تجمع أشراف ليبيا يرفض مشروع توطين المُهاجرين
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن تجمع أشراف ليبيا يرفض مشروع توطين المُهاجرين، أعلن تجمع الأشراف من أجل الاستقرار والسلام بليبيا، عن رفضه لمشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا. وفي بيان أُرسل إلى 8220;عين .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تجمع أشراف ليبيا يرفض مشروع توطين المُهاجرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن تجمع الأشراف من أجل الاستقرار والسلام بليبيا، عن رفضه لمشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.
وفي بيان أُرسل إلى “عين ليبيا”، ذكر التجمع أنه تابع بقلق كبير، التصريح المنسوب للخارجية الإيطالية المتعلق بملف المهاجرين المتواجدين على الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية.
وأبدى التجمع استغرابه وندد بهذا القرار غير المسؤول ولا المعقول، والذي تحدثت فيه الخارجية الإيطالية، بتخصيص مبلغ مالي يزيد عن 8 ملايين يورو لتأهيل وتكوين المهاجرين على الأراضي الليبية على حد تعبيرهم.
وأكد تجمع الأشراف بليبيا رفضه التام أن تكون دولتنا وحدود دولتنا الوطنية عرضة للتدخل غير المشروع، وفرض الأجندات الخارجية مباشرة دون حسيب ولا رقيب، مشيراً إلى أنه سيتواصل مع كافة المكونات المجتمعية لمعرفة حيثيات هذه القرارات الغريبة والعجيبة، وطالب بتوضيحات رسمية وفورية من طرف صناع القرار في ليبيا، حول هذه التصريحات الخطيرة على مستقبل أمتنا ووحدة مجتمعنا ونسيجنا الاجتماعي الليبي.
وأضاف البيان: “وإن كان فيه أي قرارات خارجية من طرف إيطاليا الرسمية، كان عليهم أن يوجهوا تلك المساعدات للمتضررين في بلدانهم الأصلية، وأن يعملوا على النهوض بتلك الدول، برفع الوصاية الخارجية عليهم، ودعم جهود التنمية في تلك الدول، وليس كما أرادت الخارجية تمرير سياستها بجعل دولة ليبيا محطة عبور واستقرار للمهاجرين غير النظاميين”
وأعرب التجمع عن أسفه لما آلت إليه أوضاع المهاجرين غير النظاميين في تونس، وغيرها في كثير من الدول، منوهاً في ذات الوقت إلى أنه يعمل على معرفة مسببات هذه الظواهر التي وصلت إليها الإنسانية المعاصرة، والتي لا شك أن النظام الدولي المعاصر ساهم بشكل كبير في تفاقم هذه الظاهرة نتاج السياسات المزرية التي تتبعها القوى العالمية الكبرى.
وندد تجمع الأشراف ورفض ما صدر عن وزارة الخارجية الإيطالية بخصوص وضع ليبيا تحت أمر الواقع مع قضية المهاجرين غير النظاميين، مطالبا بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، وحمِّل المسؤولية الكاملة للحكومة الليبية لما قد تؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
كما طالب التجمع بتحرك فوري لجميع مكونات المجتمع الليبي، من نخب وساسة وحكام وإعلام ومفكرين وأعيان البلاد ومشايخها، للتصدي لهذه القرارات بعقلانية ورشادة وحكمة لما قد يضر الشعب الليبي.
واختتم تجمع أشراف ليبيا بيانها بالقول: “كذلك نطالب بمعالجة قضية المهاجرين غير النظاميين بإنسانية، وفتح باب المساعدات لهم، وتوجيههم لدولهم وفتح آفاق التنمية والتطور لهم، وأن نساهم في تكوينهم في دولهم وأن نعمل معهم على ما يحقق التطور المنشود في عموم إفريقيا”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس غیر النظامیین المهاجرین غیر
إقرأ أيضاً:
لماذا اصدرت وزارة الداخلية اليمنية قرارا بمنع تشغيل المهاجرين الأفارقة في عدن؟
أقرت وزارة الداخلية اليمنية، منع تشغيل المهاجرين واللاجئين الأفارقة في القطاع الخاص بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وذلك لإتاحة الفرصة للعمالة المحلية ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين للبلاد.
وحسب موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، فقد وجه اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، الخميس، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والترحيل بالمصلحة العميد صالح محسن العكيمي، بمتابعة ماتم إقراره من خطة العمل، بشأن المهاجرين واللاجئين.
وتقضي الخطة الحكومية: "إلزام جميع المستفيدين من رجال الأعمال وشركات ومقاولين وكل الأشخاص أو جماعة أو مؤسسات لديها مشاريع بالالتزام بمنع تشغيل أو الاستعانة باللاجئين والمهاجرين في اي أعمال ويحضر تشغيلهم، على أن تكون الأولوية للعمالة اليمنية".
وأكدت التوجيهات على التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بما من شأنه إنجاح خطة العمل وما تم إقراره بشأن المهاجرين والقادمين من القرن الافريقي.
وأشار موقع الوزارة إلى أن توجيهات مصلحة الهجرة جاءت عطفا على توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، "وذلك نظرا لاستحواذ المهاجرين على الأعمال في المطاعم والمحلات التجارية وجميع الأعمال في القطاع الخاص بسبب رخص أجورهم، ما أدى إلى لجوء القطاع الخاص لتشغيلهم وتوظيفهم، وأدى ذلك إلى حرمان العمالة اليمنية من الحصول على وظائف لدى القطاع الخاص".
ولفت إلى أن تشغيل المهاجرين يشجع زيادة دخول المهاجرين غير الشرعيين بأعداد كبيرة جدا، وهو الأمر الذي تم في الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2024م.
وشددت توجيهات وكيل مصلحة الهجرة والجنسية، على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة للمهاجرين واللاجئين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لإيجاد لهم أماكن إيواء أو ترحيلهم إلى بلدانهم