منح شهادة الاعتماد لـ3 وحدات رعاية ومستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه عن موافقة اللجنة العليا لإعتماد المنشآت الصحية على منح شهادات الإعتماد لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظات المرحلة الأولى ، ومن بينها 8 وحدات رعاية أولية داخل محافظة أسوان .
وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أننا نعمل على قدم وساق لتطبيق كافة معايير الجودة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بإجمالى 11 مستشفى و 112 وحدة صحية ومركز طبى لإعتمادها من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية وحصولها على شهادة الإعتماد الصادرة عن GAHAR .
وأوضح أشرف عطية بأن محافظة أسوان تم إدراجها ضمن محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وقدم اللواء أشرف عطية شكره لكافة الجهود المتميزة التى ساهمت فى تحويل الصروح الطبية إلى مواقع طبية وعلاجية متكاملة الخدمات والمرافق لتقديم أوجه الرعاية المتعددة للمواطنين بالجودة العالية فى ظل المتابعة المستمرة لتشغيل المنظومة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، ووسط تنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، والدكتور محمد معيط وزير المالية لتحقيق التكامل الجاد والفعال فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة .
وأشار عطية بأنه تم منح الإعتماد المبدئى من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية لمستشفى أسوان التخصصى ووحدات طب الأسرة بالفوزة ، والكفور ، والإسماعيلية ، والشطب ، والقفطية ، والجعافرة ، وحجازه ، وجزيرة هيسا ليصل بذلك عدد المنشآت الصحية المعتمدة فى أسوان إلى 37 منهم 32 وحدة ومركز رعاية أولية و 5 مستشفيات لخدمة أهالى المحافظة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات التأمین الصحى الشامل
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي