بفضل "أرامكو".. صندوق سعودي يتقدم في تصنيف أكبر صناديق الثروة السيادية بالعالم
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تصنيف أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بعد ارتفاع أصوله جراء نقل حصة من أسهم "أرامكو" إلى محافظ شركات مملوكة للصندوق.
وأفادت SWF Institute بأن الصندوق السعودي تقدم ليصبح ثاني أكبر صندوق في منطقة الخليج والخامس على مستوى العالم.
وأشارت المؤسسة المتخصصة في متابعة الصناديق السيادية إلى أن أصول الصندوق السعودي صعدت إلى 861 مليار دولار.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، عن إتمام نقل 8% من إجمالي أسهم شركة "أرامكو" السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وبذلك تكون أصول الصندوق السعودي قد ارتفعت بواقع 163.6 مليار دولار، بحسب تقرير لمؤسسة SWF Institute.
وفيما يلي تصنيف لأكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم:
Saudi's PIF now 2nd largest #SWF in the Gulf and 5th largest globally https://t.co/weD1DNXyDSpic.twitter.com/Nu6x0Ck36t
— Global SWF (@GlobalSWF) March 8, 2024المصدر: RT + SWF Institute
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرامكو الاستثمار البورصات البورصات العربية الرياض
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام