98% نسبة تنفيذ الشكاوى بـ وزارة الري في 3 سنوات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .
وصرح الدكتور سويلم أنه يتابع منظومة الشكاوي بالوزارة بشكل دائم للتأكد من سرعة حسم شكاوى المنتفعين ، وللإطمئنان على توفير الإحتياجات المائية للمواطنين ، خاصة ونحن مقبلين على فترة أقصى الإحتياجات ، مشيرا لحرصه على المرور بشكل شخصى بمختلف المحافظات للتواصل مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم .
وأضاف أنه قد أصدر توجيهاته لرؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بالمتابعة على الطبيعة لأى شكاوى أو طلبات لدراستها والعمل على حسمها طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .
كما تتعامل الأجهزة المعنية بالوزارة بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث يتم تلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .
وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٤ بلغت (٩٨.٢٠%) ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (٨٧١) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر فبراير ٢٠٢٤ .
وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة الجيزة لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتضرر من تراكم القمامة بمصرف حلوان ، وعلى الفور قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الجيزة بالمعاينة ، وتم الدفع بالمعدات لتطهير المصرف وحسم الشكوى .
وفي محافظة المنوفية .. تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظه بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر الأهالي من تراكم القمامة بترعة الباجورية حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لري المنوفية وتم الدفع بالمعدات اللازمة وتطهير المجرى المائى وحسم الشكوى في حينه .
وفي محافظة اسيوط .. تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظه بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من تراكم القمامة أمام حجز أسيوط علي ترعة نجع حمادي الغربية ك ١٧٤.٥٠٠ ، حيث قامت الإدارة العامة لري اسيوط بتنفيذ اعمال النظافة المطلوبة أمام الحجز .
وفي محافظة الدقهلية .. تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر اهالي قريه القباب الصغري من تراكم المخلفات بترعه القباب الصغري ، حيث قامت الإدارة العامة لري شرق الدقهلية بإصدار أمر تطهير للترعة وحسم الشكوى .
وفي محافظة الشرقية .. تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من انسداد مجمع رقم ٢٧ أيمن مصرف بحر صفط بزمام منطقة التلين ، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية بتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة له ذاتياً بمعدات هيئة الصرف وتركيب مصب له وأصبح المجمع يعمل بحاله جيدة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قامت الإدارة العامة وفی محافظة من تراکم
إقرأ أيضاً:
غدا.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددًا من الملفات الهامة.
ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".
وجاء في تقرير اللجنة، أن “الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر ۲۰۳۰”.
وأشار التقرير إلى أن “مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩،٦ مليون فدان، وزيادة استخدامات كلًا من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية”.
وأوصت اللجنة في تقريرها، بعدد من التوصيات منها الآتي:
- تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته
- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.
-العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
-قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.
-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.
-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.
-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.
- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.
-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
-تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.
وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.
-إعادة النظر في نمط التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم.
-العمل على تنمية الموارد المائية مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها. ٣٠ تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا