عدد الشركات الهندية في “جافزا” يسجل نموا بنسبة 28 % في 2023
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا”، المركز التجاري واللوجستي التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، عن زيادة سنوية بنسبة 28% في عدد الشركات الهندية الجديدة، حيث شهدت المنطقة تأسيس 190 شركة جديدة من الهند خلال عام 2023، ما يرفع إجمالي عدد الشركات الهندية في جافزا بنسبة 15% على أساس سنوي إلى أكثر من 1500 شركة.
جاء هذا الإعلان على هامش سلسلة من فعاليات “جافزا” التجارية في مومباي وحيدر أباد، والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع اتحاد الصناعة الهندي ومجلس الأعمال الإماراتي الهندي، ماعزز مكانة المنطقة الحرة لجبل علي كقوة محركة للنمو في قطاع التجارة بين الهند ودولة الإمارات.
وسلطت الفعاليات الضوء على مشروع “بهارات مارت”، المقرر افتتاحه في عام 2026، حيث سيمكّن التجار الهنود من الوصول إلى المتعاملين المحليين والدوليين في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، من خلال توفير حل شامل لسلاسل التوريد، يدمج خدمات البيع بالتجزئة والتخزين والخدمات اللوجستية في عملية واحدة مبسطة، واستقطب المشروع مايقارب الـ3000 متعامل محتمل في أقل من شهر واحد.
وقال عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في “دي دبي ورلد – دول مجلس التعاون الخليجي”: “حظينا باهتمام كبير من الشركات الهندية الحريصة على ترسيخ حضورها في “جافزا” والاستفادة من البنية التحتية والشبكات للوصول إلى الأسواق العالمية”.
وأضاف “مع “بهارات مارت” الرائد على مستوى المراكز الهادفة إلى تجديد مفاهيم التجارة، سنواصل جهودنا لتعزيز قطاع التجارة، وفتح مسارات التبادل التجاري الجديدة، لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتسهيل تدفق التجارة العالمية”.
ومن جهة أخرى، ركّزت الفعاليات واللقاءات على العلاقات التجارية المزدهرة بين دولة الإمارات والهند منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في مايو 2022، والتي ألغت التعريفات الجمركية على التجار الهنود، لتمكين بيئة مفتوحة للتجارة المتبادلة عبر الحدود بين البلدين.
وسجّل التبادل التجاري بين البلدين نمواً بنسبة 5.8% على أساس سنوي، ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما إلى 50.5 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023، والهدف هو تعزيز التجارة غير النفطية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومن جهة أخرى، ساهمت مبادرة الجسر التجاري بين الهند ودولة الإمارات، والتي أطلقتها موانئ دبي العالمية في عام 2019، في تعزيز اتفاقية الشراكة التجارية الشاملة، نظراً لدورها في تبسيط إجراءات الشحن بين البلدين، وخفض التكاليف والوقت، وتوليد فرص عمل جديدة في قطاعات تشمل تصنيع الأغذية والمشروبات والأدوية والرعاية الصحية.
وقال الهاشمي: “على الرغم من التحدّيات المستمرة داخل شبكة التجارة الدولية، نجحت مبادراتنا التعاونية مع الهند بتحقيق زيادة ملحوظة في الحركة التجارية، وكانت “جافزا” عنصراً أساسياً في هذا النجاح، ويتوجه تركيزنا الآن نحو المحافظة على هذا النموّ عبر تمكين الشركات الهندية، وتعزيز منظومة تجارية قوية تؤكد التزامنا الدائم بالازدهار الاقتصادي”.
يذكر أن “جافزا” تقدم خدماتها لأكثر من 10 آلاف شركة من 130 دولة، وتمثل الشركات الهندية ثاني أكبر الشركاء من حيث حجم التجارة، وتأتي في المركز الرابع من حيث القيمة التجارية في جافزا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الهندیة
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي”: “دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة” أدخلها أسواقا عالمية
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وقالت الدائرة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسية من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين إستراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلا عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير إستراتيجياتها وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44% مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل “تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي” لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسيون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تحقيق التقدم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز إستراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسية هي تعزيز قدرة الشركات المحلية من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات؛ إذ تسهم الشراكات الإستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما أسهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109% خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان