النزاهة تطيح بمدير عام صحة صلاح الدين الاسبق ومعاونه و8 موظفين آخرين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، عن تنفيذها أمر قبضٍ بحقّ المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة مُحافظة صلاح الدين ومعاونه و(8) مُوظَّفين آخرين؛ على خلفيَّة صرف مبالغ استناداً لمعاملات وهميَّـةٍ.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي وتلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "فريق التحرّي الخاصّ بمكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّن، بعد إجراء أعمال التحرّي والتدقيق في حسابات دائرة صحَّة المُحافظة من الكشف عن صرف مبلغ (12,014,877,230) مليار دينارٍ عبر تنظيم (62) معاملة صرفٍ وهميَّة للأمانات الضريبيَّـة وأمانات حسن التنفيذ".
وأضاف أنَّ "الصرف تمَّ بأسماء عددٍ من شركات التنظيف وشركات الأجهزة الطبيَّة والمكاتب العلميَّة لتجهيز الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة"، لافتاً إلى "صرف المبالغ من رصيد حساب الأمانات المفتوح لدى فرعي مصرف الرافدين في تكريت وبلد دون علم أصحاب تلك الشركات".
ونبه إلى أن "صرف المبالغ تمَّ بموجب كتب تحاسبٍ ضريبيٍّ مُزوَّرةٍ مُزمَعٍ صدورُها عن الهيئة العامَّـة للضرائب في مُحافظتي صلاح الدين ونينوى".
وأوضح أنَّه "لوحظ تكرار الصرف لأكثر من مرَّة للمعاملات ذاتها لأشخاصٍ ليس لهم صلة بتلك الشركات"، مبينا أنه "تمَّ صرف مبالغ كبيرة لــ (11) معاملةً باسم إحدى شركات التنظيف خلال العامين (2016 و2017)؛ التي كان مُديرها المُفوَّض مُنتمياً إلى عصابات داعش الإرهابيَّة".
واشار الى أنَّـه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة الذي أصدر أمر قبضٍ بحقّ المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة محافظة صلاح الدين ومعاونه و(8) مُوظَّفين آخرين ضالعين في عمليَّـة صرف المعاملات وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، واستقدام ثلاث مُوظَّفاتٍ آخرياتٍ"، مؤكداً أنَّ "الفريق تمكَّن من تنفيذ أمر القبض بحقّ المُتّهمين العشرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.