النزاهة تطيح بمدير عام صحة صلاح الدين ومعاونه و8 موظفين آخرين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الاثنين، عن تنفيذها أمر قبضٍ بحقّ المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة مُحافظة صلاح الدين و(8) مُوظَّفين آخرين؛ على خلفيَّة صرف أكثر من (12) مليار دينارٍ؛ استناداً إلى معاملات صرفٍ وهميَّـةٍ.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي وتلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "فريق التحرّي الخاصّ بمكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّن، بعد إجراء أعمال التحرّي والتدقيق في حسابات دائرة صحَّة المُحافظة من الكشف عن صرف مبلغ (12,014,877,230) مليار دينارٍ عبر تنظيم (62) معاملة صرفٍ وهميَّة للأمانات الضريبيَّـة وأمانات حسن التنفيذ".
وأضاف أنَّ "الصرف تمَّ بأسماء عددٍ من شركات التنظيف وشركات الأجهزة الطبيَّة والمكاتب العلميَّة لتجهيز الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة"، لافتاً إلى "صرف المبالغ من رصيد حساب الأمانات المفتوح لدى فرعي مصرف الرافدين في تكريت وبلد دون علم أصحاب تلك الشركات".
ونبه إلى ان "صرف المبالغ تمَّ بموجب كتب تحاسبٍ ضريبيٍّ مُزوَّرةٍ مُزمَعٍ صدورُها عن الهيئة العامَّـة للضرائب في مُحافظتي صلاح الدين ونينوى".
وأوضح أنَّه "لوحظ تكرار الصرف لأكثر من مرَّة للمعاملات ذاتها لأشخاصٍ ليس لهم صلة بتلك الشركات"، مبينا أنه "تمَّ صرف مبالغ كبيرة لــ (11) معاملةً باسم إحدى شركات التنظيف خلال العامين (2016 و2017)؛ التي كان مُديرها المُفوَّض مُنتمياً إلى عصابات داعش الإرهابيَّة".
واشار الى إنَّـه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة الذي أصدر أمر قبضٍ بحقّ المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة محافظة صلاح الدين ومعاونه و(8) مُوظَّفين آخرين ضالعين في عمليَّـة صرف المعاملات وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، واستقدام ثلاث مُوظَّفاتٍ آخرياتٍ"، مؤكداً أنَّ "الفريق تمكَّن من تنفيذ أمر القبض بحقّ المُتّهمين العشرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أثارت المعلومات المتداولة حول هيا ابنة لاعب كرة القدم الراحل أحمد راضي، موجة من الجدل والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن أنها مسجلة كموظفة في مجلس النواب العراقي دون أن تمارس عملها فعليًا.
وتفيد التقارير التي تم تداولها مؤخرًا بأنها تتقاضى راتبًا كاملاً رغم أنها تعيش في الأردن وتعمل هناك كطبيبة.
وفقًا لهذه التقارير، هيا أحمدراضي تم تسجيلها في مكتب رئيس مجلس النواب .
وتتحدث بعض المصادر أن هيا حصلت على قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 200 متر مربع في بغداد، وهي مخصصة لموظفي المجلس، رغم أنها غير موجودة فعليًا في العراق.
الأنظار الآن تتجه نحو هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية، حيث طالب مراقبون بفتح تحقيق جاد حول هذا الموضوع، متسائلين عن حجم ظاهرة “الموظفين الفضائيين” في مجلس النواب، الذين يتقاضون رواتب ضخمة دون أن يؤدي معظمهم أي عمل فعلي
الوضع المريب يثار في وقت يعاني فيه العراق من أزمة اقتصادية خانقة وزيادة في معدلات البطالة، مما يزيد من الاستياء الشعبي والقلق حول الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الحوادث تعد بمثابة إشارة مقلقة تؤكد وجود فساد إداري داخل المؤسسات الحكومية في العراق، حيث يتم تخصيص أراضٍ ورواتب لموظفين لا يؤدون أية مهام حقيقية. ويشدد البعض على أن هذا يُعد استنزافًا للموارد العامة في وقت يحتاج فيه الشعب العراقي إلى كل فرصة عمل متاحة.
على منصات التواصل الاجتماعي، تسابق العراقيون في التعليق على هذا الموضوع. وجاءت العديد من التغريدات لانتقاد ما وصفه البعض بـ “الفضائح الجديدة” التي تكشف عن الفساد داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدين أن مثل هذه القضايا تزيد من عمق أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة.
وذكرت إحدى التغريدات: “إذا كانت هيا أحمدراضي تمثل نموذجًا لواقع مجلس النواب، فما هو وضع باقي الموظفين الذين يحصلون على رواتب وهم لا يعملون؟! هذا فساد يجب معالجته بأسرع وقت.” وأضاف آخر: “أين الجهات الرقابية؟ أين لجنة النزاهة؟ يجب أن يكون هناك تحقيق واضح وشفاف.”
ونشرت وسائل اعلام قائمة باسماء الذين تشملهم الاتهامات،ولم يتسن لـ المسلة التاكد من صحتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts