الخليفي يُلمح لأول مرة برحيل مبابي "نبني فريق للمستقبل"
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تحدث رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مستقبل فريقه في الفترة القادمة ورحيل بعض اللاعبين الكبار من صفوف الفريق.
ولأول مرة ألمح ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، باقتراب كيليان مبابي، نجم الفريق، من الرحيل عن صفوف "بي إس جي".
في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كيليان مبابي؟، قلنا في بداية الموسم أننا نريد بناء فريق للمستقبل، فريق يمكنه اللعب معا لمدة 6 أو 8 سنوات أخرى".
وأضاف: "لدينا أصغر فريق في الدور ربع النهائي (من حيث معدل الأعمار)، وهو أصغر فريق بين أفضل 10 أندية أوروبية، نشعر بالفخر ومن الرائع أننا نتبع هذه الإستراتيجية مع اللاعبين الشباب للحصول على أقصى استفادة".
وأتم: "رحيل ميسي ونيمار وراموس كان جزءا من المشروع، هم أشخاص رائعون ولاعبون جيدون أيضا ومن الأفضل في العالم، إنه لشرف كبير أنهم لعبوا في فريقنا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخليفي ناصر الخليفي مبابي باريس سان جيرمان كيليان مبابي
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه