أبوظبي - وام

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في تدشين مشروع مستشفى الطب البيطري التعليمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يهدف إلى تطوير قطاع التعليم في الأردن في المجالات العلمية المتخصصة في الطب البيطري، والعمل على تمكين الطلبة من استكمال تعليمهم ضمن بيئة متكاملة تدعم تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا عنصراً فاعلاً يدعم مسيرة التنمية والتقدم للمملكة.

ودشن مشروع مستشفى الطب البيطري التعليمي، دولة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور، زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الأردنية، وفيصل الزيودي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات لدى الأردن، والدكتور خالد السالم، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ميسّر العكش، مديرة مستشفى الطب البيطري التعليمي، وعدد من الوزراء والمسؤولين الأردنيين.

ومول صندوق أبوظبي للتنمية مستشفى الطب البيطري التعليمي، بقيمة 26 مليون درهم إماراتي، ويأتي تمويل المشروع ضمن المنحة التي خصصتها دولة الإمارات في عام 2012 للأردن الخاصة ببرنامج الصندوق الخليجي للتنمية والتي بلغت قيمتها 4.6 مليار درهم، حيث يعد المستشفى الأول من نوعه في الأردن والأكبر في المنطقة، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 7 آلاف متر مربع.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، «إن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط مع الحكومة الأردنية بعلاقات شراكة إستراتيجية متميزة بدأت منذ عام 1974 حين موّل أولى مشاريعه التنموية، والتي كانت بمثابة اللبنة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية للأردن، مؤكدا أن افتتاح مستشفى الطب البيطري التعليمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، سيسهم في تحقيق قفزة نوعية تدعم تطوير قطاع التعليم في الأردن».

وأوضح، أن هذا المشروع الإستراتيجي سيعمل على خدمة طلبة الجامعة والمجتمع المحلي، من خلال توفير فرص التدريب العلمي المتقدم لتأهيل طلبة كلية الطب البيطري وتمكينهم من دخول سوق العمل المستقبلي، إضافةً إلى ذلك سيتيح المستشفى استقبال الحالات العلاجية لدعم الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، وقال: «إننا نتطلع إلى أن يحقق هذا المشروع الرائد أهدافه الإستراتيجية بما يدعم الازدهار والتنمية المستدامة للأردن».

من جانبها، قالت زينة طوقان، «إن مستشفى الطب البيطري التعليمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا يعد واحداً من أهم المشاريع التي تسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية في الأردن، مشيرة إلى أن هذا المشروع الإستراتيجي يأتي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية الذي يقوم بدور ريادي في مساندة الحكومة الأردنية وتمكينها من تنفيذ برامجها التنموية الداعمة لتحقيق النهضة الشاملة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد».

بدوره، قال الدكتور خالد السالم، «إننا فخورون بإنشاء مستشفى الطب البيطري التعليمي الذي تم الإشراف على تنفيذه من قبل كوادر الجامعة، وبمساندة ودعم من صندوق أبوظبي للتنمية، حيث استطعنا تحقيق أهدافنا التنموية من هذا المشروع الريادي، وخاصة أنه سيمكن طلبتنا من استكمال تعليمهم ضمن بيئة مثالية مزودة بأحدث الأجهزة والأدوات والمختبرات العلمية».

ولفت السالم إلى أن المشروع تضمن إنشاء كلية ومستشفى طب بيطري جراحي يقع داخل حرم الجامعة، ويشمل العديد من الأقسام والعيادات الطبية المتخصصة في مجالات متنوعة تخدم قطاع الطب البيطري، إلى جانب ذلك تضمّن المشروع تطوير أعمال البنية التحتية وتزويده بالمرافق الخدمية، لذلك فإننا نتطلع أن يحقق هذا المشروع غاياته المنشودة والداعمة لتنمية قطاع التعليم في الأردن".

جدير بالذكر، أن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في تمويل العديد من المشاريع التنموية في الأردن بلغت قيمتها ما يقارب 6.5 مليار درهم إماراتي، وشملت قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة، النقل والمواصلات، المياه والزراعة، الصحة والتعليم وغيرها، حيث عملت تلك المشاريع على مساندة جهود الحكومة الأردنية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الأردن.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتنمية الأردن الإمارات جامعة العلوم والتکنولوجیا صندوق أبوظبی للتنمیة الحکومة الأردنیة هذا المشروع فی الأردن

إقرأ أيضاً:

عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب

نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.

وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.

وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية،  الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.

كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.

ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.

ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.

ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.

كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.

كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.

إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

 

 

كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • خلف الحبتور يدعم مؤسسة الجليلة بـ 11 مليون درهم
  • عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
  • د. مروان المعشر يكتب .. ترامب والخيارات الأردنية
  • فيديو. أخنوش : البث جهوياً في ملفات الإستثمار بين 50 و250 مليون درهم
  • تعاون مثمر بين هيئة الرعاية الصحية وجامعة بورسعيد
  • تدشين مخيمين طبيين لأسر الشهداء وامراض الطفولة والدم الوراثية بهيئة مستشفى الثورة بالحديدة
  • انفوجراف| أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع
  • كرس حياته للعلم.. جامعة كفر الشيخ تنعى عميد كلية الطب البيطري الأسبق
  • جامعة كفر الشيخ تنعي الدكتور محمود الصيفي عميد كلية الطب البيطري الأسبق
  • انفوجراف.. أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع