محافظ أسيوط يوجه بضرورة التنسيق بين الجهات الرقابية لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) والوحدات المحلية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية، لشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة خلال شهر رمضان الكريم، لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.
مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر وتوقيع الغرامات على المخالفين وتجار السوق السوداء لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة وحقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاءه مع ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وقد تناول اللقاء الجهود المبذولة في قطاعات التموين ونتائج الحملات التي تم شنها على الأسواق وكمية المضبوطات خلال الفترة الماضية فضلاً عن الخطة الموضوعة لشهر رمضان الكريم واستعراض كميات ورصيد السلع التموينية والغذائية الموجودة منها والتي سيتم ضخها وأعداد منافذ السلع والمواد الأساسية والغذائية الثابتة والمتحركة بالمراكز والأحياء لبيع السلع بأسعار مخفضة.
وأوضح محافظ أسيوط أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حريصة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي للمواطن المصري وهو ما تعمل عليه الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدعم وضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتوفير السلع والمواد الأساسية بأسعار مناسبة بكافة الطرق الممكنة سواء عن طريق فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
لافتًا إلى حرصه على المتابعة الدائمة لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية على أرض الواقع من خلال الجولات الميدانية بشكل دوري على منافذ بيع السلع والشوادر والسلاسل التجارية للاطمئنان على توافر السلع المقدمة وجودتها، ومدى مناسبة الأسعار وتوافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، فضلاً عن عقد اجتماعات مع الأجهزة المختصة لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها في توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة.
ووجه المحافظ بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية التابعة لوزارة التموين، ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز وبعض المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب، لفتح مزيد من المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة لتوفير السلع المختلفة خاصة مع بدء شهر رمضان المعظم بالإضافة إلى المنافذ التابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.
يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى أو أي تلاعب بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة (2135858 / 088) و ( 2135727 / 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهر رمضان محافظة أسيوط السلع الغذائية المنافذ والشوادر محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، و أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.
وأضاف أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
ولفت في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة