المالية تشترط إكمال التوطين لإطلاق رواتب آذار للإقليم وتبلغ المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أبلغت وزارة المالية، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، المحكمة الاتحادية بعدم إطلاق رواتب شهر آذار للإقليم إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه ""تم إطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كردستان وذلك كون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط، وسوف لن يتم إطلاق رواتب شهر آذار إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم".
كما حملت "حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية، ومسؤولية صرف الرواتب لمستحقيها الفعليين".
وخاطبت الوزارة في كتابيها أيضا وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) بـ"تزويدها بموقف عن مدى التزام الإقليم بما جاء بقانون الموازنة بالمادتين (11) و (12) بكميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ (25) من كل شهر، إضافة الى سرعة تزويدنا بموقف عن كميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ 25 من كل شهر".
كما خاطبت وزارة المالية في كتاب آخر، وحدة نظام المدفوعات أنه "استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها 269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كردستان - العراق - مجلس الوزراء / وزارة المالية والاقتصاد / المديرية العامة للمحاسبة، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (119139195614) ديناراً، في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي / أربيل وذلك لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم کردستان لشهر شباط لسنة 2024، وملاحظة قيد المبلغ "دينا" على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
طامتان في سياسة حكومة السوداني المالية‼️
شبكة انباء العراق ..
صرح رئيس تحالف المعارضة النيابية الخبير المهندس عامر عبدالجبار اسماعيل بأن
قرار مجلس الوزراء منح وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الامانات الضريبية يمثل طامتين في السياسة المالية للدولة. الأولى، محاسبياً، لأن المبالغ المودعة كأمانات ضريبية لاتسجل كإيراد نهائي للخزينة العامة لغاية إجراء التخارج الضريبي أو انقضاء المهلة القانونية،
بالتالي التصرف بها يُعد تلاعب بموجودات ومطلوبات الدولة. وختم عبد الجبار تصريحه بأن الطامة الثانية، استراتيجياً حيث يعتبر الاجراء الحكومي ضرب لمعايير الافصاح المالي دولياً، وهي محددات تضمن شفافية قانونية المركز المالي للدولة العراقية، وأي مساس به يشكل مخاطر جمة لايمكن أدراجها بالكامل الأن، أولها فقدان مصداقية الدولة عالمياً، احتمالية حصول صدمة مالية جراء التصنيف الائتماني المبالغ به وصناعة قرارات دولة خاطئة وفساد مالي وإداري يهدد اقتصاد الدولة وشعبها.