ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والسادة رؤساء قطاعات البنك المختلفة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وزيرة التضامن تدشن حملة بنك الطعام "إفطار صائم" خلال شهر رمضان وزيرة التضامن تشهد احتفال مدرسة دي لاسال الفرير بمرور 125 عامًا على تأسيسها

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه تم خلال الاجتماع متابعة نتائج اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، كما تم مناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025، حيث تم تقديرها بمبلغ 35.

6 مليار جنيه مقابل 32 مليار جنيه ربط العام المالي 2023/2024 بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 11%، وتمت مراعاة أن يتماشي مشروع موازنة البنك مع نمط مشروع الموازنة العامة للدولة؛ من خلال الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح ومراعاة ترشيد الإنفاق دون الإخلال بواجبات ومسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بهدف تعظيم موارد البنك لخدمة الأغراض الاجتماعية، وتشجيع الادخار للأفراد والهيئات وقبول الودائع الاستثمارية. 

وأشارت القباج إلى أنه تم مناقشة استراتيجية وخطط البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، خاصة في المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين البنكية وتشجيعهم على تعمير هذه المدن من خلال توفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة من خلال فروعة المتفرقة، حيث يبلغ عدد فروع البنك 100 فرع في كافة محافظات الجمهورية بجانب 29 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية بجانب وضع خطة لانضمام فروع جديدة لشبكة فروع البنك وذلك فى ضوء الإستراتيجية التوسعية لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه فى كافة أنحاء الجمهورية، والوصول اليهم أينما كانوا وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة مشدداً على أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقا لمعايير عديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية ومن المتوقع افتتاح 9 فروع اخري خلال الفترة القادمة.

وفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، أن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر على افتتاح الفروع الجديدة فحسب بل تمتد لتشمل القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع الحالية وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، لتلبية احتياجاتهم، كما يعتزم البنك القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع وتطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني.

وأشار عبدالفضيل  إلى أنه خلال الاجتماع تم العرض على مجلس الإدارة ما تم من مستجدات لاستغلال قطعة الأرض الخاصة بمشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاتها بمدينة طنطا والمستجدات بشأن الانتهاء من إشهار العناصر العقارية بطريقة الإيداع في نطاق مناطق جنوب وشمال القاهرة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن نيفين القباج بنك ناصر الاجتماعي التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن مجلس الإدارة مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025

آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الأحد، إن “جداول الموازنة العامة استكملت في شكل أولي وقد يتم تحويلها إلى مجلس النواب بعد عطلة العيد مباشرة وفي حال تعذر ذلك قد تصل قبل النصف الأول من شهر نيسان القادم لتتم مناقشة قانونية فقراتها من قبل اللجان المختصة وبما ينسجم والإنفاق الحكومي ومتطلبات المرحلة”.وأوضح المصدر أن “مجموع مبالغ الموازنة ستكون بحدود 200 مليار دولار، وبنسبة عجز كبيرة، بسبب التراجع الكبير في الأرصدة الاستراتيجية من الذهب والعملة الصعبة، الى جانب نقص أو قلة السيولة المالية جراء المشاريع الكثيرة التي تتطلب إنفاقاً كبيراً”.وأشار المصدر إلى أن “الموازنة التشغيلية ستخفْض كما سيتم تقليل وتيرة المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة وبالتالي قد نشهد موازنة مستعجلة لان المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تطالب بتخصيصاتها المالية كأقصى حد في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل، ليتسنى لها تبويب إنفاقها في تهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم”.وحذر متخصصون في الشأن الاقتصادي، من تأثير تأخير إقرار الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي في العراق، كونها تمثل خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي، لكنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى أهمية صرفها، وليس إقرارها دون تمويل كما حدث العام الماضي، وهذا وسط تأكيدات حكومية بأن الوضع الاقتصادي “مستقرا”.وأُقرت الموازنة الاتحادية “الثلاثية” عام 2023، للأعوام (2023 و2024 و2025)، لكن يجب على البرلمان إقرار جداول كل منها في كل عام، وما تزال جداول موازنة العام الحالي لدى الحكومة التي تقوم بالتعديل عليها.

مقالات مشابهة

  • لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
  • وزيرة التضامن : 120 مليون جنيه مخصصات بند الإغاثة لعام 2025
  • وزارة البيئة تترأس اجتماع مجموعة عمل إعداد نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)
  • مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
  • وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
  • انتخاب مجلس إدارة لبنك مسقط.. والموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين
  • وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
  • كجوك: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين للدعم
  • المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم