أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، لأول مرة تأييده لتشريع جديد يتعلق بإنهاء الحياة، سيسمح لما وصفه “بالمساعدة على الموت”. قائلا إنه يريد من الحكومة طرح مشروع القانون على البرلمان في ماي المقبل.

وفي مقابلة مع صحيفة ليبراسيون. قال ماكرون إنه لا يريد أن يطلق على التشريع الجديد اسم القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار، وإنما “المساعدة على الموت”.

وأضاف “إن (التشريع) لا يتمخض عنه حق جديد أو حرية جديدة، لكنه يرسم مسارا غير موجود حتى الآن. ويفتح المجال لطلب المساعدة في الموت في ظروف معينة صارمة”.

وأوضح ماكرون أنه يتعين استيفاء بعض الشروط على أن يضطلع فريق طبي بتقييم الحالة والتأكد من صحة انطباق المعايير عليها.

وذكر أن هذا الأمر يتعلق فقط بالبالغين القادرين على اتخاذ القرار والذين تتعرض حياتهم للخطر على المدى المتوسط. ​​مثل المصابين بالسرطان في المرحلة النهائية.

“ازدراء عمل مقدمي الرعاية”

وأعربت 15 جمعية فرنسية عن “فزعها” و”غضبها” في بيان صحفي. أدانوا فيه “نظاما بعيد كل البعد عن المرضى والواقع اليومي لمقدمي الرعاية”.

الانتقادات الموجهة للرئيس الفرنسي كثيرة. أولاً، فيما يتعلق بـ “شروط تطوير النص”، اتهم الموقعون على البيان الصحفي السلطة التنفيذية. باتخاذ “خيار الوحشية من خلال تجاهل كلمات مقدمي الرعاية الذين لم تتم استشارتهم منذ سبتمبر الماضي”.

كما تتهم المنظمات المرتبطة بالبيان الصحفي رئيس الدولة بـ “الاستخفاف بعمل مقدمي الرعاية”.

وبينما ينتقدون “النموذج المفرط في التساهل”، فإنهم يدينون في الوقت نفسه “الارتباك حول معنى الرعاية. مشددين على أن مقدمي الرعاية “يكررون باستمرار أن مهمتهم ليست التسبب في الوفاة”.

وأخيرا، تنتقد منظمات مقدمي الرعاية “الإعلانات المثيرة للسخرية بشأن دعم نهاية الحياة”. قبل أن يتوسع على النحو التالي: “إيمانويل ماكرون يعلن زيادة الميزانية السنوية للرعاية التلطيفية بنسبة 6%. رغم أن 50% من المرضى لا يحصلون على الدعم المناسب، أو 500 شخص يوميا: واحد من كل شخصين”.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: مقدمی الرعایة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات

يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

 حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب

وحدد مشروع  القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.

ونصت المادة الثالثة على  أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر،  ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.

2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

أهداف مشروع القانون

وأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

مقالات مشابهة

  • “لوموند”: ماكرون خلق “أجواء سرية” بعد فضيحة هولاند
  • ماكرون يدعو طرفي الصراع في السودان إلى “إلقاء السلاح”
  • حوارية نقدية لرواية ” قطة فوق صفيح ساخن “
  • مؤسسة  “آكشن إيد”: الفلسطينيون في غزة يواجهون صعوبة في البقاء على قيد الحياة
  • “آكشن إيد”: الفلسطينيون في غزة يواجهون صعوبة في البقاء على قيد الحياة
  • ماكرون في قلب الإتهام.. غضب واستهجان لسكان مايوت بعد الإعصار
  • مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
  • “أونروا” و”يونيسف”: غزة من أكثر الأماكن المحزنة وكل الطرق فيها تؤدي إلى الموت
  • “اغاثي الملك سلمان” يضع حجر الأساس لمشروع بناء 114 وحدة سكنية في حضرموت
  • قانون جديد يتعلق بـ لجوء «الأجانب» في مصر