الإمارات الأولى عربياً في مؤشر المعرفة العالمي 2023
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
دبي: "الخليج"
استعرضت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ترتيب الدول العربية في نتائج مؤشِّر المعرفة 2023.
وأظهر المؤشِّر الذي، أعلنت عن نتائجه كلٌّ من "مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، تَصَدُّرَ دولة الإمارات لقائمة الدول العربية التي شملها المؤشِّر. وجاء هذا الإعلان خلال فعاليات الدورة الثامنة من "قمَّة المعرفة" التي انعقدت تحت شعار "مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة" في مركز دبي التجاري العالمي.
وأُعلِنَ عن تفاصيل نتائج "مؤشِّر المعرفة العالمي" لعام 2023، خلال جلسة نقاشية بعنوان "بناء مدن المعرفة معاً.. شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة نحو الثورة الصناعية الخامسة".
وشارك في هذه الجلسة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وخالد عبد الشافي، مدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى بين الدول العربية في هذا المؤشِّر، الذي غطّى 133 دولة؛ منها 12 دولة عربية، وشمل نطاقه 155 متغيّراً جُمِعَت من أكثر من 40 مصدراً وقاعدة بيانات دولية.
وحلَّت دولة قطر في المرتبة الثانية، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، ثمَّ الكويت رابعاً، وبعدها البحرين خامساً وعمان سادساً وتونس سابعاً، وفلسطين ثامناً، ومصر تاسعاً، والمغرب عاشراً، والأردن في المرتبة الحادية عشرة، فيما حلَّت موريتانيا في المرتبة الثانية عشرة.
كما حقَّقت دولة الإمارات أداءً متميزاً على صعيد البنية التحتية المعرفية، وصُنِّفَت أيضاً بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً.
نقاط القوة للدول العربيةويسلِّط المؤشِّر الضوء على نقاط القوة للدول العربية، والمجالات الواجب العمل على تحسينها وسد الفجوات ضمنها.
وتتجلّى نقاط القوة لدولة الإمارات في عددٍ من المحاور، لاسيما الاشتراكات بالإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، وسرعة التحميل والتنزيل للبيانات على الهاتف المحمول، ونسبة التحصيل التعليمي، إكمال البكالوريوس أو ما يعادلها، ونسبة نشاط الموظف الريادي، ونسبة الأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعكس نقاط قوة دولة الإمارات أداءها المميَّز في قطاعات الإنترنت والتعليم، والموارد البشرية، والاتصالات، والمعلومات.
وعلى صعيد دولة قطر، التي تبوَّأت المرتبة الثانية بين الدول العربية في المؤشِّر، تضمَّنت أبرز نقاط القوة نصيب الباحث من الإنفاق على البحث والتطوير، ونسبة البطالة في أوساط الحاصلين على تعليم متقدِّم، ونسبة العمالة الضعيفة، ونسبة وظائف التعليم التقني والتدريب المهني، ومعدل بطالة خرّيجي التعليم المهني. وتركَّزت نقاط القوة بشكلٍ رئيسيٍّ في قطاعات البحث والتطوير، والموارد البشرية، والتعليم والتدريب.
ويُعزى المركز المتقدِّم للمملكة العربية السعودية إلى نقاط قوتها على صعيد نسبة الأفراد الذين يجيدون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحالة تنمية التجمُّعات الإنتاجية، ونمو الشركات المُبتكِرة، ونسبة الشركات التي تُعدُّ منتجاتها الجديدة في الأسواق الرئيسية، ونسبة الأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل. وتتمحور نقاط قوة المملكة حول قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإنتاج والإنترنت.
أمّا دولة الكويت التي حلَّت في المرتبة الرابعة بين الدول العربية، فقد سجَّلت أداءً مميَّزاً في مجموعةٍ من نقاط القوة، ألا وهي القيمة المضافة للصناعة والخدمات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم استخدام الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك، ونسبة التلاميذ إلى المعلمين المدرَّبين في المرحلة ما قبل الابتدائية، ونسبة التلاميذ إلى المعلمين المدرَّبين في التعليم الابتدائي، ونسبة العمالة الضعيفة. وتعكس نقاط قوة دولة الكويت أداءً لافتاً في قطاعات الصناعة، والخدمات، والتعليم الابتدائي والعمالة.
وفي جمهورية مصر العربية، تركَّزت نقاط القوة بشكلٍ رئيسيٍّ في قطاعات التعليم العالي والإنتاج والأبحاث. وتمثَّلت نقاط القوة في الأداء المتميِّز على صعيد المدرِّسات إلى المدرِّسين في التعليم العالي، وتركيز السوق، ونسبة الشركات التي تُعدُّ منتجاتها الجديدة في الأسواق الرئيسية، وحالة تنمية التجمُّعات الإنتاجية، وعدد الاستشهادات لكل مرجع بحثي. وعلى صعيد المملكة المغربية، كانت نقاط القوة نسبة الفقراء وفقاً لخطوط الفقر الوطنية، وعدد طلبات النماذج الصناعية لكل 100 مليار من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الباحثين في التعليم العالي، ونسبة الإنفاق الحكومي على التعليم الثانوي نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الإنفاق الحكومي على التعليم الابتدائي نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتنبئ هذه المعطيات بآفاق واعدة للقطاعات الصناعية والبحثية والتعليمية.
