جلسة حوارية تناقش تكلفة الخدمات الأساسية وانعكاسها على التنافسية

ناقشت جلسة حوارية نظّمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية بالتنسيق مع كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس ووزارة الاقتصاد الدراسة الاستشارية لتكلفة الخدمات الأساسية للشركات في ضوء توجيه الدعم الحكومي وانعكاسها على تنافسية الشركات في سلطنة عمان حيث شارك في الجلسة عددًا من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بمحافظة الداخلية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالمحافظة ومجموعة من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة ورجال الأعمال.

وأوضح فلاح بن أحمد الرقيشي مدير فرع غرفة التجارة والصناعة بمحافظة الداخلية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتوضيح المعيقات الأساسية لتنمية قطاع الخدمات الصناعية والتجارية والسياحية وانعكاس التكلفة المقدّمة من الدولة على جودة الخدمات والتنافسية المطلوبة مشيرًا إلى أن كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس يسعى من خلال الدراسات التطبيقية إلى الوصول إلى مكامن معيقات النمو في مختلف القطاعات وتحفيزها للنهوض بها من خلال دراسة القرارات واقتراح التعديلات عليها.

بعد ذلك قدّم الدكتور أشرف مشرّف أستاذ كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس عرضا تحدّث في بدايته عن أهمية كرسي الغرفة وأهدافه المتمثّلة في المواءمة بين القرارات وواقع الخدمات بالإضافة إلى تطوير المشاريع البحثية بهدف التأثير الإيجابي على القطاعات الخدمية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بالاقتصاد ومختلف الجهات الأخرى وعمل دراسات تطبيقية معها معتمدة على الواقع لفهم ومعالجة الصعوبات من أجل نقلها لأصحاب القرار.

وتناول الدكتور أشرف في عرضه أهداف الدراسة وأهميتها وكذلك تعريف الخدمات الأساسية التي تمثّل العمود الفقري لقيام المشاريع بالإضافة إلى أهمية البنية التحتية وأنواع الخدمات التي تقدّمها الدولة للقطاعات الاقتصادية كما تطرّق إلى أهداف وأهمية الدراسة لتحديد الأسس والمعايير المتبعة لتسعير الخدمات وتوزيع الدعم وإعادة صياغة القوانين واللوائح الخاصة بها بما يتناسب مع احتياجات ومتطلّبات الشركات وصولا إلى تعديل تسعيرة الخدمات الأساسية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التنافسية بين الشركات العاملة في السوق العماني واجتذاب الاستثمار؛ كما تناول منهجية الدراسة التي تعتمد على التخطيط وتجميع ومراجعة البيانات والمقابلات وجمع الاستبانات وإجراء المسح العيني وصولاً إلى التحليل وكتابة التقرير النهائي.

كما أشار إلى مجمل الخدمات الأساسية وهي الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل والغاز والوقود والخدمات الإلكترونية وخدمات الصرف الصحي حيث تناول تحليلاً للدعم المقدّم لكل قطاع من هذه القطاعات والعوامل المؤثرة في تحديد تكلفة كل خدمة من هذه الخدمات ومدى تأثير التسعيرة على جودة وتنافسية الخدمات بالإضافة إلى أهداف إعادة توجيه الدعم الحكومي ومؤشرات تنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عمان التي تتركز على الاستقرار الاقتصادي وحجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات الأجنبية والاستثمار التراكمي في المناطق الحرة والمدن الصناعية والتنويع الاقتصادي وتبسيط الإجراءات؛ وعقب ختام العرض تمت مناقشة المحاور التي تطرّقت لها الدراسة حيث عرض أصحاب الأعمال والمشاريع بعضا من معيقات تطوير قطاعاتهم وتدني التنافسية لإدراجها ضمن التقرير النهائي للدراسة.

المصدر: لجريدة عمان