صحف إسبانية: المغرب شريك رئيسي في مجال الطاقة والنظام الجزائري متطرف
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قالت وسائل إعلام إسبانية إن المقاطعة الاقتصادية غير العقلانية للجزائر التي تتضمن تهديدات بفسخ الأخيرة لعقود توريد الغاز لإسبانيا إذا تم الكشف عن إعادة بيعه للمغرب تدل على تطرف النظام الجزائري وافتقاره لروح التعاون في مجال الطاقة في هذه الأوقات الصعبة، على عكس الموقف البناء للمغرب وإسبانيا.
وأكدت صحيفة "لارازون" بأن الخطوة الإسبانيا المتمثلة في إعادة فتح خط أنابيب الغاز في الاتجاه المعاكس لتصدير الغاز إلى المغرب، كانت أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية في سياق أزمة الطاقة العالمية، على عكس جارتها الشرقية، التي ورغم وفائها بعقود التوريد الخاصة بها لإسبانيا في ظل الصراع الدبلوماسي بين البلدين، تظل تهديداتها بفسخ العقود مؤشرا على عدم موثوقية النظام الجزائري.
وأوضحت الصحيفة ذاتها بأن المغرب عزز دوره كوجهة رئيسية لصادرات الغاز الطبيعي الإسباني، وفقًا للبيانات الرسمية، التي جمعتها وسائل إعلام إسبانية، خلال شهر يناير، حيث نقل خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين أكثر من 868 جيجاوات/ساعة من الغاز الطبيعي انطلاقا من طريفة (قادس) نحو المغرب؛ وهو ما يمثل أكثر من 28٪ من إجمالي الصادرات الإسبانية في الفترة المذكورة.
وأضاف المصدر نفسه بأن هذه الأرقام تجعل المغرب المستورد الرئيسي للغاز الإسباني متفوقا على العملاء التقليديين مثل فرنسا والبرتغال وإيطاليا، مشيرا إلى أن شحنات الغاز المتراكمة المصدرة نحو المغرب عبر خط أنابيب الغاز بلغت 9800 جيجاوات في الساعة، وذلك منذ انطلاق العمل بالخط المذكور بشكل عكسي، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية بعد فرنسا في ترتيب البلدان المستقبلة.
وختمت الصحيفة تقريرها مشددة على أن المغرب أثبت نفسه كشريك الطاقة الأول لإسبانيا في المنطقة؛ وهو ما يوضح قدرة الحكومتين المغربية والإسبانية على وضع مصالح شعبيهما قبل القتال، عكس بلاد الكابرانات التي تتجاهل مصالح شعبها مقابل إثارة الصراعات لزعزعة استقرار المنطقة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق 20 مشروعا استثماريا بقيمة 1.7 مليار دولار
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب على 20 مشروع اتفاقية بميزانية 17.3 مليار درهم (1.73 مليار دولار)، من شأنها توفير 27 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية صدر مساء أمس الأربعاء، قالت فيه إن "هذه المشاريع (الاستثمارية) تهم 14 إقليما، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال (شمال) وكلميم (جنوب شرق) وطانطان (إقليم الصحراء).
وذكر البيان أن "المشاريع تتعلق بـ7 قطاعات هي السياحة والطاقات المتجددة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف (التغليف) وصناعة منتجات الإضاءة وترحيل الخدمات".
وأوضح أن:
السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص العمل. يليه قطاع السيارات الذي يتوقع أن يوفر فرص عمل بنسبة 24%. فقطاع الصناعة الغذائية بـ13% من فرص العمل. ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ8%".وتعد السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2023، بقيمة 10 مليارات دولار، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة 11.6 مليار دولار ذلك العام.
استثمار في الكهرباءوفي سياق الاستثمارات، قال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، إن المغرب يعتزم استثمار أكثر من 27 مليار درهم (27 مليون دولار) لتعزيز شبكته الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة.
إعلانوأضاف حمان -في تصريح له أمس- أن هذا الاستثمار من شأنه تعزيز دمج الطاقات المتجددة، لا سيما الريحية والشمسية، في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.
وأضاف أن هذا المشروع يسعى إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة مع الحرص على تقليص التكاليف وإزالة الكربون من الاقتصاد، مما يعزز جاذبية المغرب للصناعات المستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة، على غرار إنتاج البطاريات والوحدات الصناعية الضخمة (غيغا فاكتوري).
وقال: "اليوم، تصل قدرة المملكة الكهربائية الإجمالية المركبة من الطاقات المتجددة إلى 44.3%، أي ما يقارب 5400 ميغاوات، تتوزع بين الطاقة الريحية (2400 ميغاوات)، والطاقة الكهرومائية (2100 ميغاوات)، والطاقة الشمسية (900 ميغاوات)"، مبرزا أن المشاريع قيد التطوير من شأنها قريبا تجاوز الهدف المحدد عند 52%.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت