة، مثلهم مثل باقي المدن الليبية، يعانون من خيبات الأمل وهم ينتظرون في طوابير طويلة أمام المصارف الخاضعة لحراسة مشددة للحصول على ألف دينار كحد أقصى للسحب.
وأشار التقرير إلى أن الموظفين يواجهون تأخيرات متكررة في صرف مرتباتهم، ما دفع الشباب إلى تبني فكرة استخدام البطاقات المصرفية، رغم أن البنية التحتية المحدودة ونقص أجهزة الصراف الآلي ومحطات الدفع تعيق تحقيق هذه المساعي.
وجهات نظر المواطنين والخبراءمصعب حدار، معلم من مصراتة:
قال حدار: “تجعل البطاقات المصرفية الكثير من الأشياء أسهل بالنسبة لنا، ويمكنني استخدامها في أي مركز تسوق. هذا مفيد بشكل خاص في ظل الطوابير الطويلة أمام المصارف. ورغم أننا نواجه صعوبة في الحصول على هذه البطاقات بسبب الازدحام، فإنها تظل أداة عملية معترف بها دوليًا”.
خالد الدلفاق، خبير اقتصادي:
أشار الدلفاق إلى أن “استخدام البطاقات المصرفية أصبح ضرورة نتيجة نقص السيولة، ولكن التحديات لا تزال كبيرة. نحن نفتقر إلى ثقافة الدفع الإلكتروني والبنية التحتية اللازمة، وما زالت العديد من الأماكن مثل مراكز التسوق ومحطات الوقود والمستشفيات لا تعتمد هذه الوسائل”.
عبد الله قطاط، مصرفي من مصراتة:
أكد قطاط أن “المدفوعات الإلكترونية لا تزال متأخرة نسبيًا، لكن الجيل الجديد يتبناها بشكل متزايد، ويعتمدها كبديل للطرق التقليدية في إجراء معاملاته المالية”.
وبحسب التقرير، فإن التحول إلى مجتمع يعتمد على المدفوعات الرقمية في ليبيا ليس سلسًا على الإطلاق. الأسواق المزدحمة في مصراتة تعاني من رفض معظم البائعين التعامل بالبطاقات المصرفية بسبب نقص محطات الدفع.
الخلاصةرغم التحديات الكبيرة، يبدو أن هناك تحولًا تدريجيًا نحو المدفوعات الرقمية في ليبيا، مدفوعًا بأزمة السيولة وتوجه الجيل الجديد إلى اعتماد التقنيات الحديثة. ومع ذلك، يبقى النجاح مرهونًا بتطوير البنية التحتية وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني.
ترجمة المرصد – خاص
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025