واشنطن بوست: إسرائيل تحكم بالشلل في الحياة والعمل بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
رصد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، علامات الضائقة الاقتصادية التي وصفها بأنها موجودة في كل أرجاء مدينة نابلس الفلسطينية، التي كانت في يوم من الأيام مركزا يعج بالحركة للتجارة الفلسطينية، والتي أصيبت الآن بالشلل بسبب إحكام إسرائيل قبضتها المشددة على الحياة والعمل في الضفة الغربية.
وذكرت الصحيفة- في التقرير، الذي أوردته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين أنه تم إغلاق الفنادق والمطاعم الراقية.
ونسبت الصحيفة إلى رئيس غرفة تجارة نابلس إياد قاضي قوله: "الشعب الفلسطيني معتاد على الأزمات لكن ما أراه الآن، لم أشهده من قبل".
وأضاف قاضي: "قبل ذلك على الأقل، كانت لدينا الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة"، مشيرا إلى أن الضغط الذي تمارسه إسرائيل على الضفة الغربية يدفعها إلى شفير الهاوية.
وذكرت الصحيفة، أنه بينما تحاصر إسرائيل غزة وتقصفها، يقول الفلسطينيون هنا إنها تشن أيضا حربا اقتصادية في الضفة الغربية.. فمنذ هجمات حماس في 7 أكتوبر فرضت إسرائيل قيودا شاملة على الاقتصاد الفلسطيني، وألغت تصاريح العمل وأعاقت حرية الحركة بل واحتجزت لعدة أشهر عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية.
وأشارت (واشنطن بوست) إلى أن هذه الإجراءات- التي تقول إسرائيل إنها اتخذت لأسباب أمنية- أسفرت عن فقدان عدد كبير من الوظائف وعدم دفع الرواتب وانخفاض حاد في الإنتاج المحلي، وفقا للبنك الدولي. كما أثارت المخاوف من حدوث اضطرابات واسعة النطاق ومخاوف من أن ينضم المزيد من الشباب، خاصة في مخيمات اللاجئين الفقيرة، إلى الجماعات المسلحة لحمل السلاح ضد إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن زعيم حزب فتح المحلي في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس جمال الطيراوي: "إنهم يقتلوننا اقتصاديا". بينما قال أحمد ذوقان، الرئيس المشارك للجنة الخدمات الشعبية في المخيم، إن نحو 70% من العمال هناك لا يحصلون الآن على رواتب مقارنة بـ 35% كانوا عاطلين عن العمل قبل خمسة أشهر. وفي جميع أنحاء الضفة الغربية، وصل معدل البطالة إلى 29% بحلول نهاية عام 2023، مما تسبب في انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.
ومضت الصحيفة تقول إنه بعد بعد هجوم السابع من أكتوبر، فرضت السلطات حظرا شبه كامل على الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل أو في مستوطناتها في الضفة الغربية. وقال البنك الدولي إن الحكومة ألغت تصاريح العمل لأكثر من 170 ألف عامل فلسطيني.
واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة إن فقدان الدخل على نطاق واسع ينتج حالة من اليأس وتصاعد التوترات الاجتماعية، خاصة في مخيمات اللاجئين المزدحمة في الضفة الغربية، حيث يقول القادة المحليون والسكان إن النزاعات المنزلية أصبحت أكثر تواترا، ويقوم بعض الآباء بسحب أطفالهم من المدارس بهدف تشغيلهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة نابلس الفلسطينية إسرائيل فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.