“المركزي”: النظام المالي في الدولة أكثر أمنا وأعلى كفاءة بفضل التطبيق الواسع للتكنولوجيا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي أن النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بات أكثر أمنا وأعلى كفاءة من أي وقت مضي بفضل التطبيق واسع النطاق للتكنولوجيا في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني.
وقال المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية للربع الرابع من العام الماضي، إن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي بالدولة أدت إلى تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية، وزيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وأوضح التقرير أنه في نهاية الربع الرابع من العام الماضي كان عدد المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي وصل إلى 173 منشأة منها 11 بنك أعمال و71 مكتب تمثيل، و17 شركة تمويل و74 محل صرافة.
وأشار التقرير إلى أن عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة وصل إلى 4654 جهازاً بنهاية شهر ديسمبر الماضي، ارتفاعاً من 4426 جهازاً في ديسمبر 2022، و4396 جهازاً في ديسمبر 2021.
ولفت التقرير إلى أن عدد البنوك المؤسسة محلياً “باستثناء بنوك الاستثمار” ظل ثابتاً عند 22 بنكاً في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بينما انخفض عدد فروع هذه البنوك المحلية إلى 489 فرعاً في نهاية ديسمبر المنصرم.
ووصل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 46 وحدة، فيما ظل عدد مكاتب الصرف ثابتاً عند 21 مكتباً وذلك في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وظل عدد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ثابتاً عند 6 بنوك، وبنك أعمال واحد في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ظل عدد فروع هذه البنوك ثابتاً عند 6 فروع في نهاية ديسمبر 2023.
وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 22 بنكاً مع 66 فرعاً، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك ثابتاً عند 21 وحدة في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وبقي عدد مكاتب الصرف لهذه البنوك ثابتاً عند مكتب واحد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني المعترف به في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أن غالبية البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، تفاديا لأي عقوبات أمريكية.
وفي بيان صحفي للبنك المركزي اطلعت "عربي21" عليه، قال فيه إنه "تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.
وسبق للبنك المركزي اليمني في عدن، أن وجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت سابق من العام الماضي "بنقل مقراتها إلى عدن وسحب السويفت عنها"، في سياق مساعيه لإنهاء الانقسام المصرفي والنقدي في البلاد، قبل أن يتراجع بعد تدخل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وقال البنك المركزي الحكومي إنه على استعداد "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".
وفي الوقت الذي رحب المصرف الحكومي بهذه الخطوة من البنوك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، دعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
وطالب الجميع بالتعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين واليمن، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.
وأكد بيان البنك المركزي على أنه "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".
وحذر من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، والتعامل بأحكام القوانين النافذة في التعاملات المالية والمصرفية.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبيت الأبيض، بدأت إدارته في انتهاج سياسة أكثر حزما مع الحوثيين، وأقرت سلسلة من الاجراءات العقابية على قيادات ومؤسسات مالية ومصرفية حوثية وأخرى واقعة في مناطق سيطرتها.
وقد طالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
ومطلع أذار/ مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غرب اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/ أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية