اتفاق بين قيادات ليبية على تشكيل حكومة موحدة جديدة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أكد 3 قادة ليبيين، أنهم اتفقوا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة، تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.
وتعثرت العملية السياسية، الرامية لحل الصراع الممتد لما يزيد على 10 سنوات في ليبيا، منذ انهيار الانتخابات التي كان إجراؤها مقررا في ديسمبر 2021، وسط خلافات بشأن أهلية المرشحين الرئيسيين.
والقادة الذي أعلنوا عن اتفاقهم، أمس الأحد، هم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومقرهما طرابلس، ورئيس مجلس النواب في بنغازي، عقيلة صالح.
ودعا الثلاثة في بيان مشترك، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمجتمع الدولي، إلى "دعم مقترحاتهم".
وقالوا إنهم اتفقوا على تشكيل "لجنة فنية، للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول، وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية".
والتقى المسؤولون في القاهرة، بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
وقال المنفي في حديثه بعد الاجتماع: "الإجراءات التي تم الاتفاق عليها اليوم، في اعتقادنا أنها بداية مهمة جدا، والنتائج ترتقي إلى طموح الليبيين لإجراء انتخابات".
ووصل المنفي إلى السلطة عندما تم تنصيب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة عام 2021، لكن البرلمان لم يعد يعترف بشرعيتها.
وقال الدبيبة إنه "لن يتنازل" عن السلطة لحكومة جديدة، "دون إجراء انتخابات وطنية".
وانتُخب مجلس النواب في عام 2014، في حين جرى تشكيل المجلس الأعلى للدولة ضمن اتفاق سياسي أبرم عام 2015، وتم اختياره من برلمان منتخب في عام 2012.
وطلب محافظ البنك المركزي، من البرلمان الأسبوع الماضي، الموافقة على حكومة موحدة جديدة وميزانية وطنية موحدة.
وتركز الدبلوماسية الدولية لتسوية الصراع في ليبيا، على الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة، ومنها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.
المصدر: رويترز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب: حكومة البارزاني تتربع على مليارات تهريب النفط مقابل صمت حكومة السوداني
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي ،الأربعاء، إن “الحكومة الاتحادية مسؤولة عن الحفاظ على المال العام والحد من هدره، سواء على مستوى الإقليم أو المؤسسات أو المواطنين”، مشيرًا إلى أن “الإقليم جزء من الدولة، والحكومة الاتحادية هي الجهة المسؤولة أمام مجلس النواب عن إدارة الأموال العامة”.وأضاف أن “الحكومة بعد إرسالها تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ترى في ذلك حلًا مؤقتًا لعبور الأزمة بين المركز والإقليم، وليس حلًا نهائيًا أو مستدامًا”.وشدد على أن “الديون المترتبة بذمة الإقليم يجب أن تُسترجع إلى الحكومة الاتحادية”، مؤكدًا أن “هذا الأمر لا يمكن التخاذل فيه أو السكوت عنه”.إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هي الديون المستحقة على إقليم كردستان لصالح الشركات الأجنبية فمنذ سنوات، أبرمت حكومة الإقليم عقودًا مع شركات نفطية دون الرجوع إلى بغداد، ورغم أن هذه الديون تُقدَّر بمليارات الدولارات، فإن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل أي مسؤولية عنها، مؤكدة أنها لم تكن طرفًا في هذه العقود.وتحاول أربيل تصوير الأزمة على أنها استهداف للشعب الكردي، في حين تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقانون والشفافية المالية، وليس بخلافات سياسية أو قومية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها