مجلس شيوخ الطوارق يثمّن جهود الحكومة الليبية والقيادة العامة في تنمية المناطق الجنوبية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الوطن| رصد
استعرض وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية فتحي التباوي، خلال لقائه وفدًا من شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا وعدد من البلديات، ومديري إدارة الدعم المركزي، والبحث الجنائي، وجهاز مكافحة المخدرات غات، ملف المنظمات الدولية العاملة بالمناطق الحدودية.
هذا وتم استعراض ملف الهجرة غير القانونية وتهريب المهاجرين عبر المنافذ الجنوبية، وملف ظاهرة انتشار المخدرات وسبل تفعيل المنافذ الحدودية الجنوبية.
وأثنى وفد مجلس شيوخ الطوارق على جهود الحكومة الليبية في تنمية وتطوير المناطق الجنوبية، وعلى جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات.
الوسومالحكومة الليبية فتحي التباوي ليبيا مجلس شيوخ الطوارقالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية فتحي التباوي ليبيا مجلس شيوخ الطوارق
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تنفي مناقشة إلغاء بعض المؤسسات العامة
نفت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس في البلاد.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن ذلك جاء "رداً على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع أعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس".
الوكالة الوطنية للإعلام - الأمانة العامة لمجلس الوزراء: ما يتداول عن مشروع لإلغاء مؤسسات عامة وهيئات ومجالس مسودة أعدتها حكومة ميقاتي لم تعرض علينا https://t.co/boG4XPHhzd
— National News Agency (@NNALeb) March 10, 2025وأوضحت أن "المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، والواقع أن هذا المشروع لم يناقش من الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يعرض عليها أصلاً".
وبحسب المصادر يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي، معهد باسل فليحان المالي والمجلس الوطني لانماء السياحة والمجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة.
كما ينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية.
وحكومة نواف سلام هي الحكومة اللبنانية لـ78 بعد الاستقلال، والأولى بعهد الرئيس جوزاف عون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية