مشوقة يحول سؤاله حول مخيم الأزرق الى استجواب / وثيقة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
#سواليف
حول النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤاله الذي وجهه للحكومة في وقت سابق حول بناء #مخيم_الأزرق إلى #استجواب وذلك بسبب تأخر #الحكومة عن الرد على السؤال .
وتاليا نص الاستجواب :
استجواب نيابي بسبب تأخر إجابة الحكومة على سؤال نيابي حول بناء مخيم الأزرق
مقالات ذات صلة مشادة كلامية بين الصفدي وأبو يحيى تحت القبة / تفاصيل 2024/03/11سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (130) الفقرة (ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو تحويل سؤالي رقم (140) الى استجواب، وتوجيهه الى دولة رئيس الوزراء.
نص الاستجواب: ما هي الأسباب التي دفعت المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات الى بناء مخيم بمنطقة الأزرق؟ تزويدي بتفاصيل المشروع (الطاقة الاستيعابية، المساحة الاجمالية، عدد الوحدات السكنية، عدد المراكز الصحية، عدد المدارس، وعدد دور العبادة) كم بلغت التكلفة الاجمالية ومن هي الجهات المنفذة والممولة لهذا المشروع؟ من هي الجهات التي ستتولى إدارة المشروع ومن هم السكان المتوقعون لهذا المشروع؟ هل يوجد مخيمات اخرى انشئت لنفس الغاية، واين هي مواقعها وما سعتها؟ هل لهذا المخيم اي علاقة بالهجرات المتوقعة من بلدان مجاور
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مخيم الأزرق استجواب الحكومة
إقرأ أيضاً:
السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
منذ دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات، لم تصدر لجنة الحق في الحصول على المعلومة أي تقرير حول حصيلة عملها، بما يخالف القانون المنظم لعملها.
ونُشر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس 2018، ودخل كليًا حيز التنفيذ في 12 مارس 2020.
وتنص المادة 22 من القانون المذكور على أن لجنة الحق في الحصول على المعلومة تُحدث لدى رئيس الحكومة، وتناط بها عدة مهام، منها « إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومة، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة عمل هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة ».
وكان يُفترض أن تصدر اللجنة ستة تقارير سنوية حتى الآن، لتقديم حصيلة تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومة، وهو ما تأخر دون تقديم اللجنة توضيحات بخصوص الموضوع.
رئيس اللجنة، عمر السغروشني، قال في تصريح لـ »اليوم 24″ إن اللجنة ستصدر قريبًا تقريرًا يغطي فترة ست سنوات من تفعيل القانون المذكور، دون تقديم توضيحات أكثر.
وتجنب السغروشني الجواب عن سؤال لـ »اليوم 24″ حول حيثيات مخالفة قانون الحق في الحصول على المعلومة، وعدم إصدار التقرير السنوي الذي تنص عليه المادة 22 منه، مكتفيًا بالتأكيد على أن اللجنة ستصدر قريبًا تقرير خمس سنوات مضت، يُضاف إليه تقرير السنة الأخيرة من تنفيذ القانون المذكور.
كلمات دلالية الحق في الحصول على المعلومة السغروشني