جلسة حوارية تناقش تكلفة الخدمات الأساسية وانعكاسها على التنافسية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ناقشت جلسة حوارية نظّمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية بالتنسيق مع كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس ووزارة الاقتصاد الدراسة الاستشارية لتكلفة الخدمات الأساسية للشركات في ضوء توجيه الدعم الحكومي وانعكاسها على تنافسية الشركات في سلطنة عمان حيث شارك في الجلسة عددًا من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بمحافظة الداخلية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالمحافظة ومجموعة من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة ورجال الأعمال.
وأوضح فلاح بن أحمد الرقيشي مدير فرع غرفة التجارة والصناعة بمحافظة الداخلية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتوضيح المعيقات الأساسية لتنمية قطاع الخدمات الصناعية والتجارية والسياحية وانعكاس التكلفة المقدّمة من الدولة على جودة الخدمات والتنافسية المطلوبة مشيرًا إلى أن كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس يسعى من خلال الدراسات التطبيقية إلى الوصول إلى مكامن معيقات النمو في مختلف القطاعات وتحفيزها للنهوض بها من خلال دراسة القرارات واقتراح التعديلات عليها.
بعد ذلك قدّم الدكتور أشرف مشرّف أستاذ كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس عرضا تحدّث في بدايته عن أهمية كرسي الغرفة وأهدافه المتمثّلة في المواءمة بين القرارات وواقع الخدمات بالإضافة إلى تطوير المشاريع البحثية بهدف التأثير الإيجابي على القطاعات الخدمية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بالاقتصاد ومختلف الجهات الأخرى وعمل دراسات تطبيقية معها معتمدة على الواقع لفهم ومعالجة الصعوبات من أجل نقلها لأصحاب القرار.
وتناول الدكتور أشرف في عرضه أهداف الدراسة وأهميتها وكذلك تعريف الخدمات الأساسية التي تمثّل العمود الفقري لقيام المشاريع بالإضافة إلى أهمية البنية التحتية وأنواع الخدمات التي تقدّمها الدولة للقطاعات الاقتصادية كما تطرّق إلى أهداف وأهمية الدراسة لتحديد الأسس والمعايير المتبعة لتسعير الخدمات وتوزيع الدعم وإعادة صياغة القوانين واللوائح الخاصة بها بما يتناسب مع احتياجات ومتطلّبات الشركات وصولا إلى تعديل تسعيرة الخدمات الأساسية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التنافسية بين الشركات العاملة في السوق العماني واجتذاب الاستثمار؛ كما تناول منهجية الدراسة التي تعتمد على التخطيط وتجميع ومراجعة البيانات والمقابلات وجمع الاستبانات وإجراء المسح العيني وصولاً إلى التحليل وكتابة التقرير النهائي.
كما أشار إلى مجمل الخدمات الأساسية وهي الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل والغاز والوقود والخدمات الإلكترونية وخدمات الصرف الصحي حيث تناول تحليلاً للدعم المقدّم لكل قطاع من هذه القطاعات والعوامل المؤثرة في تحديد تكلفة كل خدمة من هذه الخدمات ومدى تأثير التسعيرة على جودة وتنافسية الخدمات بالإضافة إلى أهداف إعادة توجيه الدعم الحكومي ومؤشرات تنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عمان التي تتركز على الاستقرار الاقتصادي وحجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات الأجنبية والاستثمار التراكمي في المناطق الحرة والمدن الصناعية والتنويع الاقتصادي وتبسيط الإجراءات؛ وعقب ختام العرض تمت مناقشة المحاور التي تطرّقت لها الدراسة حيث عرض أصحاب الأعمال والمشاريع بعضا من معيقات تطوير قطاعاتهم وتدني التنافسية لإدراجها ضمن التقرير النهائي للدراسة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخدمات الأساسیة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء