ناقشت جلسة حوارية نظّمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية بالتنسيق مع كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس ووزارة الاقتصاد الدراسة الاستشارية لتكلفة الخدمات الأساسية للشركات في ضوء توجيه الدعم الحكومي وانعكاسها على تنافسية الشركات في سلطنة عمان حيث شارك في الجلسة عددًا من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بمحافظة الداخلية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالمحافظة ومجموعة من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة ورجال الأعمال.

وأوضح فلاح بن أحمد الرقيشي مدير فرع غرفة التجارة والصناعة بمحافظة الداخلية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتوضيح المعيقات الأساسية لتنمية قطاع الخدمات الصناعية والتجارية والسياحية وانعكاس التكلفة المقدّمة من الدولة على جودة الخدمات والتنافسية المطلوبة مشيرًا إلى أن كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس يسعى من خلال الدراسات التطبيقية إلى الوصول إلى مكامن معيقات النمو في مختلف القطاعات وتحفيزها للنهوض بها من خلال دراسة القرارات واقتراح التعديلات عليها.

بعد ذلك قدّم الدكتور أشرف مشرّف أستاذ كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس عرضا تحدّث في بدايته عن أهمية كرسي الغرفة وأهدافه المتمثّلة في المواءمة بين القرارات وواقع الخدمات بالإضافة إلى تطوير المشاريع البحثية بهدف التأثير الإيجابي على القطاعات الخدمية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بالاقتصاد ومختلف الجهات الأخرى وعمل دراسات تطبيقية معها معتمدة على الواقع لفهم ومعالجة الصعوبات من أجل نقلها لأصحاب القرار.

وتناول الدكتور أشرف في عرضه أهداف الدراسة وأهميتها وكذلك تعريف الخدمات الأساسية التي تمثّل العمود الفقري لقيام المشاريع بالإضافة إلى أهمية البنية التحتية وأنواع الخدمات التي تقدّمها الدولة للقطاعات الاقتصادية كما تطرّق إلى أهداف وأهمية الدراسة لتحديد الأسس والمعايير المتبعة لتسعير الخدمات وتوزيع الدعم وإعادة صياغة القوانين واللوائح الخاصة بها بما يتناسب مع احتياجات ومتطلّبات الشركات وصولا إلى تعديل تسعيرة الخدمات الأساسية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التنافسية بين الشركات العاملة في السوق العماني واجتذاب الاستثمار؛ كما تناول منهجية الدراسة التي تعتمد على التخطيط وتجميع ومراجعة البيانات والمقابلات وجمع الاستبانات وإجراء المسح العيني وصولاً إلى التحليل وكتابة التقرير النهائي.

كما أشار إلى مجمل الخدمات الأساسية وهي الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل والغاز والوقود والخدمات الإلكترونية وخدمات الصرف الصحي حيث تناول تحليلاً للدعم المقدّم لكل قطاع من هذه القطاعات والعوامل المؤثرة في تحديد تكلفة كل خدمة من هذه الخدمات ومدى تأثير التسعيرة على جودة وتنافسية الخدمات بالإضافة إلى أهداف إعادة توجيه الدعم الحكومي ومؤشرات تنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عمان التي تتركز على الاستقرار الاقتصادي وحجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات الأجنبية والاستثمار التراكمي في المناطق الحرة والمدن الصناعية والتنويع الاقتصادي وتبسيط الإجراءات؛ وعقب ختام العرض تمت مناقشة المحاور التي تطرّقت لها الدراسة حيث عرض أصحاب الأعمال والمشاريع بعضا من معيقات تطوير قطاعاتهم وتدني التنافسية لإدراجها ضمن التقرير النهائي للدراسة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الخدمات الأساسیة

إقرأ أيضاً:

متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.

بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئينمتحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحيندعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة

أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد. 

كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.

تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية

أضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.

التنسيق مع الجهات الدولية المانحة

أشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.

وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.

مقالات مشابهة

  • غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • الغرفة تناقش خطط دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2025
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
  • المهرة.. الإصلاح يطالب بتحسين الخدمات الأساسية ومعالجة انهيار العملة
  • "الغرفة" تقدم تسهيلات لرواد الأعمال لسداد الاشتراكات المتأخرة
  • توقيع 24 اتفاقية لتنفيذ أعمال البنية الأساسية لـ8 مشاريع ضمن "صروح"
  • الإسكان توقع اتفاقيات توفير الخدمات الأساسية بمشروعاتصروح
  • سلطنة عُمان تُحرز تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية مع تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي
  • سلطنة عُمان تحقق تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية