انتدبت النيابة العامة في جنوب الجيزة، خبراء الأدلة الجنائية، لفحص آثار حريق نشب داخل منزل فى منطقة أبو النمرس بالجيزة، وطلبت تقريرا وافيا عن سبب الحريق، وحصر الخسائر. 

 

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفه وملابساته. 


تلقى رجال الأمن في الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة أبو النمرس، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى محل الواقعة بصحبة فريق الحماية المدنية.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة العامة خبراء الأدلة الجنائية حريق ابو النمرس الحماية المدنية

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ننشر ضوابط تحقيق النيابة العامة بقانون الإجراءات الجنائية

يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، بما يليق بالجمهورية الجديدة .

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها أمس الأحد على ضوابط تحقيق النيابة العامة .

ونصت المادة 70 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها.


ويجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه.


كما يجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.

مجلس النواب يقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات فى الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية

وتقضي المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه "يجب علي النيابة العامة أن تجري تحقيقا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلا لذلك. ويجري التحقيق طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب

وبموجب هذه المادة القانونية، فإن النيابة العامة تتولى بحسب الأصل التحقيق، وهي جزء لا يتجزأ من القضاء وفقا للمادة (189) من الدستورية.


ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.


ولعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة آخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.

مقالات مشابهة

  • قرار من النيابة بشأن سقوط طـ.ـفل من أسانسير بالهرم
  • بعد موافقة النواب.. ننشر ضوابط تحقيق النيابة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يُقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات في الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يوافق على ضوابط تحقيقات النيابة بقانون الإجراءات الجنائية- نصوص المواد
  • النيابة تصطحب المتهم بقتل زوجته بعين شمس لتمثيل الجريمة
  • قرار من النيابة ضد 5 متهمين سرقوا 15 موتورا من داخل كمباوند بأكتوبر
  • النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق مخزن فى منطقة الأزبكية
  • النيابة تنتدب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح حريق مصنع سرنجات طبية بأكتوبر