إسبانيا.. اليمين المتطرف قد يعود للسلطة لأول مرة منذ فرانكو
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
يبدو اليمين الإسباني صاحب الحظوظ الكبرى في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تجري في إسبانيا اليوم الأحد، وربما تعيد اليمين المتطرف للسلطة لأول مرة منذ انتهاء دكتاتورية الجنرال فرانكو قبل نحو نصف قرن.
وتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء مجلسي النواب (350) والشيوخ (208).
وبعد الإدلاء بصوته وسط مدريد، قال زعيم الحزب الشعبي (يمين) ألبرتو نونيز فيخو (61 عاما) -الذي قد يخلف رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز (51 عاما) حسب استطلاعات الرأي- إنه يأمل أن تبدأ إسبانيا "حقبة جديدة".
ومن بين المرشحين الأربعة الرئيسيين كان سانشيز أول من اقترع، وقال للصحفيين إن هذه الانتخابات "مهمة جدا للعالم ولأوروبا".
وفي مؤشر على أهمية الانتخابات، ارتفعت نسبة الإقبال بشكل حاد بعد الظهر إلى 40,48% مقابل 37,92% خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2019.
وهو رقم لا يشمل 2.47 مليون ناخب من أصل 37.5 مليونا صوتوا عبر البريد، وهو رقم قياسي بسبب إجراء الانتخابات لأول مرة منتصف الصيف.
كما تلقى الانتخابات اهتماما استثنائيا في الخارج بسبب احتمال وصول تحالف بين اليمين المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرف الذي قد يكون دعمه ضروريا حتى يتسنى للحزب الشعبي تشكيل حكومة.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فمن شأن مثل هذا السيناريو أن يعيد اليمين المتطرف إلى السلطة في إسبانيا لأول مرة منذ نهاية دكتاتورية فرانكو عام 1975.
بعد الإدلاء بصوته في مدريد، قال رئيس حزب فوكس سانتياغو أباسكال إنه واثق من أن الانتخابات "ستسمح بتغيير المسار في إسبانيا".
وتأكيدا على أهمية الاقتراع، أعلنت نائبة رئيس الوزراء وزيرة العمل يولاندا دياز، وهي زعيمة حزب "سومار" اليساري الراديكالي وحليفة سانشيز، أن "هذه الانتخابات هي الأهم بالنسبة لأبناء جيلي"، مضيفة أن نتيجتها "ستحدد ملامح العقد القادم".
ومع اقتراب الانتخابات الأوروبية المقررة في 2024، فإن فوز اليمين، وربما مشاركة اليمين المتطرف في الحكم في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد انتصاره في إيطاليا العام الماضي، سيمثل ضربة قاسية لأحزاب اليسار الأوروبية.
وستكون لذلك رمزية كبيرة في ظل تولي إسبانيا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وتوقعت جميع استطلاعات الرأي -التي نشرت حتى الاثنين الماضي- انتصار الحزب الشعبي بقيادة ألبرتو نونيز فيخو. لكن حظر نشر الاستطلاعات قبل 5 أيام من الانتخابات جعل المشهد ضبابيا.
ويأمل زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو في كسب 176 مقعدا، وهو ما سيمنحه الأغلبية المطلقة في مجلس النواب الذي يضم 350 مقعدا. لكن لم يتوقع أي استطلاع مثل هذه النتيجة، مما يرجح اضطرار حزبه لإقامة تحالف.
وشريكه المحتمل الوحيد هو حزب فوكس اليميني المتطرف الذي تأسس عام 2013 إثر انشقاق في الحزب الشعبي الذي يحكم حاليا 3 مناطق من أصل 17 منطقة في إسبانيا.
وحذر رئيس حزب فوكس سانتياغو أباسكال الحزب الشعبي من أن ثمن دعمه له سيكون المشاركة في الحكم.
لم يكشف فيخو عن نيته بشأن تحالف محتمل مع فوكس، وقال -أول أمس الجمعة في مقابلة مع صحيفة "إل موندو"- إن تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب اليميني القومي "ليس مثاليا".
وجعل سانشيز -الذي تشير استطلاعات الرأي إلى هزيمته بعد خسارة اليسار في الانتخابات المحلية التي دفعته إلى الدعوة إلى هذا الاقتراع المبكر- التحذير من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة محور حملته الانتخابية.
وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته -في مناظرة تلفزيونية الأربعاء الماضي- إن تشكيل حكومة ائتلافية بين الحزب الشعبي وفوكس "ليس فقط انتكاسة لإسبانيا" على صعيد الحقوق، بل "انتكاسة خطيرة للمشروع الأوروبي".