يشار إلى أنَّ "مؤشر المعرفة العالمي" يمثِّل أداة علمية وعملية لقياس الواقع المعرفي على المستوى العالمي، حيث يسلِّط الضوء على التحديات الحالية في مشهد المعرفة من منظور التنمية المستدامة والقائمة على المعرفة. ويتكوَّن المؤشِّر من سبعة مؤشرات فرعية مركَّبة تركِّز على أداء ستة قطاعات معرفية حيوية هي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير والابتكار، والاقتصاد، إلى جانب مؤشر فرعي خاص بالبيئة التمكينية التي تشخِّص السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والصحي والبيئي الحاضن لهذه القطاعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات برنامج الأمم المتحدة الإنمائی الناتج المحلی الإجمالی المعلومات والاتصالات التعلیم العالی الدول العربیة دولة الإمارات فی المرتبة نقاط القوة العربیة فی ر المعرفة فی قطاعات بین الدول على صعید التی ت
إقرأ أيضاً:
«قرار رئاسي» بإغلاق وزارة التعليم الأمريكية.. الأسباب والعراقيل التي تواجه ترامب
في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، في محاولة جريئة لنقل مسئولية التعليم بالكامل إلى حكومات الولايات والمجالس المحلية.
الخطوة التي اتخذها ترامب تعكس توجهًا محافظًا قديمًا يسعى لتقليص دور الحكومة الفيدرالية في التعليم، لكنها في الوقت نفسه تضع مستقبل النظام التعليمي في الولايات المتحدة على المحك.
الرئيس الأمريكي قالها صراحة: «سنغلقها - يقصد وزارة التعليم - وسنغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا بشيء».
هذا التصريح يعكس استراتيجية ترامب المعتادة في ممارسة الضغوط السياسية، حتى لو لم تُنفذ الخطة بالكامل على المستوى التشريعي.
قرار مثيرالأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي، رغم أهميته الرمزية والسياسية، لا يعني أن وزارة التعليم ستُغلق فعليًا، فتفكيك وزارة حكومية يتطلب موافقة الكونجرس.
ويحتاج التصويت لإغلاق وزارة التعليم إلى حوالي 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، وهو سقف لا يمتلكه ترامب حتى مع سيطرة الجمهوريين على المجلسين.
بمعنى آخر، ترامب قد لا يحتاج إلى مصادقة الكونجرس، إذ يمكنه عمليًا تحقيق الهدف نفسه عبر إضعاف وزارة التعليم من الداخل.
ومع ذلك، فإن التأثير العملي قد يتحقق عبر تفريغ الوزارة من مضمونها من خلال تسريح الموظفين وتقليص الميزانية، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار دورها الفعلي حتى إن لم تُغلق رسميًا.
وإغلاق وزارة التعليم قد يعيد رسم ملامح النظام التعليمي الأمريكي بطرق كبيرة، فمن دون الدعم الفيدرالي، ستجد المدارس العامة نفسها في مواجهة نقص حاد في التمويل.
وسيعمق تفاوت التمويل الفجوة بين الولايات الغنية، التي تستطيع تعويض هذا النقص بمواردها المحلية، والولايات الفقيرة، التي ستُترك لمصيرها.
المدارس العامةالتعليم ملفٌ سياسيٌ ساخنٌ في الولايات المتحدة، فالمحافظون يرون في سياسات التعليم الفيدرالية تدخلًا حكوميًا غير ضروري، ويؤمنون بأن التعليم يجب أن يُدار محليًا.
على الجانب الآخر، يعوّل أنصار العدالة الاجتماعية على برامج التمويل الفيدرالي لدعم المدارس العامة، خصوصًا في المناطق الفقيرة، وبرامج تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
إضعاف وزارة التعليم يعني أن المدارس العامة ستواجه أزمة حقيقية في التمويل، ما سيؤثر على مستوى الخدمات التعليمية.
الدعم الفيدرالي يُستخدم في تمويل برامج التغذية المدرسية، وخدمات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير البنية التحتية، وتقليل كثافة الفصول.
وبالتالي، فإن توقف هذه المخصصات سيؤدي إلى تدهور الخدمات في المدارس العامة، خاصة في المناطق الفقيرة.
إغلاق الوزارة قد يعيد إنتاج تفاوت طبقي في النظام التعليمي، إذ ستتمكن الولايات الغنية من تعويض نقص التمويل عبر فرض ضرائب محلية أو زيادة المخصصات التعليمية.
