توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي و جهاز حماية المنافسة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي و جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك في اطار حرص الدولة على ضمان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف خلق سوق متوازن لتيسير دخول المستثمرين إلى السوق المصري.
اقرأ ايضًا :
. رئيس قضايا الدولة يستقبل وزير الأوقاف
وقع البرتوكول كل من المستشار محمد عبد العال أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
اقرأ ايضًا :
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في صياغة قواعد ارشادية تطبيقية و متخصصة لمعاونة القضاة في التطبيق الأمثل لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمشاركة في صياغة وتحديث وتطوير أدلة إرشادية بهدف توعية المستثمرين بما يقدمه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ضمانات.
كما يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية المنافسة في بحث ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية المرتبطة بهذا المجال، وعقد دورات تدريبية وورش عمل للقضاة والمعنيين بتطبيق هذا القانون، والمشاركة في اعداد الدراسات ذات الصلة، وتبادل الانتاج العلمي من دراسات ودوريات وتقارير وأبحاث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير العدل وزارة العدل المستشار عمر مروان وزير العدل برتوكول توقيع بروتوكول تعاون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» توقع بروتوكول تعاون مع البريد لتقديم خدمات التصديقات
وقَّعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، لتقديم خدمات التصديقات لأول مرة عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تتجاوز 4000 مكتب، بما في ذلك المناطق النائية والأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات القنصلية والتيسير على المواطنين.
ويتيح هذا البروتوكول للمواطنين تقديم المستندات المطلوب التصديق عليها من خلال أقرب مكتب بريد، حيث يتولى المكتب تحصيل رسوم التصديق والخدمة البريدية، ثم إرسال المستندات إلى مكاتب التصديقات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادتها إلى المواطنين في أماكنهم، مما يسهم في تخفيف العبء عليهم وتوفير الوقت والجهد.
يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة الخدمات القنصلية والتوسع في فتح مكاتب التصديقات في مختلف المحافظات، إلى جانب اعتماد آليات جديدة لتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ميسرة تواكب احتياجات المواطنين، انطلاقًا من حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات القنصلية وتعزيز سبل الراحة للمواطنين في الداخل والخارج.
اقرأ أيضاًمصر تستضيف اجتماعاً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية
مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية: مصر شريك استراتيجي ونثمن جهودها لاستقرار المنطقة
«وزير الخارجية»: يجب التوقف الكامل عن استهداف السفن وضمان حرية الملاحة الدولية