مشاريع البنية التحتية لاستضافة مونديال 2030.. رئيس اتحاد شركات البناء و الأشغال العمومية يتوقع بلوغ 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يسعى المغرب إلى الرفع من حجم مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030.
و أعلنت الحكومة بداية هذا الشهر ، رفع حجم المشاريع الحكومية الخاصة بالبنية التحتية للعام الجاري 42% على أساس سنوي لتصل إلى 64 مليار درهم (6.3 مليار دولار).
وتشمل المشاريع، قطاعات الماء والموانئ والطرق ، وتأتي قفزة الاستثمار الحكومي المرتقب في قطاع تشييد البنيات التحتية في سياق تطبيق خطة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد سبتمبر الماضي، والاستعداد لكأس العالم 2030 وكأس أمم إفريقيا 2025.
محمد محبوب رئيس الاتحاد الوطني للبناء في المغرب ، توقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 7.9 مليار دولار العام المقبل ضمن استعدادات المملكة لتنظيم كأس العالم 2030، وكاس أمم أفريقيا 2025، إضافة إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
و حسب محبوب، فإن المؤسسات العمومية ستحصل هذا العام على الحصة الكبرى من هذه الاستثمارات بنسبة 2.4 مليار دولار ، وتشمل بناء مستشفيات وملاعب و جامعات ومقرات تابعة للوزارات ، ثم يأتي قطاع الماء بنحو 1.5 مليار دولار ، وتشييد و إصلاح الطرق بنحو 1.4 مليار دولار ، ونحو 1.1 مليار دولار لقطاع الموانئ والنقل البحري.
و تشمل الإستثمارات أيضا بناء السدود ، و الربط بين الأحواض المائية ومحطات تحلية مياه البحر.
و ستكون للشركات المحلية الأولوية لتنفيذ المشاريع ، حيث يمثل قطاع البناء و الأشغال العمومية بالمغرب نحو 6 في المائة من الاقتصاد كما يعمل به نصف مليون شخص ، وتعتمد الشركات العاملة به بنسبة 75 في المائة على صفقات الحكومة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صادرات المغرب في قطاع الصيد البحري تتجاوز 3 مليارات دولار
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري مندوبي قطاع الصيد، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، 7% من إجمالي الصادرات و39% من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساساً وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"