إزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة ومخالفات بناء في العريش
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شن مجلس مدينة العريش حملة مكبرة لإزالة المباني والأسوار المخالفة، التي بُنيت بدون ترخيص، بالإضافة للتعديات على أراضي الدولة.
وذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أن حملة مكبرة مكونة من السكرتير العام، والإدارة الهندسية، وقسم المتابعة والمخالفات، شنوا حملة مكبرة على البيوت والأسوار والأحواش بمناطق المساعيد، وخدمات الزهور وظلال النخيل، وحي السمران بوسط المدينة
ملاحقة المعتدين على أراضي الدولةوأضاف مجلس المدينة، أنه جرى إزالة ما يقرب من 22 مخالفة ما بين أسوار ومنازل، وجرى عمل محاضر للمخالفين، ولعمليات البناء بدون ترخيص، والمعتدين على أراضي مملوكة للمرافق الحكومية، سواء المياه والكهرباء.
بدوره أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان، أن الحملات مستمرة على جميع المناطق، بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لملاحقة المعتدين على أراضي الدولة.
تسجيل محاضر للمخالفينوأضاف رئيس مجلس المدينة، أنه جرى ملاحقة عدد من المتعدين على أراضي مملوكة لشركة المياه والصرف الصحي، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتحذير الأهالي من سكان تلك المناطق، من الاعتداءات على أراضي الدولة أو البناء بدون ترخيص بميع خدمات المدينة، سواء غرب أو جنوب المدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شمال سيناء ازالة العريش على أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية الوطنية للصُّم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة، رئيس الجمعية الوطنية للصم المدعو “أ.ز” بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية. وذلك على خلفية تلقيه تبرعات مالية من هيئات أجنبية من أجل تمويل مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت.
القضية حركتها وزارة الداخلية بعد تقدم الجمعية الوطنية للصم بطلب ترخيص للتصرف في مبالغ مالية تلقتها الجمعية على شكل تبرعات بحسابها البنكي. بعد توقيع اتفاقيات لإنجاز مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة بمنصة على الأنترنيت. علماً أن ذلك مخالف للإجراءات المعمول بها في مجال جمع التبرعات التي تلزم الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية لتلقي أموال التبرعات من الهيئات الأجنبية قبلا. وهو ما يعدّ مخالف للقانون، ليتم بناء على ذلك متابعة رئيس الجمعية قضائيا بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية.
رئيس الجمعية مثُل لمواجهة التهمة مرفقاً بابنته التي تولت الترجمة لهيئة المحكمة للغة الإشارة. وأكد أن الجمعية كانت بصدد إنجاز مشروع لإنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت، وأن ذلك احتاج لتمويل.
وعلى إثر توقيع اتفاقيات تعاون مع إحدى الهيئات الأجنبية، تم التبرع للجمعية بمبلغ مالي قيمته بالعملة المحلية 145 مليون سنتيم. بعد سعي من الأمين العام للجمعية،
وأضاف المتهم أن الجمعية تلقت أيضا من هيئة أجنبية أخرى مبالغ تم صبها بحساب الجمعية. وتقدم بطلب من وزارة الداخلية للحصول على ترخيص للتصرف في المبالغ المالية لتمويل المشروع. ليتم متابعته قضائيا بعدم الحصول على ترخيص مسبق.
وأكد المتهم أنه يجهل الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات. وأن المبالغ المالية لا تزال بحساب الجمعية. ولم يتم التصرف فيها. وأكد حسن نيته وعمله من أجل تحسين ظروف الصم الجزائريين.
من جهته، أشار دفاع المتهم إلى أن المستوى التعليمي والتأهيلي كان وراء الخطأ الذي وقع فيه موكله.
مؤكدا أن موكله تسلم منصب رئيس الجمعية الوطنية للصم سنة 2020 وتلقى التبرعات سنة 2022. مشيراً إلى أن نيته كانت حسنة وهو ما ورطه في ملف الحال. والتمس إفادته اصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذاً مع 50 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم. مع إرجاء النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات