وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، على قرار  رئيس الجمهورية رقم ٢٤ لعام ٢٠٢٤، بشأن الخطابات المتبادلة حول تمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، من خلال تمويل تنموي مُيسر بقيمة 54 مليون يورو من الجانب الألماني منها 3 ملايين يورو منحة، وذلك في تنفيذًا للبيان المشترك الصادر في نوفمبر 2023، بمشاركة 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وكذلك الإعلان السياسي المشترك الصادر خلال مؤتمر المناخ COP27، بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والذي تعهدت فيه الدولتان بتوفير الدعم والمساندة لجهود مصر في التحول الأخضر والانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة.

المشاط: الشراكات الدولية أفرزت تجارب تعليمية رائدة مثل مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا مجموعة السفيرات السيدات GLAM تستضيف رانيا المشاط احتفالًا باليوم العالمي للمرأة

ومن المقرر أن تستفيد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من التمويل التنموي، في تنفيذ مشروع إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة،  ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر  إلي المنطقة الساحلية الشمالية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الألمانية على مستوى التعاون الإنمائي تشهد تطورًا ملحوظًا، بما يعزز جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات بدعم قوي من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم تلك الجهود والتنسيق المستمر لتلبية متطلبات مختلف الجهات الوطنية وتعزيز رؤية التنمية في الدولة، لاسيما في مجالات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود تطوير التعليم والتعليم الفني، وغيرها من المجالات.

وأضافت «المشاط»، أنه في إطار الإعلان السياسي المشترك، تعهد الجانب الألماني بإتاحة 258 مليون يورو في صورة مبادلة ديون ومنح وتمويل ميسر، وخلال يونيو الماضي، تم توقيع اتفاق مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو لصالح مشروع تطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يساهم المشروع على وجه الخصوص في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة "أميونت" ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة ٥٠٠ ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على الاستفادة من التعهدات الدولية لتمويل المناخ بما يعزز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في مجال العمل المناخي.

وأكدت أن وزارة التعاون الدولي مستمرة في تنسيق الجهود بين شركاء التنمية والجهات الوطنية من أجل تنفيذ مستهدفات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي» تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، من أجل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أصدرت في نوفمبر الماضي، تقرير المتابعة رقم (1)، الذي استعرض تطورات حشد التمويلات التنموية المبتكرة واستثمارات القطاع الخاص، لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، وذلك خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى وصدر في ختامها بيان مشترك وقع عليه 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تم التأكيد على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة، ومواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتي تتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.

وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، نحو 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد من هذه المحفظة العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحول الاخضر التعاون الدولي التمويل التنموي التعليم والتعليم الجانب الألماني الجهات الوطنية الدكتورة رانيا المشاط الطاقة المتجددة شرکاء التنمیة ملیون یورو

إقرأ أيضاً:

عاجل - قرار جمهوري بالموافقة على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 637 لعام 2024، الذي يتضمن الموافقة على اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ويبلغ قيمة القرض 500 مليون دولار أمريكي.

تفاصيل القرار الجمهوري

نص قرار الرئيس السيسي على الموافقة على اتفاق القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والذي يهدف إلى دعم سياسات التنمية في مصر وتعزيز المقاومة الاقتصادية والفرص والرفاهية للشعب المصري.

الرئيس السيسى يدعو الحاكم العام لأستراليا للمشاركة فى حفل افتتاح المتحف الكبير عاجل:- الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر استخدام التجويع كسلاح للعقاب الجماعى ضد الفلسطينيين

جاء في نص القرار أيضًا أنه يتم التحفظ بشرط التصديق على الاتفاق.

الخطوات البرلمانية لتفعيل الاتفاق

كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق، في جلسة عامة يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، على قرار الرئيس السيسي رقم 637 لسنة 2024 بشأن هذا الاتفاق، ليتم بعدها البدء في إجراءات تفعيل القرض في إطار دعم سياسات التنمية الاقتصادية في البلاد.

مقالات مشابهة

  • «فينسنت وو»: تحقيق رؤية مصر للطاقة المتجددة 2035 بنسبة 42%
  • مذكرة تعاون لتنفيذ برنامج التميز في الطاقة بالمناطق الاقتصادية والحرة
  • وزير الطاقة والسفيرة الكندية يبحثان فرص التعاون
  • مجلس النواب يوافق على منحة كورية بقيمة 7.7 مليون دولار
  • شرطة حلب تستعيد مسروقات بقيمة 20 ألف دولار أمريكي و35 مليون ليرة سورية وتعيدها لصاحبها أصولاً
  • وزير الطاقة يستقبل سفيرة الهند لدى الجزائر
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • بقيمة 15 مليون دولار.. دولتان عربيتان تسددان ديون سوريا لدى البنك الدولي
  • عاجل - قرار جمهوري بالموافقة على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي
  • جلسة حاسمة في مجلس النواب: تعديل قوانين العقارات والثروة المعدنية وتعزيز التعاون الدولي