"العليا للإصلاح التشريعي" تتعاون مع حماية المستهلك لإحكام تطبيق عدد من القوانين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وجهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية، وقع البرتوكول كل من المستشار محمد عبد العال أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في صياغة قواعد إرشادية تطبيقية ومتخصصة لمعاونة القضاة في التطبيق الأمثل لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمشاركة في صياغة وتحديث وتطوير أدلة إرشادية بهدف توعية المستثمرين بما يقدمه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ضمانات ، وكذا يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية المنافسة في بحث ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية المرتبطة بهذا المجال ، وعقد دورات تدريبية وورش عمل للقضاة والمعنيين بتطبيق هذا القانون ، والمشاركة في اعداد الدراسات ذات الصلة، وتبادل الانتاج العلمي من دراسات ودوريات وتقارير وأبحاث .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرتوكول الدكتور محمود ممتاز المستشار عمر مروان وزير العدل تبادل الخبرات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الممارسات الاحتکاریة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
رئيس المستشارين يدعو إلى رفع وتيرة الإنتاج التشريعي ومواكبة الدبلوماسية الملكية في القضية الوطنية
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025 يمثل لحظة دستورية وسياسية بالغة الأهمية، مشددا على إرادة المجلس بجميع مكوناته في الاضطلاع الفعال بوظائفه الدستورية، والمساهمة الجادة في تجويد العمل التشريعي والرقابي، وتعزيز الحضور الدبلوماسي البرلماني.
وأوضح ولد الرشيد، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية، أن المستشارين عازمون على جعل هذه الدورة منعطفا نوعيا في العمل البرلماني، من خلال رفع وتيرة الإنتاج التشريعي وتعزيز المبادرات البرلمانية ذات الجودة، بما يستجيب لتحديات المرحلة ويلبي حاجيات الوطن والمواطنين.
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس المجلس أهمية تعزيز المراقبة البرلمانية لعمل الحكومة، وفق منطق التعاون والتوازن بين السلط، إلى جانب النهوض بوظيفة تقييم السياسات العمومية على أساس الأدلة والممارسات الفضلى المتعارف عليها دوليا.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، شدد ولد الرشيد على ضرورة الانتقال من مقاربة “رد الفعل” إلى أخذ المبادرة، مشيرا إلى أن المجلس ملتزم بمواكبة الدبلوماسية الملكية الرائدة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وخاصة ما يتعلق بالدفاع عن القضية الوطنية الأولى، في ظل الزخم المتواصل من الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل.
وأشاد ولد الرشيد أيضا بنسبة 100% في التصريح الإجباري بالممتلكات من قبل أعضاء المجلس خلال شهر فبراير المنصرم، معتبرا أن ذلك يعكس روح المسؤولية والانخراط الجاد في ترسيخ الشفافية والامتثال للقانون.
وفي إطار انفتاح المجلس على الشراكات الدولية، كشف رئيس المجلس أن دورة أبريل ستشهد تنظيم سلسلة من الفعاليات والمنتديات البرلمانية رفيعة المستوى، من بينها مؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب، ومنتدى مراكش الاقتصادي، إضافة إلى ملتقيات مع بلدان أمريكا اللاتينية والمجموعة الاقتصادية لوسط إفريقيا، وذلك في شراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة