شعبة المستوردين: خفض الأسعار بعد تراجع الدولار ضرورة حتمية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين، أن تأثيرات قرارات البنك المركزي، ستكون إيجابية على الاقتصاد وعلي معدلات التضخم، خاصة أن القرارات تسهم في عودة العملات الأجنبية من السوق السوداء إلى وضعها في النظام المصرفي، وغياب سعر صرف مواز سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري.
وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إننا الآن في حالة حرجة ووقت حرج، ويجب علي الجميع مساندة الدولة والتخلي عن المصالح الشخصية الضيقة.
وأوضح قناوي، أن المنتج والتاجر عليه مسؤولية أخلاقية واجتماعية ووطنية، مشيرا إلى أنه عندما كان الدولار مرتفعا قيم الجميع منتجه بالدولار تحوطا للحفاظ علي رأسماله، وعندما انخفض الدولار قيم منتجة بالجنيه المصري تحوطا للحفاظ على رأس ماله.
وأشار إلي أنه لا يمكن أن يكون في الحالتين صحيحا، وبالتأكيد أنه في حاله من الاثنين خطأ، موضحا أنه طالما حولت رأسمالك وقيمته بالدولار، ففي حاله انخفاض الدولار لابد في نفس اللحظة ينخفض السعر، لأنه عندما ارتفع الدولار رفعت الأسعار في نفس اللحظة، وفي هذه الحالة حافظت على رأسمالك بالدولار، وعليه أصبحت صادقا وأمينا فيما اعتقدته للحفاظ على رأسمالك، ويجب عليك في هذه الحالة أن تسارع أيضا بخفض الأسعار طالما أن الدولار انخفض.
وقال قناوي: (لنكن صرحاء مع أنفسنا إما أن نثبت للمجتمع والدولة أننا كقطاع أعمال إنتاجي نساند وبقوة المواطن ونساعد علي تخفيف أعبائه عن طريق التسعير العادل، وأما أننا سنكون أول الضحايا).
وأشار إلى أن الوقت الحالي ليس لتقييم القرارات الاقتصادية الأخيرة من رفع سعر الدولار وسعر الفائدة سواء كانت صحيحة أم لا، ولكن يجب أن تكون هناك ردود أفعال وتسعير عادل، وعدم اللجوء للسوق الموازي للدولار سيجعل نتائج القرارات في صالح الجميع.
وأكد أننا في لحظة تاريخية حرجه
فإذا لم نساعد ونتخلى عن المصالح والمنافع الشخصية الضيقة سنكون أول ضحايا الفشل الاقتصادي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، الأربعاء الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 %، 28.25 % و27.75 % على الترتيب، كما تم سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساسا ليصل إلى 27.27 %.
وقرر البنك المركزي السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحرك وفقا لآليات السوق، مؤكدا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك في إطار حرصه على تحقيق الدول المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيقا لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المستوردين معدلات التضخم العملات الأجنبية الاقتصاد المصري الجنيه المصري الدولار
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب والمعادن: 14% ارتفاعاً في أسعار الذهب من بداية 2025
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن سعر أونصة الذهب العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 3005 دولارات للأونصة قبل الإغلاق عند 2986 دولاراً
وقال واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن في اتحاد الصناعات، إن هذا الارتفاع القياسي للذهب يأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما دفع الذهب لتجاوز حاجز 3000 دولار لأول مرة في التاريخ.
وأضاف واصف: "تطورات الحرب التجارية وتصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاتحاد الأوروبي كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية، وهذه التوترات خلقت حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن".
وأوضح رئيس شعبة الذهب أن سعر الذهب في البورصة العالمية حقق ارتفاعًا بنسبة تقارب 14% منذ بداية عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها السياسات التجارية الأمريكية التي ساهمت في خلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، ما أدى إلى خسائر كبيرة في سوق الأسهم.
وتابع واصف: “الذهب استفاد أيضًا من توقعات خفض الفائدة الأمريكية ثلاث مرات خلال عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفض الفائدة مرتين فقط، وهذه التوقعات عززت من جاذبية الذهب كأداة استثمارية في ظل الدولار في عدد من جلسات التداول”.
وعن تأثير هذه التطورات على السوق المصرية، قال واصف: “هذه التطورات الإيجابية في سوق الذهب العالمي انعكست على الأسواق المصرية، حيث شهد الذهب ارتفاعًا بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، ليكسر حاجز 4225 جنيهًا لعيار 21، مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام”.
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية وتوقعات سعر الذهب، أشار واصف إلى أن فرص صعود الذهب عالميًا ومحليًا على المدى المتوسط والبعيد ما زالت قائمة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وتصاعد التوترات التجارية، ومع ذلك، توقع واصف حدوث تصحيح قريب في سوق الذهب، حيث قد يلجأ المستثمرون إلى جني الأرباح بعد القفزات الهائلة التي شهدها المعدن النفيس خلال الفترة الماضية.