«الصناعة»: 6 مليارات دولار نسبة الصادرات السلعية المصرية في شهرين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموس خلال شهري يناير وفبراير 2024، إذ بلغت 6 مليارات و121 مليون دولار مقابل 5 مليارات و794 مليون دولار، خلال نفس نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع 6%، مشيرا إلى أن حجم الصادرات خلال هذين الشهرين تجاوز صادرات نفس الفترة خلال عامي 2022 و2021.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير صادر عن الهيئة العامة، للرقابة على الصادرات والواردات حول معدلات الصادرات السلعية المصرية، خلال شهري يناير وفبراير 2024.
أهم الأسواق المستقبلة للصادراتوتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، والتي شملت تركيا بقيمة 551 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 511 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 395 مليون دولار، وليبيا بقيمة 337 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 315 مليون دولار.
واستعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري، والتي تضمنت مواد البناء بقيمة مليار و177 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 939 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 873 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 871 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 809 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 465 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 179 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 153 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 94 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 92 مليون دولار، والأثاث بقيمة 43 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 36 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 27 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أبرز البنود الجمركية التي حققت زيادة في هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري، والتي تضمنت البرتقال الطازج والمجفف بقيمة 296 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 268 مليون دولار، والذهب بقيمة 211 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 229 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 215 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات السلعية الجمارك التصدير الصادرات الطباعة التغليف ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ماسك يخطط لخفض الإنفاق بقيمة تريليون دولار.. فما تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي؟
الولايات المتحدة – أعلن إيلون ماسك رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية نيته خفض الإنفاق العام من 7 إلى 6 تريليونات دولار سنويا، فيما يحذر الخبراء من أن نمو الاقتصاد الأمريكي قائم على الإنفاق الزائد.
أكد رجل الأعمال إيلون ماسك عزمه خفض الإنفاق الحكومي من 7 إلى 6 تريليونات دولار سنويا، فيما حذر خبير من الخطوة مفسرا ذلك بأن نمو الاقتصاد الأمريكي قائم على الانفاق المتضخم.
وقال ماسك، لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إن إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية التي يترأسها تواصل تحديد الهدر، مستشهدا بحالة تم فيها إنفاق مليار دولار على استطلاع رأي عبر الإنترنت كان من الممكن إجراؤه بـ10 آلاف دولار، ورغم ذلك لم يتم استخدام البيانات التي تم جمعها من الاستطلاع.
وكان ماسك قد اقترح في نهاية يناير الماضي خفض الإنفاق في الميزانية الأمريكية بمقدار 4 مليارات دولار يوميا بهدف تقليص العجز الفيدرالي في العام 2026، ورغم هذه الإجراءات المتشددة سيؤدي ذلك إلى عجز قدره تريليون دولار على حد تعبير رجل الأعمال الأمريكي.
من جهته يرى الخبير الروسي ألكسندر نازاروف أن الانفاق المتضخم للحكومة الأمريكية هو الشيء الرئيسي الذي يمنع الركود في الولايات المتحدة، وانهيار سوق الأوراق المالية الأمريكية.
ويعتقد نازاروف أن هدف ماسك الحقيقي هو وقف تمويل معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وليس خفض الإنفاق.
المصدر:RT
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا