نقل مقر دوائر القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة إلى القاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أصدر المجلس الخاص بمجلس الدولة اعلى سلطة ادارية بمجلس الدولة قرارا بنقل مقر دوائر القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة الى مقر مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر 10 مارس قرار مجلس الدولة بنقل مقر دوائر القضاء الإداري.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 2022 ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2023 بإصدار الحركة القضائية، للعام القضائی 2023 / 20240.
ونصت المادة الأولي على أن تنقل مقار دوائر محكمة القضاء الإدارى ودوائر هيئة مفوضى الدولة لديها، من مبنى مجلس الدولة بالدقى ومبنى مجلس الدولة بالعباسية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بالقطعة رقم (1/3) - حى خدمات جنوب القرنفل - مدينة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وذلك اعتبارا من 2024/4/1
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي فلسطيني سابق: بريطانيا وفرنسا تتجهان لإصدار قرار بمجلس الأمن للضغط على نتنياهو
قال الدكتور ممدوح جبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إنّ الجلسة التي دعت إليها بريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن لفرض هدنة إنسانية في غزة قبيل عيد الفطر، قد لا تنجح بسبب الموقف الأمريكي المؤيد لإسرائيل، لافتًا، إلى أن بريطانيا وفرنسا تتجهان لإصدار قرار في مجلس الأمن للضغط على نتنياهو.
وأضاف جبر، خلال تصريحات، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس ترامب، تمارس ضغوطًا على الدول الأوروبية والعربية لدعم إسرائيل، ما يجعل من الصعب إقرار أي قرار ملزم ضدها في مجلس الأمن.
وتابع، أن نتنياهو لا يهتم بالقانون الدولي أو بآراء المجتمع الدولي، خاصة في ظل استمرار الحصار على غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضح، أنّ الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانت قد دعت إلى رفع الحصار، لكنهم واجهوا معارضة شديدة من الولايات المتحدة التي تمارس سياسة انحياز تام لإسرائيل، مؤكدًا، أنّ العالم يواجه موقفًا صعبًا حيث إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في انتهاك حقوق الفلسطينيين، بينما يتم رفض كل الجهود الدولية لوقف القتال وتوفير المساعدات.
وشدد، على أنّ هذه السياسة الإسرائيلية تتعارض مع قوانين الحرب الدولية وتعتبر من ضمن "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكدًا، أنّ الأوضاع في غزة تتفاقم بشكل كبير، في ظل الحصار الشديد وعدم توفر الغذاء والمساعدات الطبية، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل لمنع المزيد من الانتهاكات.