غضب على ماكرون بعد دعمه لمشروع قانون “مساعدة الناس على الموت”
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، لأول مرة تأييده لتشريع جديد يتعلق بإنهاء الحياة، سيسمح لما وصفه “بالمساعدة على الموت”. قائلا إنه يريد من الحكومة طرح مشروع القانون على البرلمان في ماي المقبل.
وفي مقابلة مع صحيفة ليبراسيون. قال ماكرون إنه لا يريد أن يطلق على التشريع الجديد اسم القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار، وإنما “المساعدة على الموت”.
وأضاف “إن (التشريع) لا يتمخض عنه حق جديد أو حرية جديدة، لكنه يرسم مسارا غير موجود حتى الآن. ويفتح المجال لطلب المساعدة في الموت في ظروف معينة صارمة”.
وأوضح ماكرون أنه يتعين استيفاء بعض الشروط على أن يضطلع فريق طبي بتقييم الحالة والتأكد من صحة انطباق المعايير عليها.
وذكر أن هذا الأمر يتعلق فقط بالبالغين القادرين على اتخاذ القرار والذين تتعرض حياتهم للخطر على المدى المتوسط. مثل المصابين بالسرطان في المرحلة النهائية.
“ازدراء عمل مقدمي الرعاية”
وأعربت 15 جمعية فرنسية عن “فزعها” و”غضبها” في بيان صحفي. أدانوا فيه “نظاما بعيد كل البعد عن المرضى والواقع اليومي لمقدمي الرعاية”.
الانتقادات الموجهة للرئيس الفرنسي كثيرة. أولاً، فيما يتعلق بـ “شروط تطوير النص”، اتهم الموقعون على البيان الصحفي السلطة التنفيذية. باتخاذ “خيار الوحشية من خلال تجاهل كلمات مقدمي الرعاية الذين لم تتم استشارتهم منذ سبتمبر الماضي”.
كما تتهم المنظمات المرتبطة بالبيان الصحفي رئيس الدولة بـ “الاستخفاف بعمل مقدمي الرعاية”.
وبينما ينتقدون “النموذج المفرط في التساهل”، فإنهم يدينون في الوقت نفسه “الارتباك حول معنى الرعاية. مشددين على أن مقدمي الرعاية “يكررون باستمرار أن مهمتهم ليست التسبب في الوفاة”.
وأخيرا، تنتقد منظمات مقدمي الرعاية “الإعلانات المثيرة للسخرية بشأن دعم نهاية الحياة”. قبل أن يتوسع على النحو التالي: “إيمانويل ماكرون يعلن زيادة الميزانية السنوية للرعاية التلطيفية بنسبة 6%. رغم أن 50% من المرضى لا يحصلون على الدعم المناسب، أو 500 شخص يوميا: واحد من كل شخصين”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مقدمی الرعایة
إقرأ أيضاً:
الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون انسحابات في الغرفة الثانية
شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين اليوم الخميس في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون تسجيل اعتراض من طرف النقابات الممثلة في المجلس ودون انسحابات.
وخلال بداية اللقاء جدد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، تأكيده على استعداده للشروع في مشاورات مع المركزيات النقابية بعد انتهاء المناقشة التفصيلية في سياقالحوارالاجتماعي.
وكانت أربع مكونات في المجلس طلبت تأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع قانون تنظيمي، لكن مكتب لجنة التعليم بالمجلس قرر مواصلة المناقشة التفصيلية اليوم.
ويثير مشروع القانون التنظيمي جدلا وسط النقابات بسبب « تقييده » حق ممارسة الإضراب.
ومن أبرز ما جاء فيه من شروط احترام آجالا معنية قبل خوض الإضراب
فإذا كان سبب الإضراب هو الملف المطلبي، في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين، فإن الأجل هو (45) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة خمسة عشرة (15) يوما بناء على طلب أحد الأطراف. وبالنسبة للقطاع الخاص تجوز الدعوة إلى الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من طرف النقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة وفي حالة عدم وجودها من طرف مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة ويحدد الأجل في خمسة عشر (15) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة مماثلة بناء على طلب أحد الأطراف.
وتحتسب الأجال من تاريخ التوصل بالملف المطلبي، ويجب القيام خلالها بإجراء مفاوضات قصد البحث عن حلول متفق عليها.
وبخصوص القضايا الخلافية تجوز الدعوة إلى الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل (30) يوما.
وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في (10) أيام. وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها.
تحتسب الأجال من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية، ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها.
وبخصوص الإضراب بسبب وجود خطر حال مثبت يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة، تجوز الدعوة إلى الإضراب بعد انصرام أجل (3) أيام من إثبات الخطر.
كلمات دلالية المغرب مجلس المستشارين مشروع قانون الإضراب