وفي المقابل، ستعاني الولايات الأمريكية الفقيرة من تدهور مستويات التعليم بسبب غياب الدعم الفيدرالي.
القسائم التعليميةقد تشهد المدارس الخاصة ازدهارًا غير مسبوق، إذ إن إعادة توجيه الأموال الفيدرالية نحو برامج القسائم التعليمية سيعزز قدرتها على استقطاب الطلاب، تاركةً المدارس العامة تتراجع.
برامج القسائم التعليمية تُطبق في عدة ولايات، وتدعمها التيارات المحافظة باعتبارها وسيلة لتحرير التعليم من سيطرة الدولة.
لكن الديمقراطيين والليبراليين يعارضونها بشدة، معتبرين أنها تضعف التعليم العام وتزيد من الفجوة الاجتماعية.
تخصص الحكومة (الفيدرالية أو المحلية) مبلغًا ماليًا لكل طالب في إطار نظام التعليم العام، ويحصل أولياء الأمور على قسيمة (Voucher) تعادل هذا المبلغ (أشبه بالدعم النقدي).
وللأسر حرية الاختيار، حيث يمكن استخدام القسيمة لتغطية رسوم التعليم في أي مدرسة خاصة يختارونها، بدلًا من المدارس العامة المحلية.
هذه السياسة تعني أن المدارس الخاصة ستستفيد من التمويل الحكومي بشكل غير مباشر، بينما ستخسر المدارس العامة حصتها من هذه الأموال.
وبالتالي، فإن الأسر القادرة على تحمل فارق الرسوم ستتمكن من الاستفادة من القسائم، بينما ستظل الأسر الفقيرة عالقة في مدارس عامة تعاني من نقص الموارد.
مخاطر القسائمالفكرة تبدو وكأنها تمنح الأسر، خاصة ذات الدخل المنخفض، فرصة للهروب من قيود التعليم العام المتردي إلى خيارات تعليمية أخرى.
لكن هذا الحل الذي يبدو سحريًا يدمر المدارس العامة، حيث تذهب العائلات بأطفالها إلى المدارس الخاصة ومعها الأموال العامة التي كانت مخصصة للمدارس العامة.
وستخسر المدارس العامة معظم الطلاب بسبب القسائم التعليمية وسينخفض التمويل، وتتراجع الموارد، وبالتالي، مستوى التعليم العام المقدم للفقراء الذين يلتحقون بها.
كما تتسبب في عدم المساواة، حيث إن القسيمة قد لا تغطي كامل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، ما يجعل الاستفادة منها مقتصرة على الطبقات القادرة على تعويض الفارق.
ويترتب عليها تسييس التعليم، لأن بعض القسائم تُستخدم في مدارس دينية، ما يثير جدلًا حول خلط الدين بالدولة.
والأخطر، غياب الرقابة، حيث لا تخضع المدارس الخاصة لنفس معايير المحاسبة والجودة المفروضة على المدارس العامة.
تحديات قانونيةالمعركة المتعلقة بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية قد تنتقل إلى ساحات القضاء، عبر الطعن على القرار التنفيذي باعتباره تجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية.
قانونيًا، ستكون المعركة معقدة، إذ إن تفكيك الوزارة يهدد مصالح قطاعات واسعة، من المعلمين إلى الطلاب وأولياء الأمور.
ويُحذر معارضون من أن تفكيك الوزارة إداريًا عبر تسريح الموظفين وتقليص المخصصات قد يُنتج أثرًا مشابهًا للإغلاق الكامل.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية عبر تفكيك البيروقراطية، وهي سياسة تلقى ترحيبًا من القاعدة المحافظة.
وإضعاف وزارة التعليم يعني إعادة هيكلة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وهو ما يعيد إنتاج فكرة "الفيدرالية التقليدية" التي تُفضّل سيطرة الولايات على الملفات الداخلية.
هل ينجح؟سيواجه ترامب مقاومة شرسة من الديمقراطيين، وربما من بعض الجمهوريين المعتدلين، وقد لا يتمكن من إغلاق وزارة التعليم فعليًا.
لكن تنفيذ القرار سيضعف وزارة التعليم عبر تفكيك وظائفها الأساسية، ما سيؤدي عمليًا إلى تقليص نفوذها.
وإذا نجح ترامب في تمرير هذه الاستراتيجية، فقد يشكل ذلك نقلة جذرية في بنية النظام التعليمي الأمريكي، تنقل التعليم من مسئولية الحكومة الفيدرالية إلى الولايات.
وقد يوسع الفجوات التعليمية والاجتماعية في أمريكا لعقود قادمة.
ما يفعله ترامب ليس مجرد قرار تنفيذي، إنه تحدٍ سياسي وهيكلي للنظام التعليمي الأمريكي بأكمله. وحتى لو لم يُغلق الباب قانونيًا، فإن تفريغه من مضمونه قد يحقق الأثر نفسه، تاركًا النظام التعليمي الأمريكي أمام مستقبل مجهول.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية