تمويل عمليات تغيير الركبة لذوي الدخل المحدود
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وقّعت وزارة الصحة ومؤسسة سعود بهوان للأعمال الخيرية اتفاقية تمويل بمبلغ 250 ألف ريال عُماني لإجراء عمليات تغيير الركبة للمرضى من ذوي الدخل المحدود.
ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذا لاستراتيجية البحث عن الاستدامة في تمويل الخدمات الصحية عبر إيجاد البدائل لضمان استمرارية الارتقاء بها والعمل على تسريع إجراءاتها وتعزيزًا للشراكة وتشجيع الإسهام والتعاون بين أفراد المجتمع عبر مؤسسة الصحة الوقفية "أثر".
تهدف هذه الاتفاقية إلى تقليص قوائم الانتظار لتخفيف العبء عن المؤسسات الصحية الحكومية ومساعدة المرضى لإجراء هذه العمليات في أقل وقت ممكن ومباشرة علاجهم بأقصى سرعة.
وقّع الاتفاقية معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحية الوقفية (أثر)، ومن جانب المؤسسة سارة بنت محمد بهوان.
وتتضمن الاتفاقية متابعة الإجراءات والفحوصات الطبية قبل إجراء العمليات للمرضى المستهدفين والمتابعات الطبية بعد انتهاء العملية.
وأكد معالي الدكتور وزير الصحة أن المبادرة لها أثر إيجابي على المجتمع، وهي تأتي ضمن الوقف الصحي، للوصول إلى تمكين الخدمات، والوقاية من الأمراض والتأهيل للعلاج.
وقالت سارة بهوان: إن المبادرة تهدف إلى دعم وتعزيز القطاع الصحي في المجتمع، حيث تقدم المؤسسة التبرعات والمساعدات والموارد اللازمة لتحسين الخدمات الطبية، مضيفة أنها تعكس رؤية المؤسسة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: الاحتلال دمر 59% من الخدمات الطبية في قطاع غزة (فيديو)
قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن القطاع الطبي يجب أن يُعتبر بعيدًا عن الأهداف العسكرية، فهو قطاع خدمي معترف به بموجب معاهدة جنيف التي تحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال سواء المدنيون والمسعفون وموظفو الإغاثة.
الصحة العالمية: قلق عميق إزاء توقف نظام الأكسجين في مستشفى كمال عدوان تسجيل أول إصابة بسلالة فرعية من جدري القرود بالولايات المتحدة.. منظمة الصحة العالمية تحذروأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «شهدنا خلال الفترة الماضية تداعيات خطيرة أثرت على الفرق الطبية، مما استدعي ضرورة وقف الاعتداءات التي تستهدف هذا القطاع، وكذلك وقف الهجمات على المستشفيات».
لا يجوز استخدام القطاع الطبي لأغراض عسكريةوتابعت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: «وفقًا للقانون الإنساني الدولي، لا يجوز استخدام القطاع الطبي لأغراض عسكرية، حتى في حال وجود بعض الشكوك، فلا ينبغي أن تكون هناك انتهاكات تؤدي إلى تدمير المؤسسات الطبية وبنيتها التحتية، على سبيل المثال شهد قطاع غزة تداعيات مروعة، حيث تم تدمير 59% من الخدمات الطبية، وتعرضت البنية الأساسية لأضرار جسيمة».
وأردفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: «مع نقص الوقود وتدمير مولدات الكهرباء، أصبح من المستحيل توفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المؤسسات والمراكز الطبية، ورغم أن هناك عديد من الأفراد يعملون بجد على الأرض لتقديم الخدمات الطبية، إلا أن هذا لا يكفي إذ يجب التعاون مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات فعالة وجادة».
200 موقوف في الضاحية الجنوبية