غضب على ماكرون بعد دعمه لمشروع قانون “مساعدة الناس على الموت”
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، لأول مرة تأييده لتشريع جديد يتعلق بإنهاء الحياة، سيسمح لما وصفه “بالمساعدة على الموت”. قائلا إنه يريد من الحكومة طرح مشروع القانون على البرلمان في ماي المقبل.
وفي مقابلة مع صحيفة ليبراسيون. قال ماكرون إنه لا يريد أن يطلق على التشريع الجديد اسم القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار، وإنما “المساعدة على الموت”.
وأضاف “إن (التشريع) لا يتمخض عنه حق جديد أو حرية جديدة، لكنه يرسم مسارا غير موجود حتى الآن. ويفتح المجال لطلب المساعدة في الموت في ظروف معينة صارمة”.
وأوضح ماكرون أنه يتعين استيفاء بعض الشروط على أن يضطلع فريق طبي بتقييم الحالة والتأكد من صحة انطباق المعايير عليها.
وذكر أن هذا الأمر يتعلق فقط بالبالغين القادرين على اتخاذ القرار والذين تتعرض حياتهم للخطر على المدى المتوسط. مثل المصابين بالسرطان في المرحلة النهائية.
“ازدراء عمل مقدمي الرعاية”
وأعربت 15 جمعية فرنسية عن “فزعها” و”غضبها” في بيان صحفي. أدانوا فيه “نظاما بعيد كل البعد عن المرضى والواقع اليومي لمقدمي الرعاية”.
الانتقادات الموجهة للرئيس الفرنسي كثيرة. أولاً، فيما يتعلق بـ “شروط تطوير النص”، اتهم الموقعون على البيان الصحفي السلطة التنفيذية. باتخاذ “خيار الوحشية من خلال تجاهل كلمات مقدمي الرعاية الذين لم تتم استشارتهم منذ سبتمبر الماضي”.
كما تتهم المنظمات المرتبطة بالبيان الصحفي رئيس الدولة بـ “الاستخفاف بعمل مقدمي الرعاية”.
وبينما ينتقدون “النموذج المفرط في التساهل”، فإنهم يدينون في الوقت نفسه “الارتباك حول معنى الرعاية. مشددين على أن مقدمي الرعاية “يكررون باستمرار أن مهمتهم ليست التسبب في الوفاة”.
وأخيرا، تنتقد منظمات مقدمي الرعاية “الإعلانات المثيرة للسخرية بشأن دعم نهاية الحياة”. قبل أن يتوسع على النحو التالي: “إيمانويل ماكرون يعلن زيادة الميزانية السنوية للرعاية التلطيفية بنسبة 6%. رغم أن 50% من المرضى لا يحصلون على الدعم المناسب، أو 500 شخص يوميا: واحد من كل شخصين”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مقدمی الرعایة
إقرأ أيضاً:
لقجع: استقرار التضخم يرفع توقعات النمو
زنقة 20 ا الرباط
قال الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة.
وأوضح لقجع خلال تقديمه لمشروع قانون مالية 2025 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن “الحكومة تهدف إلى تحقيق هذا الرقم بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و ارتفاع الطلب الدولي الموجه للمغرب بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأكد لقجع، أن “الحكومة تسعى من خلال التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 إلى مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأشار إلى أن “الحكومة تسعى أيضا إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب الحفاظ على استدامة المالية العمومية.