وهو يرى أن البديل الوحيد لمثل هذه الحكومة الائتلافية هو الإبقاء على الائتلاف اليساري الحالي الذي شُكل عام 2020 بين حزبه الاشتراكي واليسار الراديكالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الیمین المتطرف الحزب الشعبی تشکیل حکومة فی إسبانیا لأول مرة
إقرأ أيضاً:
برمة ناصر: بيان مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي غير شرعي والقرار الذي اتخذ في مواجهة إسماعيل كتر جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي: أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
بيان صحافي
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي:
أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس وحضوره وبقية الأعضاء، مما يجعل الإجتماع بلا سند دستوري، لأن مؤسسة الرئاسة لا تنعقد الا بدعوة من الرئيس وبرئاسته ولم أكلف احداً برئاسة الإجتماع، عليه؛ فإن الإجتماع وما تمخض عنه باطلاً بنص الدستور.
ثانياً: مؤسسة الرئاسة ليس لها أي صلاحيات دستورية لأبطال قرار مجلس التنسيق، فقط تقدم التوصية الي مجلس التنسيق الذي خول له الدستور اتخاذ القرارات في الحالات الطارئة التي لا تتحمل إنتظار إجتماع المكتب السياسي ثم تعرض للمكتب السياسي في أول اجتماع لاجازتها، عليه فإن قرارات مجلس التنسيق نافذة ولا رجعة فيها، وبموجب ذلك اصدرنا قراراً في مواجهة السيد إسماعيل كتر حسب ما تقتضيه صلاحيات الرئيس وأمن عليه مجلس التنسيق، كما أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجان مختصة لتفعيل قطاعات الحزب.
ثالثاً: القرار الذي اتخذ في مواجهة السيد إسماعيل كتر مساعد الرئيس للشئون القانونية والدستورية جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس، والتي تمثلت في التوقيع على بيان سنكات، القيام لزيارات خارجية بإسم الحزب الي اسمرا وجوبا دون تكليف، عقد مؤتمر صحفي في بورتسودان مع أخرين والإعلان عن موقف يخالف موقف مؤسسات الحزب، تصريحات لعدد من الصحف تهاجم الرئيس ومؤسسات الحزب وتنحاز الي أحد طرفي الحـرب خاصة تصريحه بعد لقاء السيد مالك عقار بإعلان انحياز حزب الأمة القومي الي دعاة الحرب، وقد تم تنبيهه عدة مرات لهذه المخالفات المتكررة التي تخالف دستور الحزب وخطه السياسي وتجاوز قرارات المؤسسات، ولحماية الحزب من الاختطاف أصدرنا قراراً بإعفائه من منصبه كمساعد الرئيس وتجميد عضويته وإحالته الي هيئة الرقابة وضبط الأداء ولا تمتلك مؤسسة الرئاسة إبطاله، فلا تسامح مع التجاوزات، وسيتم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية.
رابعاً: لقد حوى البيان مغالطات ومعلومات غير صحيحة خاصة حول موقف الحزب من تقدم، علماً بأن الحزب من مؤسسي تنسيقية تقدم، ودفع بمذكرة لإصلاحها وشاركت قواعده من الولايات والمهجر والمؤسسات في المؤتمر التأسيسي وقد أجاز مجلس التنسيق تقرير المؤتمر وأكد على إستمرار الحزب في أجهزتها والعمل على توسعتها وتطويرها. كما حوى البيان على معلومات تشكك في إجتماعات مجلس التنسيق الأخيرة والتي انعقدت بدعوة من الرئيس بواسطة مقررة المجلس التي تغيبت لعدة إجتماعات دون توضيح السبب، وتمت الإجتماعات بحضور كل مؤسسات الحزب (الرئاسة، الهيئة المركزية المكتب السياسي، الامانة العامة واعتذار مسبب من رئيس هيئة الرقابة وضبط الاداء) وبنصاب كامل وصدرت كل القرارات بتوافق تام، لذا فإن ما ورد في البيان تضليلاً للرأي العام.
خامساً: أننا نؤكد في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا، وفي الوقت الذي يبذل فيه الحزب جهوداً مضنية لوقف الحرب وتوحيد الصوت المدني والتضامن لرفع المعاناة وحماية المدنيين والوقوف بجانب ضحايا الحرب الذين يواجهون الانتهاكات من طرفي الحـرب والجوع والمرض والتهجير، فإن هناك مجموعة من قيادات الحزب تسعى الي اختطاف الحزب وتجيير مواقفه لصالح الأجندة الحربية لتحقيق مكاسب ذاتية. فعلى قواعد الحزب تفويت الفرصة على من يحاولون شق صف الحزب وتعطيل مسيرته نحو السلام والتحول الديمقراطي التي رسخها الراحل الحبيب الامام عليه الرضوان.
ختاماً: سيظل حزب الأمة القومي قوياً وموحداً وصامداً ومنحازاً لجانب قضايا الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والمساواة والسلام والديمقراطية.
22 نوفمبر 2024
اللواء فضل الله برمة ناصر
رئيس حزب الأمة القومي المكلف
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية