طلب إحاطة بالبرلمان لوضع خريطة صناعية بالمحافظات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لهيئة التنمية الصناعية ووزارات الإستثمار والتنمية المحلية والبترول والإسكان لوضع خريطة صناعية فى كل محافظة على مستوى الجمهورية.
واقترحت متى فى بيان صحفى لها أن يتم الإعلان من خلال هذه الخريطة الصناعية عن مواقع الإستثمار داخليا وخارجيا بدون إخفاء لجذب الإستثمار الصناعي، وحتى يتمكن المستثمر الكبير والصغير والخارجي أو الداخلي من معرفة اتجاهات الدولة للإنتاج، بما يتناسب مع كل محافظة بما تشمله من زراعات أو خامات بيئية تدخل في صناعات لمواد خام يضاف إليها قيمة مضافة وتدر دخل للبلاد وتكون جاذبة للمستثمر.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هناك عددا من الدول العربية والأفريقية المجاورة لمصر تقوم بتحديد مدى إحتياجاتها من المصانع ومكان هذه المصانع بالقرب من الخامات وماهى وسيلة النقل المناسبة لتصدير المنتجات إلى الخارج.
وأكدت أن وجود خريطة صناعية فى كل محافظة على مستوى الجمهورية سيساهم فى تشغيل المصانع بكل طاقتها فى كل المحافظات، وتوفير العديد من فرص العمل وجلب العملة الصعبة إلى البلاد ، فى ظل إحتياجنا الشديد إلى توفير العملة الأجنبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائبة إيفلين متى طلب إحاطة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الإستثمار في الفرد والمجتمع والوطن
إستكمالا لمقالي الأسبوع الماضي عن هموم وتطلعات المتقاعدين وطموحاتهم لا تنتهي أو لا تقتصر علي العدالة التي تعود عليهم فقط، بل هي إمتداد لعائد اكبر على الفرد والمجتمع والوطن، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية الإنصاف في تعامل الحكومات مع المتقاعدين من حيث معاشاتهم وتوفير التأمين الصحي الشامل لهم، لما لذلك من إنعكاسات إيجابية إجتماعية وإقتصادية ووطنية.
دراسة البنك الدولي (2021):
أكدت أن نظام المعاشات التقاعدية العادل يقلِّل من الفقر بين كبار السن، ممّا يعزز الإستقرار الإجتماعي ويخفف العبء عن الأجيال الشابة من خلال تأمين حياة كريمة للمتقاعدين.
تقارير منظمة العمل الدولية:
أوضحت أن التغطية الصحية للمتقاعدين تخفف الضغط على نظام الرعاية الصحية العام، ممّا يسمح للأسر بزيادة إنتاجيتها الاقتصادية، إذ يقل القلق بشأن رعاية كبار السن.
دراسة جامعة هارفارد (2019):
أشارت إلى أن سياسات التقاعد العادلة تعزِّز الشعور بالانتماء الوطني، وتزيد من الثقة في المؤسسات الحكومية، ممّا يدعم التماسك الإجتماعي والاستقرار.
بحث مجلة العلوم الإجتماعية والتنمية (2020):
أبرز أن تحسين المعاشات يساهم في تقليل التفاوت الاقتصادي، ويعزِّز العدالة الإجتماعية من خلال تقليص الفجوات الطبقية.
دراسات محلية في السعودية والخليج:
أكدت أهمية الرعاية المتكاملة للمتقاعدين، مثل التأمين الطبي، وبرامج الدعم في رفع التقدير الوطني للحكومات، وتعزيز ثقة الشباب في المستقبل، ممّا يزيد من مستوى الولاء الوطني.
بالتالي، تعتبر السياسات العادلة للمتقاعدين، إستثمارًا في إستقرار المجتمع وتعزيز إنتمائه الوطني، إلى جانب دعم العدالة الإقتصادية والإجتماعية.
إن توفير الموارد المالية والرعاية الطبية للمتقاعدين يحقق عائدا ومردودا إيجابيًا يمتد إلى الفرد والمجتمع والوطن لا يمكن تجاهله، حيث يوفر هذا الاهتمام شعورًا بالعدالة الاجتماعية والتقدير لمساهماتهم السابقة، ممّا يعزز التماسك المجتمعي، كما يخفف الدعم المالي الأعباء عن الأسر، ممّا يتيح تقوية العلاقات العائلية.
كما أن الموارد المالية المقدمة للمتقاعدين تنشط الإقتصاد المحلي من خلال الإنفاق على السلع والخدمات. كما تخفف الرعاية الصحية الشاملة العبء عن الأجيال العاملة، ممّا يتيح لهم الإستثمار في التعليم والمشاريع والأخرى.
الرعاية الطبية الجيدة تحسِّن جودة حياة المتقاعدين، وتقلِّل من تكاليف الرعاية طويلة المدى من خلال الوقاية المبكرة، كما تزيد من متوسط العمر المتوقع، ممّا يُمكّن المتقاعدين من الإسهام في المجتمع عبر العمل التطوعي أو التوجيه.
الاهتمام بالمتقاعدين يعزِّز الولاء للوطن، ويبرز صورة إيجابية للدولة على الصعيد الدولي، كما يُمكّن من استثمار خبرات المتقاعدين في تدريب الأجيال الجديدة.
أخيراً، يعد توفير الرعاية الشاملة للمتقاعدين، إستثمارًا يعود بالفائدة على المجتمع بأسره، ممّا يعزِّز الإستقرار والتنمية المستدامة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023